المغرب والسنغال يبحثان بداكار تعزيز الشراكة الاقتصادية

تنظم سفارة المملكة المغربية لدى السنغال، غدا الأربعاء 30 شتنبر 2026، بمقر إقامة السفير المغربي في دكار، لقاءً حواريا حول موضوع “الشراكة الاقتصادية المغربية-السنغالية: الإطار القانوني لمنظمة OHADA ورهانات المحتوى المحلي”، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بداكار (CCIAD) ومكتب المحاماة SCP Houda et Associés.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مواكبة التعاون الاقتصادي والمقاولاتي بين المغرب والسنغال، في سياق تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين دينامية متزايدة، إلى جانب تلاقي الرؤى بشأن تعزيز التعاون الإفريقي القائم على التكامل وخلق القيمة وإرساء شراكات مستدامة.

وتندرج هذه الدينامية، وفق البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، ضمن متابعة مخرجات أشغال اللجنة الكبرى المشتركة والمنتدى الاقتصادي المغربي-السنغالي، اللذين انعقدا يومي 26 و27 يناير 2026 في الرباط والدار البيضاء، حيث حظي تطوير المبادلات والاستثمارات والشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين بحيز مهم.

وسيشارك في اللقاء عدد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والسنغاليين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات والإدارات المعنية بالأنشطة الاقتصادية، وخبراء في قانون الأعمال ومجال المحتوى المحلي.

وستتركز المناقشات على قضايا عملية مرتبطة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، من بينها آليات قانون OHADA، والأمن القانوني للأعمال، والمتطلبات والفرص المرتبطة بالمحتوى المحلي.

كما سيولي اللقاء اهتماما خاصا بفهم البيئة القانونية والاقتصادية في السنغال وكيفية أخذها بعين الاعتبار ضمن استراتيجيات وممارسات الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والسنغاليين، مع استحضار اتفاقية التأسيس الموقعة بين المغرب والسنغال سنة 1964.

ويرتقب أن يتيح اللقاء، من خلال جمع فاعلين اقتصاديين من البلدين بشكل متوازن، حوارا مباشرا بين الشركاء وتبادل التجارب واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة.

وبحسب السفارة المغربية، من شأن هذا اللقاء أن يساهم في تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال المغربي والسنغالي، ودعم اندماج سلاسل القيمة، في إطار أوسع للاندماج الاقتصادي الإفريقي وتطوير الشراكات بين بلدان الجنوب.