فتاح تكشف تخصيص أكثر من نصف ميزانية الدولة للقطاعات الاجتماعية
أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وشددت على أن أكثر من نصف ميزانية الدولة تم رصدها للقطاعات الاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة تواصل العمل لتمكين المواطن من التعليم والصحة الجيدة والسكن اللائق وإيلاء عناية خاصة للطبقات الاجتماعية المهمشة خاصة عبر برامج الاستهداف وتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وكشفت الوزيرة أن مجموعة من التدابير المتخذة لمحاربة الفقر والهشاشة، ترمي من خلالها إلى التسريع وتعزيز عدد من البرامج التنموية التي تحظى بأولية خاصة في البرنامج الحكومي.
وأشارت الوزيرة، ضمن جواب على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، توصلت به جريدة “مدار 21″، إلى أنه لمواكبة التنزيل السليم لبعض البرامج تم رصد موارد مالية مهمة لتمويلها، والتي تناهز 25 مليار درهم سنة 2024 و 26.5 مليار درهم سنة 2025 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026.
وجاء ضمن جواب الوزيرة، أنه في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، تم تحويل مبلغ يفوق 1,57 مليار درهم برسم الفترة ما بين 2015 و 2023 لفائدة مؤسسة التعاون الوطني. وقد تم تخصيص مبلغ 500 مليون درهم في إطار هذا الصندوق لدعم الدعم المباشر للنساء في وضعية هشة سنة 2021 2022 و 206 مليون درهم.
واستفاد من برنامج الدعم المباشر للنساء في وضعية هشة حسبها من اعتمادات مالية في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ناهزت 4,3 مليار درهم، منها 335 مليون درهم تمت تعبئتها إلى متم شتنبر 2023، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وقد بلغ عدد المستفيدين إلى غاية شتنبر 2023، 130.205 أرملة وما يفوق 220.00 يتيما.
محاربة الفقر والهشاشة
وذكرت الوزيرة في جوابها مجموعة من الإجراءات الرامية للحد من الفقر والهشاشة، أهمها تسريع وتعزيز عدد من البرامج التنموية التي تحظى بأولية خاصة في البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى تنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة جراء زلزال الحوز.
وفي إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، لفتت الوزيرة بأنه تمت برمجة 611 مشروعا برسم سنة 2022 بغلاف مالي ناهز 632 مليون درهم لفائدة 880.000 مستفيد، خصص 42% منها لفك العزلة في العالم القروي %27% لمشاريع التمدرس و14% للتزود بالماء الشروب و10% للكهربة القروية و7% لفائدة قطاع الصحة.
وفي إطار تنفيذ برنامج العمل لسنة 2023، تمت المصادقة على 284 مشروعا ونشاطا هم برنامج تقليص الموارد المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 430,7 مليون درهم تم تخصيص %38% منه لتمويل مشاريع فك العزلة و22.9% لمشاريع التمدرس بالعالم القروي و 18,46 للتزود بالماء الشروب و11.57% لقطاع الصحة و9,07% للكهربة القروية.
وفيما يتعلق ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم إنجاز 1.279 مشروعا ونشاطا برسم سنة 2022 باستثمار إجمالي يناهز 600,92 مليون درهم 62,36% منه مخصصة لمشاريع بناء وتجهيز مراكز الاستقبال، يليها دعم التسيير بنسبة 24,83 و11.76% لتأهيل مراكز الاستقبال و1,05% تتوزع بين التكوين وإنجاز الدراسات والأبحاث. وتم تخصيص غلاف مالي إجمالي بقيمة 560 مليون درهم لتنفيذ المشاريع والأنشطة المرتبطة بهذا البرنامج برسم سنة 2023.
وبالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم إنجاز 4.263 مشروعا سنة 2022 تخص دعم المبادرة المقاولاتية لدى الشباب بكلفة إجمالية بلغت 549,47 مليون درهم لفائدة 4.783 مستفيد، و1.527 مشروعا مدرا للدخل بالنسبة لمحور تحسين الدخل بكلفة إجمالية بلغت 526,92 مليون درهم.
أما فيما يتعلق ببرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة فقد تم إنجاز 365 مشروعا وعملية تخص محور صحة الأم والطفل بتكلفة تصل إلى 157 مليون درهم و107 عملية ومشروع تهم محور دعم التمدرس لفائدة 130.000 مستفيد بغلاف مالي يقدر بـ 568,7 مليون درهم كما تم تشغيل 6.314 وحدة للتعليم الأولي في إطار محور دعم التعليم الأولي.
إصلاح قطاع الصحة
جاء في جواب الوزيرة، أن برنامج إصلاح قطاع الصحة، يرتكز حسب القانون الإطار 06-22 المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، على أربع دعامات أساسية، ترتكز على اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي على كافة المستويات الاستراتيجية والمركزية والترابية، وتثمين الموارد البشرية مع تأهيل العرض الصحي بما يستجيب لانتظارات المواطنين في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، ورقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
وفي إطار تفعيل هذا الإصلاح، صادق البرلمان حسب جواب الوزيرة على مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بهيئات الحكامة وتثمين الموارد البشرية. منها القانون 09-22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية القانون 07-22 المتعلق بالهيئة العليا للصحة إضافة إلى القانون 08-22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
تمويل الحماية الاجتماعية
ويرتكز تمويل إصلاح الحماية الاجتماعية حسب الوزيرة ذاتها على نظام الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في التمويل ونظام التغطية التضامنية غير قائم على الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وتقدر الكلفة الإجمالية لتعميم الحماية الاجتماعية ب 51 مليار درهم منها 28 مليار درهم برسم آلية الانخراط و 23 مليار درهم برسم آلية التضامن.
ويتم تمويل نظام الاشتراك عبر المساهمة المهنية الموحدة بالنسبة لفئات العمال غير الأجراء الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة وبالدفع المباشر للاشتراكات للمؤسسة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة لفئات العمال غير الأجراء الذين لا يخضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة. وفيما يخص آلية التضامن فيتم تمويلها عبر تعبئة عدة مصادر للتمويل.
نظام التأمين الإجباري عن المرض “AMO – تضامن”
وخلصت نادية فتاح في جوابها، أنه تم صرف اعتمادات مالية تفوق 6,4 مليار درهم في إطار موارد هذا الصندوق لأداء واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء هذه الواجبات منها ما يفوق 5,7 مليار درهم برسم الاشتراكات المتعلقة بالفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023.
