المغرب يحتفي بعشرينية اتفاقيات مكافحة الإرهاب النووي
نظمت البعثة الدائمة للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا فعالية جانبية رفيعة المستوى، أمس الأربعاء في العاصمة النمساوية، احتفالا بالذكرى العشرين لاعتماد تعديل اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الحماية المادية للمواد النووية واتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وقد شكل هذا الحدث، الذي شارك في رئاسته السفير عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمغرب في فيينا، ورافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وماورو ميديكو، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فرصة للتأكيد على أن تعديل اتفاقية الحماية النووية والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي يجسد الرغبة الجماعية في حماية الأجيال القادمة من خطر الإرهاب النووي.
وفي كلمته خلال الحدث، أوضح السيد فرحان بأن اعتماد هاتين الاتفاقيتين في سنة 2005 “شكل خطوة حاسمة إلى الأمام في جهودنا الجماعية للوقاية من الإرهاب النووي وتعزيز التعاون الدولي”.
وشدد الدبلوماسي على أنه “من خلال إحياء هذه الذكرى العشرين، لنتذكر أنه لئن كان الأمن النووي مسؤولية وطنية، فإنه يجب علينا جميعا أن نؤدي دورنا في مكافحة الإرهاب النووي وغيره من الأعمال الإجرامية”.
وسلط السيد فرحان الضوء على الدور الفاعل للمغرب، بصفته رئيسا للجنة السادسة للدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أفضى إلى المصادقة، بالتوافق، على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، بالإضافة إلى مشاركة المغرب في المؤتمر الدبلوماسي 2005 بشأن تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، الذي صادقت عليه المملكة سنة 2015.
وأكد على التكامل بين الآليتين: من جهة، تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، الذي يوسع نطاق الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية؛ ومن جهة أخرى، الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، التي تجرم أعمال الإرهاب النووي وترسي إطارا للتعاون في قضايا تسليم المجرمين ومحاكمتهم.
ووفقا للسيد فرحان، فإن هذا التكامل يستجيب “للبعد المزدوج لتحديات الأمن النووي، من حيث نطاق التطبيق والطبيعة والإطار الزمني والتعاون والمؤسسات المعنية”.
واعتبر الدبلوماسي أن “هذه التطورات عززت الإطار العالمي لمكافحة الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالمواد والمنشآت النووية أو المشعة. وهي لا تشكل مجرد تطورات تقنية، بل استجابات أساسية لمواجهة تنامي مشهد التهديدات”.
وبعد أن ذكر بأن المغرب كان من الدول الرائدة في اطلاق المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، والتي تم اعتماد بنودها المرجعية بالرباط في أكتوبر 2006، سلط السفير الضوء على المبادرات الوطنية للمملكة، التي تهدف ،بشكل خاص، إلى مواءمة إطارها القانوني مع التزاماتها الدولية وتعزيز الانضمام العالمي إلى هذه الآليات.
وأضاف أن “هذه الاتفاقيات تعد حيوية لجميع الدول، والانضمام إليها عالميا ضرورة ملحة لمنع أي ولوج غير مرخص وتجنب استغلال الحلقات الضعيفة في الأمن النووي العالمي”.
ودعا السيد فرحان، عقب الاحتفال بالذكرى العشرين لاعتماد هذين الصكين الدوليين، جميع الدول إلى الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين وتنفيذهما وتعزيزهما، مشددا على أنهما تتجاوزان مجرد نصوص قانونية، لتعكسا “إرادتنا الجماعية لحماية الأجيال القادمة من خطر الإرهاب النووي”.
وأعرب المشاركون في هذا الحدث عن ترحيبهم بتنظيم هذه الفعالية الجانبية للاحتفال في فيينا بالذكرى العشرين لهذه الآليات القانونية الهامة.
وفي هذا الصدد، أعرب كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن إشادتهما بالمغرب الذي توصل إلى توافق في الآراء خلال رئاسته في عام 2005 للجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل اعتماد اتفاقية القضاء على الأعمال غير المشروعة للإرهاب النووي التي انضمت إليها أكثر من 129 دولة طرفا.
