“والله دين مو لا دخل لمكتبي”.. وهبي يدخل قاموسا “زنقاويا” للبرلمان

في سابقة من نوعها لجأ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى قاموس غير مسبوق بالبرلمان، وذلك خلال مناقشة مقتضيات ضمن المسطرة المدنية بشأن إلزام المحامي بأداء مصاريف الخبرة التي يطلبها لموكلها في القضايا المعروضة على المحاكم.

واستعمل وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عبارة “والله دين مو لا دخل لمكتبي”، في إشارة إلى التعامل الذي على المحامي أن يواجه به موكله في حال عدم استجابته لطلبه بتسليمه مصاريف الخبرة.

وبينما أثار نواب برلمانيون مؤاخذات على مقتضيات ضمتها المادة 119، حول عدم مسؤولية المحامي على تبليغ موكله لما يعترض ذلك من صعوبات، منها عدم استجابة الموكلين أو عدم التمكن من التواصل معه، رد وهبي بغضب مستعملا عبارات غير لائقة.

وتنص المادة المذكورة على إيداع المبلغ الذي يتطلبه إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى داخل صندق المحكمة في آجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإشعار الموجه إليه من لدن كاتب الضبطـ، وبرر وهبي هذا المقتضى بـ”الإسراع” لأن أحيانا يتأخر الأداء لسنة وأكثر.

وردت فطيمة بنعزة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأننا نحتاج إلى النجاعة القضائية، وليس فقط الإسراع، مفيدة أن مسألة تبليغ المحامي خطيرة جدا لأنها تمس فئة تساهم في إحقاق العدالة، مشددة على أن إلزام المحامي بأداء مبالغ في تحميل هذه الفئة ما لا تطيق، خاصة وأن بعض القضايا تتطلب مبالغ مهمة.

وطالبت النائبة بالتراجع عن المقتضى، لأن التبليغ من مهام كتابة الضبط التي يجب أن توفر لها الوسائل القانونية للتبليغ، لأن المواطن يقدم القضية للمحامي ويغيب بالمطلق، فكيف يمكن أن يبلغه المحامي إذا كان لا يجيب.

ورد وهبي “أنا الموكل ديالي نعيط ليه وما يجاوب والله دين مو لا دخل باقي للمكتب ديالي”، مضيفا “أنا محامي قدي قد سخط الله وكنوب عليه وعلى مصالحه ونعيط ليه وما يجيش”.

وتابع وهبي “المحامي محامي ويجب أن يعطي المكانة لنفسه، وإذا لم يفعل فذلك شأنه”، متابعا أنه اتصلت بالموكل لطلب منه أداء مصاريف الخبرة، ولا يجيب، فأشمن وكالة ولا علاقة عندي معه.. غي نفكر نعيط عليه خاصو يجاوبني”.

وأكد وهبي أنه إذا لم يجب الموكل ينبغي على المحامي التنازل عن النيابة حتى يفرض المحامي نفسه، مشددا “المحاماة مهنة لديها كبرياؤها.. وإذا كان الرفض بخصوص مصاريف الخبرة فممكن أن ينطبق الأمر نفسه على أتعاب المحامي”.

ولفت وهبي إلى أنه يجب أن تربي الناس على كيف يتعاملون معك وكيف يعرفونك و”تكون محامي فارض راسك، أما إذا لم تعط القيمة لنفسك والاحترام، فكيف سيعطيها لك المواطنون”.

ولفت وهبي إلى أنه “يجب الاستشعار بأن المحامي لا يشتغل عند أحد، بل يقوم بإجراءاته”، مشيرا إلى استخدام الوسائل الحديثة (الواتساب، الإيميل، الأداء الالكتروني..) لإيصال التبليغات والأداء، ولم “يعد إرسال الاستدعاءات على ظهر الحمير حيث يتطلب ذلك 20 عاما.. بغيتو تديرو قانون المسطرة المدنية ديال 1901”.

وأضاف أنه “أحيانا الخبرة تستغرق 6 أشهر علما أن الخبير في الرباط وكذلك المحامي والقاضي والمحكمة، مشيرا إلى أن تنقيل ملف إلى تمارة يستغرق 3 أشهر، وتعيين قيِّم بمدينة تيفلت استغرق سنة.. واش هكذا بغيتو تطورو البلاد وتنظمو كأس العالم”.

وشدد على أن المواطن يجب تحميله المسؤولية، لأن عدم احترام متابعة الملف احتقار للقضاء والمحكمة.

ورفضت النائبة البرلمانية رد الوزير لأنه قوّلها ما لم تقل، مؤكدة أنها أشارت إلى الحالات التي لا يتم فيها التعرف على عنوان للموكل، وليس تبليغه ولا يستجيب، مضيفة أن كبرياء المحامي فوق كل اعتبار.