“البلوكاج” ينقل احتجاجات عمال “لاسامير” للمحكمة التجارية بالبيضاء
بعدما اعتادوا تنظيم وقفات محلية بالمحمدية، نقل عمال شركة “لاسامير” احتجاجاتهم إلى مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، للتنديد بالوضعية التي يعيشها أجراء ومتقاعدو الشركة، وللمطالبة أيضا بحقوقهم، وعودة الإنتاج الطبيعي للمصفاة عبر إحيائها من جديد.
المكتب النقابي الموحد لشركة “سامير” نظم اليوم الخميس 5 يونيو الجاري وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية، مصحوبة باعتصام جزئي للمطالبة بصرف الأجور وأداء اشتراكات التقاعد.
عشرات المحتجين من عمال الشركة، رفعوا اليوم أمام المحكمة شعارات “مامفاكينش” تعبيرا عن رفضهم لما آلت إليه المصفاة المذكورة ولما وصلت إليه وضعيتهم الاجتماعية.
وأوضح شكري طارق، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن احتجاج اليوم يأتي استمرارا لسلسلة النضالات التي خاضتها شغيلة مصفاة سامير منذ خضوعها للتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط سنة 2016.
وشدد المتحدث ذاته، ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن سياق احتجاج اليوم يأتي في إطار تنبيه مسؤولي المحكمة التجارية الدار البيضاء إلى أن الملف أخد وقتا أكثر من اللازم، مشيرا إلى الوضعية القانونية والاجتماعية الخاصة بالأجراء.
وأوضح أن شغيلة لاسامير تعاني منذ سنة 2015 نقص من الأجور، مبرزا تدني المستوى المعيشي الذي وصل إليه أجراء ومتقاعدو الشركة بسبب انخفاض معدلات الرواتب.
وفيما يخص أداء اشتراكات صندوق التقاعد، لفت شكري إلى أن “العديد من العمال الذين تمت إحالتهم على التقاعد يصطدمون بمشاكل النقص في الأجور بسبب عدم أداء الاشتراكات، بل منهم من توفي دون الاستفادة من معاشه”.
وتساءل شكري في السياق ذاته عن المخططات التي ارتأت المحكمة التجارية بالدار البيضاء خوضها من أجل إعادة إحياء الشركة من جديد، مضيفا أن هذه الاختيارات ماتزال إلى حد الآن متوقفة بعد مرور 8 سنوات، مستغربا مدى عدم لجوء المحكمة إلى خطط أخرى لعودة نشاط الشركة المذكورة.
وسجل الكاتب العام للنقابة ذاتها “الموقف السلبي” للحكومة من المصفاة، وشعاراتها المطروحة سياسيا من أجل جلب الاستثمار وإنعاش التشغيل وتشجيع مناخ الأعمال، لافتا إلى أن هاته الشعارات لا تتماشى والوضعية الحالية التي باتت تعيش على وقعها شركة لاسامير.
وخلص إلى أن ما يجعل ملف شركة لاسامير عالقا إلى حد الآن هو “تنازع المصالح، وسعي بعض الجهات إلى إقبار الملف”، خاتما قوله بأن الشركة ماتزال لها دور حقيقي في إنعاش الدورة الاقتصادية وضبط أسعار المحروقات.
من جانبه، طالب أمين عباد، عضو المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة لاسامير، بعودة نشاط المصفاة، إما عن طريق التفويت الشامل للأصول أو مساهمات الدولة أو استغلالها عن طريق التخزين.
ومن الناحية الاجتماعية، لفت عباد ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه منذ إصدار الحكم بتوقف الشركة، توقفت في المقابل مجموعة من الحقوق الاجتماعية المكفولة للعمال الأجراء والمتقاعدين منها المنح، الأقدمية، بالإضافة إلى أداء الاشتراكات عن العمال والمشاركة في صناديق الاقتراع.
وشدد المتحدث ذاته على أن وضعية الأجراء تأزمت بعد إنقاص الشركة أجور موظفيها بسبب التصفية القضائية وتوقف الإنتاج إلى ما نسبته 30 أو 40 في المئة.
وبسبب ظروف الغلاء وارتفاع نسب التضخم، طالب المتحدث ذاته بعودة صرف الأجور كاملة لشغيلة لاسامير، مشيرا إلى تدهور وضعهم المعيشي بشكل كبير نتيجة التوقف.
وخلص إلى أن عودة نشاط شركة لاسامير، باعتبرها شركة قاطرة للصناعة التنموية وللتكرير، سيساهم في تحقيق نتائج إيجابية أهمها خفض أسعار المحروقات.
وتجدر الإشارة، إلى أن شركة”سامير”، الشركة المغربية المجهولة الإسم لصناعة وتكرير النفط، توقف نشاطها منذ سنة 2015، مما جعل الفعاليات الطاقية في المجال تطالب في العديد من المناسبات، بإعادة العمل على تكرير البترول من خلال إحيائها من جديد. كما تعتبر المصفاة الوحيدة في البلاد، حيث كانت تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة “سامير” بالمحمدية 125.000 برميل في اليوم، فيما تغطي حوالي 90% من حاجيات المغرب من المواد النفطية.
