عمال بـ”كوباك” يضربون عن الطعام ويتهمون التعاونية بمعاداة العمل النقابي
لليوم السادس على التوالي، يخوض عمال وكالة الرباط-سلا للتعاونية الفلاحية كوباك “COPAG” المنتجة لحليب جودة ومشتقاته، من داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، معركة الأمعاء الخاوية، بسبب التماطل في حل مشاكلهم من طرف إدارة الشركة المذكورة.
وما يزال أعضاء المكتب النقابي مستمرين في خوض كل الأشكال النضالية، منها الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مقر الوكالة بسلا لحوالي 9 أشهر، وأمام وزارة الفلاحة والبرلمان كذلك، إثرها طردهم تعسفيا، بعد قضائهم ما بين 8 و14 سنة على الأقل من العمل في نفس الوكالة.
وفي حديث لجريدة “مدار 21” الإلكترونية مع المضربين عن الطعام الذين يبلغ عددهم 3 من أصل 12 نقابي مطرود من العمل بالوكالة، أكدوا في تصريحات متطابقة، استمرار تعنت رئيس تعاونية كوباك، واستعلائه على كل القوانين وعلى كل المؤسسات الحكومية الرسمية، واستمرار عدوانيته المفرطة ضد العمل النقابي.
بوشعيب القصباوي، أحد عمال كوباك المضربين عن الطعام لليوم السادس على التوالي، أوضح أن العمال ينتظرون رد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري إثر اجتماع سابق للجامعة الوطنية للفلاحة مع الوزير محمد الصديقي، من أجل تدارس ملف عمال التعاونية.
ولفت ضمن تصريح لجريدة “مدار 21” بأن المراسلات السابقة التي قدمها المكتب النقابي لمختلف الجهات منها عامل ووالي جهة الرباط سلا، بالإضافة إلى وزير الفلاحة ووزير التشغيل، وكذا رئاسة الحكومة، لم تحض بأي تجاوب أو فتح باب الحوار.
وبخصوص مستجدات آخر اجتماع للمكتب النقابي للتعاونية مع هيئة المصالحة، أكد المتحدث ذاته، أنه إلى حد الآن لم يتوصل العمال إلى أي حل، رغم أن اللقاءات الأولى كانت تتعلق بنقاش وضعية تسريح عاملين فقط، لتمتد مع طول المدة لتشمل 12 شخص.
وأوضح أن إدارة التعاونية تملصت من إرجاع 12 عامل للعمل بالوكالة، ما تسبب في تشريدهم إلى جانب أسرهم، مشيرا إلى أن الإضراب الذي خاضه العمال حاليا يأتي على إثر تهاون وزارة الفلاحة في عدم تجاوبها مع مطالب العمال.
وشدد المتحدث ذاته على أن التعاونية في شخص رئيسها تسعى إلى طرد وتشريد كل من فكر أو بادر إلى تأسيس مكتب نقابي قانوني، واستحضر بذلك ما شهدته المكاتب النقابية للتعاونية ذاتها سنة 2009 من طرد وتشريد كل أعضاء المكاتب النقابية بتارودانت والرباط ومراكش وأسفي والجديدة وغيرها. وتابع أن التعاونية لا تؤمن بمشروعية الإضراب أو النضال كحق دستوري.
وحول مصير العمال “ضحايا” التعاونية، المضربين عن الطعام، لفت المصدر ذاته، إلى أنه سيتم تصعيد مختلف أشكال النضال إلى حين تلبية المطالب، موضحا أن ‘‘الإضراب الذي خاضه العمال بداية شمل 5 أيام، أما الإضراب الثاني شمل 18 يوم، إلى أن تدخلت بعض الهيئات النقابية وتوعدت بالوصول إلى حل، ليتم خوض الإضراب الثالث عن الطعام بسبب عدم الوفاء بوعودها’’.
وتابع المتحدث ذاته، أنه ‘‘على الرغم من كل هاته النضالات والاعتصامات إلا أن إدارة التعاونية تظل فوق القانون، وما يدل على ذلك هو التعسف الذي تتعامل به مع العمال، وعدم قدرة أي جهة معينة على حل النزاع وتسويته، وعدم توصلهم من فبراير الماضي إلى الآن إلى حل’’.
وخلص إلى أن ‘‘العبرة من ذلك تتمثل في منع كل أشكال النضالات وتكبيل الحق في الإضراب، ليكون عمال تعاونية كوباك بسلا عبرة لكل فروع الوكالة ذاتها بالمغرب’’، خاتما بقوله: ‘‘لم نلجأ للإضرابات إلى أن أُغْلِقت جميع الأبواب في وجوهنا’’.
من جانبه، أوضح خالد العمار، نقابي بالتعاونية ذاته، أن أعضاء النقابة بعد خوضهم لأي إضراب أو تصعيد نضالي يتم التجاوب معهم في الحين، والتوعد بحل النزاع، ليستمر التماطل بعد ذلك ليشمل أشهر طويلة.
وشدد ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن النقابة تنتظر رد وزارة الفلاحة والصيد البحري التي وقعت محضر التزام في اليوم الثاني من أبريل الماضي، تتوعد فيه بإيجاد حل للعمال، إلا أن الوضع لايزال حسبه على ماهو عليه، مقابل عدم وفائها بوعدها.
وخلص إلى أن العمال يعانون الحيف والإقصاء، حيث تدهور وضعهم المعيشي، وأنهكت القروض حسبه كاهل العمال الآخرين في مواجهة متطلبات الحياة اليومية، مشيرا إلى أن ‘‘الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا، وبعض الأسر لم تعد قادرة على تحصيل قوتها اليومي’’.
جدير بالذكر، أن وزير الفلاحة، كلف الكاتب العام للوزارة بالإشراف على اجتماع ما بين إدارة التعاونية والمكتب النقابي لتلبية مطالب العمال التي لا يختلف أحد حول عدالتها وبساطتها وفقا لمحضر 02 أبريل 2024 الموقع ما بين الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكانت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، قد أدانت كل الإجراءات اللاقانونية والانتقامية واللاإنسانية التي مورست في حق أعضاء المكتب النقابي من طرف إدارة التعاونية ورئيسها وشردت أبناءهم وعائلاتهم.
ودعت في بلاغ تتوفر “مدار 21″ على نسخة منه، وزارة الفلاحة وكافة الجهات الوزارية المعنية لتحمل مسؤوليتها قصد وضع حد لطغيان إدارة هذه التعاونية ورئيسها.
كما دعت كافة مناضلات ومناضلي الجامعة محليا ووطنيا للتضامن القوي مع العمال الضحايا، حتى يتم وضع حد لهذه المأساة الإنسانية ولـ”جبروت” إدارة هذه التعاونية الغير مسبوق على المستوى الوطني.
