جدل بين “البيجيدي” و”البام” بسبب رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة

أثارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الإثنين، جدلا حول رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، التي آلت لمرشح الأصالة والمعاصرة بعد تصويت 151 نائبا لصالحه مقابل 53 صوتا فقط لمرشحة “البيجدي”، في وقت تم انتخاب باقي رؤساء اللجن الدائمة بعد توافق الفرق البرلمانية.

وذهبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة ينبغي أن تؤول بالأسبقية للمعارضة، وهو ما رفضته الأغلبية لعدم انسجامه مع مبدأ التمثيل النسبي، ذلك أن المعارضة ترأست ثلاث لجن إضافة إلى حضورها ضمن مكتب مجلس النواب.

وقال عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المخالفة الأولى المسجلة هي “عدم الالتزام بما ينص عليه الفصل 100 من الدستور الذي يؤكد على تخصيص جلسة كل أسبوع لأسئلة البرلمان وأجوبة الحكومة”، مسجلا أن “الإخلال بهذا الواجب الدستوري الصريح يعد إشكالا، وانتخاب رؤساء اللجن الدائمة كان بالإمكان أن يتم تأخيره لأنه لا يؤثر على عقد جلسة الأسئلة الشفهية”.

وأشار حيكر، في تصريح لجريدة “مدار21″، إلى أن الخرق الثاني “مرتبط بانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، ذلك أن الدستور ينص على إعطاء المعارضة رئاسة لجنة العدل والتشريع إضافة إلى لجنة أخرى”، مشددا على أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يتحدث على أن لجنة مراقبة المالية العامة تؤول رئاستها بالأسبقية للمعارضة”.

وأضاف النائب البرلماني عن “البيجيدي” أن قرار المحكمة الدستورية “ينص صراحة على أن لجنة مراقبة المالية العامة إذا عبرت المعارضة عن الرغبة في رئاستها لا يحقق أن تترشح إليها فرق الأغلبية”، مضيفا أن رئاسة المجلس “كان عليها تلقائيا أن تسحب ترشيح الأغلبية”.

ووصف حيكر ما حدت ب”المهزلة السياسية التي تعكس التغول العددي للأغلبية، وأن في ذلك تشجيع على خرق الدستور وما دونه من القوانين”، مؤكدا أن لا يمكن القول بأن رئاسة المعارضة لجنة مراقبة المالية لا يتوافق مع مبدأ التمثيلية النسبية “فالقانون لا يمنع ذلك، بل الممنوع هو أن تقل تمثيلية المعارضة بمناصب المسؤولية عن نسبة تمثيليتها”.

ومن جانبه رد النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة محمد احجيرة، الذي انتخب على رأس لجنة مراقبة المالية العامة، أن “من كان يمارس التغول طيلة عشر سنوات على المغاربة بات يشتكي اليوم من التغول”، مؤكدا أن البيجيدي “كان يمارس التغول حتى على أغلبيته، ذلك أنه خلال الولاية السابقة كان التقدم والاشتراكية يرغب في رئاسة لجنة وتم منعه من هذه المسؤولية حتى قبل خروجه من الحكومة”.

وأضاف احجيرة، خلال حديثه لجريدة “مدار21″، أن “ذاكرة المغاربة قوية”، مضيفا أن مبدأ التمثيل النسبي مُحدِد والمعارضة إذا استحضرنا المسؤوليات التي تحملتها “فهي أخذت أكثر من حقها”، منتقدا تنصل “البيجيدي” من التوافقات التي ساهموا فيها من قبل.

وتابع أن “البيجيدي” يحاول خلق “فرقعات إعلامية ليقولوا ها نحن هنا”، متسائلا عن ما الذي تغير من بداية الدورة إلى اليوم؟، مضيفا “سيكون هناك نقاش دستوري داخل المؤسسة البرلمانية يتعلق بالاجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية وأيضا من أجل إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس من أجل أن لا يتزايد مستقبلا أحد على المغاربة في موضوع التمثيلية”.

ولفت احجيرة إلى أن أيدي الأغلبية ممدودة من أجل التعاون لخدمة قضايا المواطنات والمواطنين وجعل المؤسسة البرلمانية تقوم بأدوارها كاملة في الشق المتعلق بالتشريع والرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

وشدد على أنه كيف يمكن الحديث عن هيمنة للأغلبية في حين أن المعارضة أخذت رئاسة ثلاثة لجن برلمانية وممثلة في مكتب المجلس واختارت نيابة الرئيس بدل أن تقوم بمهام المحاسب، موضحا أن فريق “البام” يتقن المرونة في التعاطي مع باقي الفرقاء، لكن “من استحلى الكراسي لسنوات يحن إليها مرة أخرى، لكن الصندوق كان هو الفيصل والنواب أدلوا بأصواتهم والصندوق قال كلمته”.