القضاء ينتصر لامباركة بوعيدة ويُغرّم أبو درار وحنانا 100 مليون
انتصرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لرئيسة جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، ضد كل من إبراهيم حنانة ومحمد أبو درار، المستشارين عن المعارضة، وذلك من خلال حكم بتغريم المعنيين ونشر الحكم بصفحاتهما.
وقررت ابتدائية الدار البيضاء الحكم على كل واحد من المتهمين بغرامة 5000 درهم وفي الدعوى المدنية وقبولها شكلا وموضوعا وأداء المدانين تعويضا قدره مليون درهم تضامنا ونشر الحكم في مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمتهمين ورفض باقي الطلبات.
وسبق أن رفعت رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، دعوى قضائية ضد كل من المستشارين المعارضين محمد أبودرار وإبراهيم حنانا، بالمحكمة الابتدائية الزجرية الدار البيضاء، متهمة إياهم بالقذف والسب والتشهير والمشاركة.
وجاءت الشكاية بناء على منشورات سابقة للمعنيين على وسائل التواصل الاجتماعي ضدها، والتي رأت بوعيدة أنها تحمل مضامين تؤكد التهم المذكورة، قي وقت ذهب أبودرار وحنانة إلى أن الشكاية مجرد رد فعل على المعارضة الشرسة التي يخوضانها ضد رئيسة المجلس، والتي وصلت ذروتها برفع دعوى قضائية ضدها.
وبدوره سبق أن رفع محمد أبو درار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، شكاية لدى قسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيسة مجلس الجهة امباركة بوعيدة، تتعلق بـ”تبذير أموال عمومي، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.
وأطلقت المعارضة بجهة كلميم واد نون اتهامات ثقيلة بحق رئيسة الجهة، منها تضارب المصالح ودعم جمعية ترأسها، والنفخ في ميزانيات الهدايا والسفريات والإطعام، وانتقادات أخرى مرتبطة بصفقات أطلقتها بوعيدة منذ بدء ولايتها، وهي الانتقادات التي كادت أن تفجر عدد من دورات مجلس الجهة.
وسبق أن علق أبودرار، في تصريح لجريدة “مدار21″، على الشكاية تندرج التي وضعتها ضده رئيس المجلس، معتبرا أنها تندرج ضمن منطق “الهروب إلى الأمام” المنتهج من الرئيسة، وأنها بمثابة رد منها على الشكاية التي سبق أن تم رفعها ضدها والتي تحقق بها الفرقة الوطنية.
وتابع أبو درار أن الفرقة الوطنية أحيل عليها ملف الرئيسة من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش، موضحا أن الشكاية التي رفعتها الرئيسة لا تخرج “عن التشويش ومحاولة توجيه الأنظار عن المشكل الرئيسي التي تحقق به الشرطة القضائية”.
