تأجيل جلسة محاكمة “مومو” بسبب إضراب هيئة كتاب الضبط
تم صباح اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف باسم “مومو” في قضية “السرقة المفبركة”، وذلك بسبب إضراب هيئة الضبط وطنيا.
وتم تأجيل ملفات مختلف القضايا المعروضة على المحكمة، ومنها ملف “مومو” ومن معه، الذي يرتقب أن يتم عرضه على أنظار المحكمة الأسبوع المقبل.
وأدانت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 09 أبريل 2024 المنشط الإذاعي المذكور بـ 4 أشهر حبسا نافذا، وذلك بتهمة “المشاركة في بث جريمة سرقة وهمية على الهواء مباشرة”.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قضت بـ4 أشهر حبسا نافذا بحق محمد بوصفيحة بتهمة “المشاركة في بث جريمة سرقة وهمية على الهواء مباشرة”، خلال برنامجه “مومو رمضان شو”، وبثلاثة أشهر حبسا نافذا على المتهم الأول، وخمسة أشهر حبسا نافذة على المتهم الثاني.
وعاد كتاب الضبط إلى الإضرابات من جديد، إذ انطلق الإضراب من اليوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، وسيمتد لثلاثة أيام.
وقالت لنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا الإضراب الوطني أيام 7و 8 و 9 ماي الجاري، يأتي من أجل المطالبة بإخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل في وقت سابق.
واعتبرت النقابة بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، “بلاغا ضبابيا يفتقر للوضوح و الشفافية مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة و تأزيم الوضع و السلم الاجتماعي والقطاعي”.
وطالبت رئيس الحكومة بحماية الحريات النقابية بقطاع العدل، معبرة عن رفضها القرار الذي وصفته بالسياسي والذي قالت إن وزارة العدل استهدفت به المنتمين للنقابة الوطنية للعدل الذين أضربوا عن العمل أيام 23و24و25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز.
وأكدت أنها “ترفض كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الإدارية وهو ما قالت إنه “تجسد في التكليفات و التعيينات خلال الأشهر الأخيرة”.
وأدانت النقابة بشدة ما وصفته بـ”تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا وإعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية و كأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية”. على حد تعبير بلاغ النقابة.
وطلبت في هذا السياق من مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، مساءلة وزير العدل حول ما تقول إنه “انتهاك لمبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الإدارية”.
