ارتفاع تكلفة الخبز بـ3 سنتيمات.. أرباب المخابز يلمحون للزيادة قبل لقاء الحكومة
أكد أرباب المخابز المغاربة أنه لا زيادة حاليا في في أسعار الخبز الأساسي بعد ارتفاع قنينة الغاز، لكنهم في نفس الوقت أشاروا إلى أنه تم إرجاء إمكانية تحيينه في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب عقده قريبا مع القطاعات الحكومية ذات صلة حول إيجاد حلول مرضية لقضايا القطاع المستعجلة.
وسجل رئيس الجامعة الوطنية للمخابز، الحسين الزاز، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بعد قرار رفع أسعار قنينات الغاز، موضحا أن تكلفة إنتاج خبزة واحدة زاد بثلاثة سنتيمات، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأخرى، وهو ما يستدعي مراجعة أسعار الخبز بالمغرب.
وكشف الزاز للجريدة أن الجامعة من المرتقب أن تعقد اجتماعا مع وزارتي الداخلية والفلاحة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة قضايا القطاع المستعجلة، لافتا إلى أن تحديد اليوم بشكل محدد “مرتبط بأجندة المسؤولين بالوزارتين والمكتب”.
وإضافة لرفع الأسعار، قال المتحدث، إن الجامعة راسلت رئيس الحكومة عزيز أخنوش لفتح حوار حول الملف المطلبي للقطاع مراسلة وزير الداخلية حول معالجة ظاهرة انتشار المنتجات القصديرية، ووزيرة المالية من أجل تمتيع قطاع المخابز بظروف التخفيف عليه بسبب هشاشته من خلال التخفيض من نسب مساهمته في الضرائب والضمان الاجتماعي مثله في ذلك كباقي القطاعات الهشة.
كما راسلت، وبحسب ما جاء على لسان الزاز، المديرية العامة للضرائب حول إيجاد حل لمتأخرات الضرائب يتماشى مع هشاشة القطاع، ومديرية العامة للضمان الاجتماعي حول إيجاد حل للمتأخرات يتماشى مع هشاشة القطاع مراسلة ووزير الداخلية بخصوص مشكل التوزيع غير العادل لحصص الدقيق المدعم بإقليم بوجدور.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المخابر، قد أعلنت في بلاغ صدر أمس الخميس، عقب اجتماع عادي لمكتبها المركزي، مشاركتها الفعالة في جلسة الاستماع التي خصصها لها مجلس المنافسة حول قضية رفع الدعم عن الدقيق الوطني.
كما أعلنت أنها شرعت في تنزيل مخرجات الدورة الأخيرة للمجلس الإداري من خلال ما تم التداول بشأنه في الاجتماع المذكور، ووضع اللمسات الأولى لخطة العمل الإعداد القانون المنظم للمهنة من قبل بعض الأعضاء الخلية المكلفة بهذه المهمة.
وشدد رئيس الفدرالية البمهنية خلال الاجتماع على ضرورة إسراع الجامعة بإتمام ملفها القانوني، معلنه دعمه القوي لها في السعي لتحقيق مطاليبها وأنه سيمنحها نصيبها من الدعم المالي المخصص للفدرالية البمهنية من قبل وزارة الفلاحة مباشرة بعد التوصل به.
ووافق أعضاء الجامة الوطنية على عملية إحصاء وحدات قطاع الخبازة والحلويات بواسطة المكاتب المحلية تحت إشراف المكاتب الجهوية وتتبع المكتب المركزي من خلال اللجنة الهيكلة والانخراط وذلك وفق الجداول والآجال المحددة لذلك سيتم إرسالها إليهم عما قريب.
وفي 20 من ماي الجاري، وبخصوص ما تم الترويج له بشأن علاقة الرفع من أسعار قنينات الغاز بزيادات محتملة في مجموعة من المواد، منها الخبز، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع “لابد من إبراز الحقائق كما هي، والدولة خصصت 10 مليار درهم لتوفير القمح بأثمانه الحقيقية والكميات الضرورية ولهذا سيبقى الخبز في ثمنه دون أي ارتفاع، ولا وجود لأي علاقة بين الموضوعين”.
وبعد تطبيق الحكومة لزيادة في أسعار غاز البوتان لتمويل الأوراش الاجتماعية، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أنه “من 2015 إلى 2023 خصصت الدولة 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان لم يستفد 20 في المئة من الفقراء إلا ب2.5 مليار درهم سنويا، أي 14 في المئة من هذه الحصة، في حين استفاد 20 في المئة ممن لديهم الإمكانات من أكثر من 27 في المئة من هذا الدعم”.
وتساءل لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، “هل نستمر في تخصيص العشرات من الملايير لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أم نوفر هذه الهوامش ونعطيها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها؟”.
وأضاف لقجع أن هذه الطبقات التي تحدث عنها، والتي تتعلق ب3.6 مليون من المواطنين سيتوصلون هذه السنة ب25 مليار درهم، وسيستفيدون سنة 2026 من 29 مليار درهم.
وأكد المسؤول الحكومي “أعتقد أننا مطالبون بتوفير هوامش أخرى لتوجيهها بشكل أدق نحو هذه الفئات”، مضيفا “ما عرفه غاز البوتان اليوم ليس تحريرا للأسعار هو فقط إضافة 10 دراهم في الثمن، وثمن قنينة البوطا الحقيقي اليوم هو 88 درهم، معناه أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهما للقنينة الواحدة”.
وأفاد لقجع أن التزامات بناء الدولة الاجتماعية ستكلف 2026 ما يناهز 90 مليار درهم، وهو ما يمثل 8 في المئة من الناتج الداخلي الخام الحالي، مضيفا أنها من ناحية البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية أمر أساسي لبلادنا.
وبخصوص استدامة تمويلها، سجل الوزير نمو موارد الميزانية ب12.5 في المئة سنويا، وفي أفق سنة 2025 سنحقق 100 مليار درهم، وهذه الهوامش الميزانياتية الموفرة هي التي ستمكن الحكومة من تنزيل الأوراش مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، اضافة إلى تقليص العجزمن 7.1 في المئة سنة 2021 إلى 3 في المئة 2026.
