رئيس الحكومة يكشف تحسن النمو الاقتصادي الوطني من 1.3 % سنة 2022 إلى 3.2 % سنة 2023
عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن اعتزازه بتحسن النمو الاقتصادي الوطني من 1.3 % سنة 2022 إلى 3.2% سنة 2023، على الرغم من التأثير السلبي للجفاف على النشاط الفلاحي، مشيرا إلى أن التوقعات الاقتصادية تفيد بإمكانية بلوغه حوالي 3.8 % سنويا في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، رغم القيود الاقتصادية الحادة.
وأبرز أخنوش خلال عرضه لحصيلة حكومته النصفية، في جلسة مشتركة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن حجم الطلب الداخلي تحسن بنسبة 3٪ سنة 2023، رغم استمرار التضخم وآثار الجفاف، وذلك بفضل تعزيز الاستثمار العمومي ودعم أسعار المواد الاستهلاكية.
من جانب آخر، سجل أخنوش تحسنا واضحا لحجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 20.4% سنة 2022 و10.9 %سنة 2023، حيث تم امتصاص تأثير الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 9% و6.5% على التوالي خلال هاتين السنتين بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.
وأشار أخنوش إلى أنه نتيجة لدعم الطلب، تمكنت الأنشطة غير الفلاحية، خاصة منها الأنشطة الصناعية والبناء والأشغال العامة والخدمات من مواجهة آثار الجفاف والتضخم، إذ عرفت قيمتها المضافة نموا بمتوسط 3 % سنويا على مدار سنتي 2022 و2023، مستفيدة بشكل خاص من نشاط قطاع الخدمات الذي عرف تحسنا بنسبة 5% و4,4 % على التوالي خلال السنتين المذكورتين.
