ترحيب بمبادرة تحرير العرائض والملتمسات بالأمازيغية ورفض للاستثمار السياسي

رحبت فعاليات أمازيغية بمبادرة الفريق الحركي بمجلس النواب بالسماح بإمكانية تحرير العرائض والملتمسات التشريعية باللغة الأمازيغية، معتبرة أن هذه الخطوة “جيدة” لكنها تظل “غير كافية” لتوسيع نطاق توظيف الأمازيغية في تعاملات المواطنين مع المؤسسات والإدارات العمومية.

وتقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح لتعديل مضامين القانون التنظيمي رقم 64.14 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وتعديل للقانون التنظيمي رقم رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وأشار مقترح الفريق النيابي، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إلى أنه “يشترط لقبول الملتمس أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وأن يحرر بكيفية واضحة بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد في شكل اقتراحات أو توصيات أو في شكل نص محرر في مواد”.

مبادرة تستدرك التأخر

وتعليقا على هذا المقترح، وصف الفاعل الأمازيغي والرئيس السابق لـ”لشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” خطوة الفريق الحركي بـ”المبادرة الجيدة لكونها تؤسس لعملية التراسل والتواصل الإداري بين المواطن والمرافق العمومية والمؤسسات الإدارية، وهو ما أغفله القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث حصر العملية في توفير خدمات الإرشاد والتوجيه باستعمال اللغة الأمازيغية في المؤسسات والمرافق العمومية”.

وتأسف المهتم بموضوع الأمازيغية على “التهميش” و”التماطل” الذي يطال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية “بشكل غير مبرر وغير مفهوم حتى بعد مرور أكثر من 13 سنة على إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد”، متهما في الوقت ذاته الحكومات السابقة  بـ”الإخلال بالتزاماتها في هذا المجال وتحايلها على الدستور والقانون التنظيمي 16-26 الذي أمر بتسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.

وتابع الفاعل المدني أن “الإقرار الدستوري حسم في هذا الأمر والقانون التنظيمي رقم 16-26 وضع إطارا مرجعيا لهندسة عملية التفعيل وحدد مراحله بدقة وفق آجال” وصفها ذات المصرح بـ”المعقولة”.

واعتبر الناشط في مجال الدفاع عن اللغة الأمازيغية “أن استعمال الأمازيغية في العرائض والملتمسات التشريعية سيكون أمرا مهما وإن كان أثره سيكون محدودا في تعزيز حضور اللغة الأمازيغية على مستوى الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات” مستدلا في ذلك بـ”العراقيل التي ما زالت تعترض تقديم العرائض والملتمسات التشريعية بشكل عام”.

رفض لـ”تسييس” قضايا الأمازيغية

ورغم كون مصدر المبادرة هو حزب “السنبلة” بمجلس النواب، إلا أن الناشط الأمازيغي لم يبد اقتناعه بدور الأحزاب السياسية في ملف إنصاف اللغة والثقافية الأمازيغية، معتبرا أنه “يصعب الحكم على دور الأحزاب المغربية فيما يخص الأمازيغية، نظرا لما نلاحظه من تذبذب مواقفها بحسب موقعها داخل أو خارج الحكومة أو المعارضة”.

واستدعى الفاعل في الشأن الأمازيغي تأثير مواقع الأحزاب السياسية في التشكيلة السياسية خلال كل ولاية حكومية على مواقفها في ما يتصل بقضايا الأمازيغية، مؤكدا أنه “نرصد أن الأمازيغية تبقى ورقة يتم التلويح بها من طرف المعارضة لمساءلة الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي”.

وتابع مفسرا ما سماه “استثمارا سياسيا” لملف الأمازيغية أن “الحزب الذي تجده اليوم يناضل من أجل الأمازيغية هو نفس الحزب الذي تجده قد عطل في وقت سابق أو تماطل أو مارس التسويف لما كان جزءا من الحكومة”.

ودعا الفاعل المدني الأحزاب السياسية إلى “العمل على تبني مواقف وطروحات تعزز من استعمال الأمازيغية في شتى المجالات بعيدا عن الاستثمار السياسي والحزبي اللحظي والمناسباتي” مشددا على أن “الأمازيغية اليوم أصبحت مسؤولية وطنية وعلى الجميع التعبئة والانخراط في كل الأوراش التي تهم تسريع ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، خدمة للوطن وللأمازيغية”.