شلُّ المستشفيات ل12 يوما.. النقابات الصحية ترد على “صمت الحكومة” بالتصعيد
في تصعيد غير مسبوق واحتجاجا على “الصمت الرهيب” للحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات و”تجاهلها” لمطالبها، أجمعت مكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة على شلِّ المستشفيات العمومية بإعلان سلسلة إضرابات تمتد 3 أيام كل أسبوع، تنطلق بشكل متفرق من يوم 28 ماي وحتى 27 يونيو القادم، مع تأكيد التنسيق الصحي على تنظيم مسيرة وطنية للشغيلة الصحية بعد عيد الأضحى.
وستشمل أيام الإضراب، حسب بيان التنسيق الوطني بقطاع الصحة الرابع، الذي توصلت “مدار 21” بنسخة منه، كل من أيام 28 – 29 – 30 من شهر ماي و4 – 5 – 6 من شهر يونيو و11 – 12 – 13 من نفس الشهر بالإضافة إلى خوض إضراب وطني آخر خلال أيام 25 – 26 – 27 يونيو، مع إرفاق هذه الإضرابات بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية.
ومن ضمن الأساليب الاحتجاجية التي لجأت إليها الشغيلة الصحية خلال هذه المحطة النضالية الجديدة، عزمها خلال كل هذه المدة، مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، إلا ذات الطابع الاستعجالي.
واستنكر التنسيق النقابي الذي يضم 8 نقابات صحية، ما اعتبره “صمتا رهيبا” لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية.
وعن تدبير الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، استغرب التنسيق النقابي من “ازدواجية خطاب الحكومة التي تدَّعي بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها”.
واتهم التنسيق النقابي الذي يقود الاحتجاجات وشل المستشفيات العمومية منذ أسابيع الحكومة بأنها “تسيئ للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين”.
وجدد التنسيق النقابي مطالبه من أجل “تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وفي سياق التصعيد الذي يعرفه القطاع الصحي، قال عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للمرضين، عبد اللطيف أهنوش، أن هذا البرنامج “يأتي في ظل ازدواجية الخطاب الحكومي، حيث تدعي الحكومة أنها تحرص على إصلاح منظومة الصحة بالبلاد وأنها مقبلة على تعميم وإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، وهو ما يعاكس الواقع حيث أن المشاريع السابقة ترتكز على تحفيز الموارد البشرية وهو الأمر الذي تتنكر له هذه الحكومة”.
وتابع المسؤول النقابي أن “البيان رقم 4 للتنسيق النقابي الثماني جاء بعد نجاح البيان الثالث”، مبرزا أن “كل هذا النضال والتصعيد يأتي في سياق الرد على الاستخفاف بمطالب الشغيلة الصحية”، مسترسلا أن “الوزارة الوصية ورئيس الحكومة لا زالوا يتجاهلون الاتفاقات التي وقعت منذ يناير الماضي بين النقابات والأطراف المعنية من الحكومة، وعدم الحسم في نقاطه الخلافية وكذا عدم أجرأة الاتفاق”.
واعتبر عضو نقابة الممرضين أن “هذا الاستخفاف غريب وسابقة في تاريخ الحكومات المتوالية منذ فجر الاستقلال”، مواضحا “أننا نستغرب أولا من كيفية تكالب الحكومة على الاتفاقات بعدما أعطت موافقتها المبدأية على كل بنوذها خاصة في الشقين المالي والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية، وثانيا من كيفية تجاهل الشغيلة بقطاع حساس كقطاع الصحة والحماية الإجتماعية والذي هو مقبل على إصلاحات جوهرية”.
وانتقد المتحدث ذاته خطابات الحكومة ووزارة الصحة قائلا إن “الإصلاح المزعوم يجب أن يرتبط أساسا بالجدية التي نادى بها الملك في خطاباته”، مشددا على أنه “هذه الجدية لا يمكن أن تكون بين الوزارة والمواطن قبل أن تكون بين الوزارة وموظفيها والاستجابة لمطالبهم”، ومسجلا أنه “في ظل انعدام هذه الجدية واستمرار الاستخفاف بمطالبنا سيظل التصعيد وإغلاق المؤسسات الصحية ومقاطعة التقارير والاجتماعات سيد الموقف”.
