“مُحتجَزُو ميانمار”.. ائتلاف يحذر من نقل الضحايا إلى محتجزات “أكثر خطورة”

بعدما طرقت أبواب المؤسسات الرسمية المعنية ونظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بالتجاوب مع مطالب التدخل لتحرير أبنائهم من أيادي العصابات الإجرامية بميانمار، ها هي لجنة عائلات ضحايا الاتجار في البشر في ميانمار تستنجد بالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي وجه بدوره رسالة مفتوحة لهيئات حقوق الإنسان الرسمية ووزارة الخارجية والمصالح الأمنية للتدخل العاجل لتحرير هؤلاء المحتجزين “خاصة في ظل الحديث عن إمكانية ترحيلهم إلى محتجازات أكثر خطورة”.

ووجه الائتلاف رسالته إلى كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة بالإضافة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني.

وفي تجاوبه مع اتصال “مدار 21″، أكد منسق الائتلاف، عبد الإله بنعبد السلام، أن “مراسلتنا تأتي في إطار ترافعنا من أجل إنقاذ حياة هؤلاء الشباب المغاربة المحتجزين”، معتبرا “أنهم ضحايا للسياسات العمومية للدولة المغربية”، موضحا أن سبب ثقتهم في هذه المكائد التي تدبرها هذه العصابات هو “عدم احتضان السياسات العمومية لهؤلاء الشباب من خلال توفير مناصب شغل كريمة، وبالتالي يأسهم وسقوطهم ضحايا في أحضان هذه العصابات الإجرامية”.

“بيأسهم هذا وقعوا ضحايا لهذه العصابات الإجرامية” يضيف الناشط الحقوقي، ويتابع “هؤلاء الشباب يتوفرون على كفاءات ومؤهلات في مجالات متعددة والتي كان من الممكن استثمارها في بلادهم عوض قوعهم في فخ الاحتجاز والتعذيب والاستعباد”.

وأضاف المتحدث ذاته “أننا كائتلاف حقوقي نتوجه إلى جميع المسؤولين من أجل العمل على إنقاذ حياة هؤلاء الشباب المغاربة انطلاقا من علاقتهم بالدول التي تجاور دولة ميانمار وبذل مجهود لتحرير هؤلاء الضحايا”.

“حديث بعض المُحرَّرِين من الأيادي الإجرامية لهذه العصابات عن المصائب والوضعية الكارثية التي يعيشها المحتجزون يكشف فضاعة الأوضاع هناك”، يشدد بنعبد السلام في محاولة منه لإبراز الجحيم الذي يعيشه هؤلاء الشباب في هذه المحتجزات الإجرامية، ومحذرا في الآن ذاته المسؤولين من “التأخر في إيجاد حل لهذا الملف، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية ترحيلهم إلى محتجزات اخرى في كامبوديا وبالتالي صعوبة تحريرهم في هذه الحالة”.

وألَحَّ المتحدث ذاته على تحَرُّك الجهات الرسمية قائلا: “ندق ناقوس الخطر وننبه المسؤولين إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل القيام بواجبهم تجاه مواطني هذا البلد”، منتقدا “عدم تفاعل الجهات الرسمية مع الرسالات التي توجهها لجنة عائلات ضحايا الاتجار في البشر في ميانمار باستثناء فتح النيابة العامة بالدار البيضاء تحقيق لاتخاذ ما يلزم”.

وعن دور التواصل في طمأنة نفوس هذه العائلات، أشار منسق الائتلاف إلى أنه “لا بد من الإسراع في حل هذه الأزمة ومن جهة آخرى لطمأنة هذه العائلات التي أصبح يتسرب اليأس إلى نفوسها والحرص على التواصل معها لإخبارها بأخر المستجدات في هذا الملف”.

واطلعت “مدار 21”  على مراسلة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان التي طالب من خلالها التدخل العاجل من أجل تحرير المواطنين والمواطنات المغاربة المحتجزين بميانمار، حيث أشارت إلى أن الائتلاف “توصل من لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار بشكاية تفيد بتعرض ما يفوق مئتي مواطن مغربي للاحتجاز بإحدى المعسكرات بميانمار ،على الحدود التايلاندية الصينية”.

وتابعت ذات المراسلة أن لجنة عائلات الضحايا طالبت من الائتلاف “التدخل لدى الجهات المعنية وطنيا ودوليا، من أجل تحرير أبنائهم الموجودين، حسب من استطاع النجاة والرجوع للمغرب، في جحيم الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني”.

ونبهت المراسلة إلى أن العائلات أفادت في شكايتها ب”وضع العديد من الشكايات لدى كل من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا لدى سفارة المغرب بتايلاند ولدى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطن ولدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مسجلة أنهم “لم يلاحظوا أي نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم”.

وبخصوص وضعية العائلات التي تحاول منذ إشعارها باختطاف واحتجاز أبنائها التواصل مع الجهات الرسمية ومنظمات دولية لتحرير المحتجزين، أوردت المراسلة أن “الشكاية تضمنت مواجهة العائلات لوضعية صعبة لوحدها”، لافتتا إلى أنها “تتحمل أعباء كبيرة ماديا ومعنويا، مكنتها من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة سواء بتدخل منظمات دولية إنسانية أو عبر بدفع فدية لهذه العصابات”.