ضحية لقاح كورونا تكشف لـ”مدار21″ حقيقة مقاضاتها لشركة أسترازينيكا
نفت الباحثة والأستاذة الجامعية التي رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نجاة تواتي، بدء إجراءات مقاضاة الشركة (المختبر) الأم أسوة بعدد من المتضررين في العالم، مؤكدة أن الدولة المغربية “من عليها أن تلجأ لذلك، لكن لا أتوقع أنها ستتخذ هذا القرار”.
وسجلت تواتي، وهي أول مغربية تنتزع حكما بالتعويض عن أضرار لقاح كورونا كوفيد-19، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية أنه لا يوجد تواصل مباشر مع وزير الصحة المغربي، خالد آيت طالب، أو أي مسؤول من الوزارة المذكورة، “حاليا نحن أمام القضاء، وتحديدا في المرحلة الاستئنافية، لذلك لا تواصل بيننا”.
وأردفت الباحثة والأستاذة الجامعية في حديثها للجريدة أن “القضاء كيدير شغلو.. وحين يكون القضاء يقوم بوظيفته يجب الانضباط أمام هيئاته، ومادام أن القضية بيدي القضاة المغاربة ليس من حق أي أحد أن يستنتج أو يقوم بأي خطوة خارج ذلك”.
من جهة أخرى، أشادت تواتي بإعلان الحكومة المغربية استعدادها لمناقشات تداعيات مضاعفات لقاح أسترازينيكا تحت قبة البرلمان بعد تشكيل اللجان، معتبرة ذلك “خطوة جيدة جدا وتعبر عن أنه لا الحكومة المغربية ولا البرلمان المغربي بغرفتيه منفتحون على الحوار ولتدارس ما حدث والخروج بنتائج والخروج بقرارات”.
وفي التاسع من ماي الجاري، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن تكون الأخيرة قد رفضت مناقشة تداعيات إعلان شركات للقاح عن تسببها في مضاعفات خطيرة وآخرها أسترازينيكا التي بادرت إلى سحب لقاحها من جميع أنحاء العالم.
وقال بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه وبمجرد اكتمال انتخاب اللجان “الحكومة مستعدة لمناقشة كافة المواضيع”، مشيرا إلى أن اللقاحات والتي تم استعمالها في المغرب “لا يتم العمل بها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة بهذا الموضوع”.
وقالت الباحثة والأستاذة الجامعية لـ”مدار21″ إن هذه الخطوة ترسخ الديمقراطية بالمملكة، “فهي خطوة جبارة في إطار تكريس مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وأرى أنه حان الوقت لأن نوضح الأمور ونقوم بعرض ما وقع منذ بداية الجائحة إلى الآن”.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا في 9 فبراير 2024، يقضي بأداء الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعويضا ماليا قدره 25 مليون سنتيم (250 ألف درهم) وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات.
وأقرت المحكمة بثبوت العلاقة السببية بين أخذ المدعية لجرعة التلقيح ضد فيروس كورونا والضرر الحاصل لها والموصوف بتقرير الخبرة والمتمثل في إصابتها بمتلازمة “guillain barre”، وهو اضطراب مناعي ومرض نادر يصيب الأعصاب، ناجم عن مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب والجهاز العصبي المحيطي.
ومن بين الأعراض التي عانت منها المدعية، التي تلقت لقاح أسترازينيكا بتاريخ 25 فبراير 2021، فقدان عضلة الوجه لقوتها وحدوث توتر واكتئاب واضطراب في النوم وصداع بالرأس، إلى جانب عجز كلي مؤقت لمدة تقدر بـ432 يوما وعجز كلي دائم بنسبة 15 في المئة.
وأوضحت المحكمة أنه وبما أن المدعية أستاذة محاضرة ولما لذلك من تأثير على مهنتها فيما يتعلق بإلقاء المحاضرات، الأمر الذي يتطلب طلاقة في الحديث، “فإنها تبقى محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المذكورة”.
وأدلت المدعية بصور شمسية لوصفات وتحاليل طبية ولفواتير ولتواصيل إيداع ملفات المرض بالصندوق لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ولإرسالية من الصندوق المذكور، لإتباث أن المصاريف الطبية بلغت 20367.85 ألف.
كما أشارت المحكمة إلى أنه يقع على الدولة المغربية حماية المواطنين من الأضرار النتاجة عن مخاطر لقاح فيروس كورونا على اعتبار أنها دعتهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم، “بل وضيقت على غير الملقحين في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وخاصة أنها هي المسؤولة عن المصادقة عليها عن طريق مديرية الأدوية والصيدلية التابعة للإدارة المركزية بوزارة الصحة”.
