مهنيو النقل الطرقي يستنكرون استهداف السلع المغربية بأوروبا
رفض مهنيو النقل الطرقي الدولي ما يحاك ضد السلع والمنتجات المغربية بدول الاتحاد الأوروبية، من خلال اعتراض الشاحنات وإطلاق الإشاعات، ووضع عراقيل أمام الشاحنات المغربية، ضدا في الاتفاقيات الموقعة.
وقال عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، على هامش الجمع العام لفرع أكادير، “نحن ندفع ثمن كثير من العراقيل، التي تستهدف المنتوج المغربي أساسا، ولكن نحن يتم فرض أمور كثيرة علينا”.
ولفت إلى أنه من بين الأشياء التي تفرض مثلا أنه عندما نصل إلى الجانب الإسباني في ميناء الجزيرة الخضراء يُفرض علينا اقتناء 200 لتر من الغازوال.
ومن بين العراقيل، يضيف المتحدث، “يتم فرض اجتياز الاختبارات المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتوج المغربي ويتأخرون كثيرا في إعلان النتائج”، مضيفا أيضا أنه يتم العمل على “إطلاق شائعات لأن الجانب الأوروبي كله غير قادر على منافسة المنتوج المغربي لكونه ذو جودة عالية وبأثمنة جد منافسة”.
وأوضح “عندما لا يستطيعون منافسة المنتوج المغربي يخرجون إشاعات بأن المنتوج المغربي ليس جيدا، مثل ما وقع مع الفراولة والبطيخ الأحمر، وعندما يتم إنجاز التحليلات يجدون أن الإشاعات المتداولة مجرد كذب لتكسير والنيل من سمعة المنتوج المغربي.
بخصوص العراقيل، يضيف زغينو بقبعة رجل الأعمال، أنه “على الأوراق وفي الاتفاقيات نجد أشياء لكن في أرض الواقع لا يتم لمسها بالطريقة المفترضة، مضيفا أن السائق مثلا عند طلب الفيزا يضطر للانتظار شهر أو شهر ونصف لتتم الإجابة على الطلب”.
وأشار المتحدث إلى وجود اتفاقات ثنائية بين المغرب وبلدان أوروبية في بعض الأحيان تكون متضاربة فيما بينها، مما يخلق إشكالات ببلدان العبور، مما يطرح مشاكل أمام مهنيي النقل وأحيانا غرامات مالية، مفيد أن المنتوج المغربي مطلوب بالبلدان الأوروبية ويصل إلى هناك لكن هناك عراقيل كثيرة توضع أمام المهنيين.
وبخصوص النقل إلى إفريقيا، أفاد بأن الاشتغال نحو أوروبا أكبر، مضيفا أن إفريقيا هي المستقبل لكن يجب العمل على هيكلة القطاع، مؤكدا أن الجانب المغربي يبذل قصارى جهدها لكن دول أخرى يجب أن تتحرك أكثر.
وأبرز في هذا السياق أنه أحيانا تكون هناك اتفاقات مع زبائن في إفريقيا، ثم تأتي دولة، مثل موريتانيا مثلا، وتفرض تسعيرة مرتفعة، مما يطرح مشاكل مع الزبائن، داعيا إلى انخراط بلدان إفريقية في الهيكلة ليتحقق الربح للجميع.
ومن جهته أفاد أحمد السعودي، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي فرع الجنوب، أن الشاحنات والمصدرين المغاربة عانوا مؤخرا من إتلاف السلع المغربية، والتعرض للشاحنات المغربية من طرف النقالة والفلاحين الإسبان، مما يعد ضربا للصادرات المغربية والإنتاج الاقتصادي للمملكة.
واعتبر أن هذه الممارسات تتضمن خرقا للاتفاقية الدولية التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، كما أنه ضرب للاتفاقية الثنائية التي تجمع بين المغرب وإسبانيا.
وأردف أن هناك عدد من الإكراهات التي تواجه مهنيي النقل الطرقي الدولي، ومنها الارتفاع المهول لأسعار الوقود، وكذلك إشكالية التأشيرة المهنية للسائق المهني، مطالبة بتحديد التعريفة المرجعية للعملية النقلية على الصعيد الدولي.
ودعا السعودي إلى خروج نظام المقايسة إلى حيز الوجود، ذلك أنه تمت مناقشته ووضعه أمام الوزارة الوصية لكن دون أن يخرج إلى حيز الوجود، كما أن هناك مطالبة بشكل قوي بتعديل الظهير المشؤوم 1974 الذي يحدد مسؤوليات جميه الأطراف، خصوصا السائق المهني وأرباب الشاحنات والمعشرين والمصدرين، داعيا إلى تحسين الأداء داخل ميناء طنجة المتوسط أثناء عملية العبور في التصدير وأيضا الاستيراد.
