مطالب بمحاسبة وهبي بسبب “خروقات” مباريات وزارة العدل

طالب عدد من المحتجين “الراسبين” بمباريات وزارة العدل، بمحاسبة الوزير عبد اللطيف وهبي لمسؤوليته عن الخروقات التي شهدتها نتائج الامتحانات التي تسهر عليها وزارته، وآخرها مباراة المنتدبين القضائيين، مؤكدين وجود “لوائح مسبقة للناجحين” و”أسماء مشبوهة”.

وأشار أحد المحتجين، على هامش وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم الأحد،  إلى تواصل معركتهم النضالية “بعد الخروقات التي شابت امتحان مباراة المنتدبين القضائيين وقبلها امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة”، مؤكدا أن هذه الخروقات “جاءت ضد القانون والقرار المنظم للامتحانات والمباريات العمومية”.

ولفت، في تصريح لجريدة “مدار21″، إلى وجود المحسوبية والزبونية ومجموعة من الخروقات غير المقبولودة بمباريات وزارة العدل، مثيرا أنه “مؤخرا تم إنجاح مستشار وزير العدل الذي يتحمل مسؤولية سياسية داخل ديوانه”.

وأوضح أن “الأمر يشكل تضارب المصالح واستغلال النفوذ، خاصة وأن الوزير لم ينجح مستشاره فقط، بل أنجحه دون أن يكون متوفرا على الشروط القانونية المحددة بنص قانون الوظيفة العمومية والقرار المنظم لمباراة المنتدبين.

وسجل المحتج نفسه وجود خروقات أخرى، مشددا على أن “لوائح الناجحين أصبح واضحا أن جاهزة وتضم المقربين من الوزير والمنتمين إلى حزبه”، مؤكدا وجود محسوبية سياسية و”وزيعة” عائلية، مفيدا أن هذه الأمور لم تعد تشكل صدمة “بل أصبح أمرا عاديا أن نرى خروقات في مباريات وزارة العدل”.

وأكد أنه “منذ خروقات امتحان المحاماة لم تتحرك أي مؤسسة لفتح تحقيق، ولم تقم المؤسسات بأدوارها لمحاسبة وهبي بخصوص الخروقات التي يرتكبها، مما كرّس استمرارية هذه المهازل التي ستصبح أمر طبيعي في جميع المباريات العمومية”.

وأفاد أنه لا يمكن لخريجي القانون القبول بهذا الوضع لأنه يضرب في مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والنزاهة، معلنا التمسك بالاستمرار في المعركة.

محتجة أخرى، نددت، في حديثها لـ”مدار21″، بالإقصاء والتهميش الذي طال أبناء الشعب في مباريات وزارة العدل، مؤكدة أنه خلال المباراة الأخيرة للمنتدبين تواجدت “أسماء مشبوهة لأبناء مدراء ومسؤولين كبار على حساب أبناء الشعب”، مفيدا أن الإقصاء همّ أيضا مباراة المحامين بدورتيها وأيضا مبارة المفوضين القضائيين.

وتسائلت المحتجة عن الفائدة من تنظيم هذه المباريات إذا كانت لوائح أسماء الناجحين “جاهزة”، مطالبة بإنصاف المتضررين من خروقات مباراة المحاماة وتطبيق القانون ومحاسباة كل من سولت له نفسه التلاعب بنتائج المباريات.

ومن جانبها عبّرت إحدى المحتجات عن رفض نتائج مباراة المنتدبين القضائيين لأنه “شابتها مجموعة من الخروقات المخالفة للقانون”، لافتة “في وقت لم نخرج بعد من صدمة مباراة المحاماة نتفاجأ بمهزلة مباراة المنتدبين، مشددة على أن الوزير يخرق القانون وأن أوراق الامتحان لم يتم تصحيحها بصفة نهائية.