نساء “البيجيدي”: تصريحات وهبي لا مسؤولة وتوصيات الشامي شاردة

ندد المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، بما أسماها التصريحات “غير المسؤولة” لوزير العدل بخصوص الإدلاء بعقود الزواج عند الولوج للفنادق والتي تصب في منحى واحد هو تفكيك المجتمع المغربي وتجريده من قيمه وأخلاقه.

ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة في بيان له توصلت مدار21 بنسخة منه، كافة مكونات المجتمع المغربي وكل القوى الحية داخل وخارج البلد لمزيد من الالتفاف حول الثوابت الوطنية الجامعة والتصدي لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأمن المجتمعي للمغاربة.

وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، قد أثار جدلا واسعا، بعدما دعا إلى التخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني ويعدّ تدخلاً في الحياة الخاصة للناس.

وقال وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا “عمل دون سند قانوني”، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.

وتفاعلا مع التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخاص بزواج ” الطفلات”، تأسف المكتب التنفيذي لنساء البيجيدي لإصدار بعض الهيئات المسؤولة تقارير شاردة عن المرجعية الدستورية وعن التوجيهات الملكية السامية، معتبرا أن التوصيات الواردة في هذه التقارير من شأنها أن تزيد من تعميق المخاطر التي تتخبط فيها الأسر.

وطالب البلاغ في هذا الصدد الجهات المعنية بالبلاد بوضع موضوع الأسرة في صلب السياسات العمومية، داعبا إلى سن سياسة وطنية عمومية مندمجة خاصة بالأسرة، وتوفر التلاؤم حول هذا الموضوع بين الإعلام والسياسة الجنائية والسياسة التعليمية والسياسة الثقافية وغيرها.

كما شددت منظمة نساء العدالة والتنمية على ضرورة تسريع تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالأسرة، منبهة في سياق آخر، إلى تضرر نساء تم حرمانهن من دعم الأرامل أو خفضه إلى النصف تحت مسمى الدعم المباشر، وهو ما شكل بحسب المنظمة “تراجعات غير مسبوقة مسكونة بالسعي إلى القطع مع الدلالات الرمزية لبرامج الدعم الموروثة عن الحكومتين السابقتين”.

وأكدت أيضا في بيانها ضرورة استكمال النقاش حول السياسات العمومية للأسرة، مشيرة إلى أنه بالرغم من الحماية الدستورية والقانونية التي توفرها للأسرة، إلا أنها لم تنعكس على السياسات العمومية ذات العلاقة بالأسرة.

وعلى صعيد آخر، طالبت المنظمة النسائية المغربية، المنتظم الدولي وكافة أحرار العالم بالعمل على وضع حد للعدوان الذي يطال الأسر الفلسطينية، من إبادة وتشريد وتجويع وترحيل، مُجددة اعتزازها بالأسرة الفلسطينية وبأدائها البطولي وصمودها المبارك في وجه الجبروت الصهيوني وحملات التقتيل والتهجير والتجويع التي لم تزد هذه المقاومة الباسلة وهذا الشعب الجبار إلا إيمانا وثباتا وتمسكا بحقه وأرضه دفاعا عن فلسطين والقدس والأقصى.

وعلى المستوى الوطني، جددت المنظمة تأكيدها على الحاجة الملحة إلى الانكباب على دراسة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لشهر أبريل مثلا الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تبين أننا في وضعية خطر، وأن الأرقام المعلنة لا يمكن تجاهلها، بل تستدعي أن نكون في وضعية طوارئ وطنية، داعية من جانب آخر، الحكومة إلى تجاوز الارتجالية التي تطغى على عملها في تدبيرها للورش الاجتماعي.