قبل النطق بالحكم.. دفاع التازي: لا وجود لعناصر تهمة الاتجار بالبشر

دحض الطاهر عطاف، دفاع عائلة التازي، في جلسة انعقدت اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، الأفعال المنسوبة إلى طبيب التجميل، حسن التازي، منها المتابعة بجرائم الاتجار بالبشر، وتكوين عصابة إجرامية، موضحا أن هذه النبابة العامة ملزمة بإثبات ما أكدته اليوم في مذكرتها التعقيبية.

وكشف في مرافعته اليوم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بعد تعقيب النيابة العامة، أن هذه الجهة ليست لها وقائع معينة ووسائل إثبات تبني عليها الأفعال المنسوبة للدكتور التازي.

وأضاف عطاف، أن ”طبيب التجميل لم توجه إليه الاتهامات في الأفعال المنسوبة إليه، لا أمام الظابطة القضائية خلال الاستماع إليه لمرتين، ولا أمام المحكمة أو قاضي التحقيق”،  مشيرا إلى أن هذا الأخير حدد فقط عنصر المتابعة في حق التازي بجريمة الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية.

وطالب دفاع التازي في مرافعته التي دامت ساعات طويلة، بسقوط الدعوى العمومية، معتبرا أن ”النيابة العامة لم توجه الأفعال الإجرامية، بل اكتفت فقط بتوجيه الأسئلة للدكتور التازي”.

وخلص إلى أن توجيه الأسئلة التي تراوحت بين 22 سؤال وأكثر، تتأرجح جميعها حول التدبير المالي لمصحة الشفاء، وليس حول عناصر الاتجار بالبشر موضوع المتابعة.

من جانبه، أوضح امبارك المسكيني، دفاع الدكتور التازي، أن كل الجهات تدافع من منطقها، النيابة العامة تدافع عن المتابعة، ودفاع المتهمين يدافع من أجل قرينة البراءة.

وكشف في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن ما يختلف فيه دفاع عائلة التازي مع النيابة العامة، هو واقعة المتابعة التي حددها قاضي التحقيق والتي تخص استدراج الأشخاص  واستغلالهم ليكونوا وسيلة للتسول والاستجلاء في جريمة الاتجار بالبشر.

ونفى المسكيني توافر عناصر الاستدراج، أو وجود هذه الواقعة بتاتا بالملف، موضحا أن النقاش الذي طرح اليوم يتعلق ب” هل فعلا تم الاتصال بهؤلاء الأشخاص والاحتيال عليهم من أجل إحضارهم واستغلالهم بشكل لا إرادي وإرغامهم على التسول وجلب الأموال للمصحة”.

وخلص في حديث دار بينه وبين الدكتور التازي أمس، خاصة عند توقع طبيب التجميل أن المحاكمة ستنتهي اليوم، قائلا؛” التازي اليوم أكثر ثقة في القضاء من أي وقت مضى، وحضر أمس كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، وليست له أي خصومة مع أية جهة، ويريد أن يحظى فقط بظروف محاكمة عادلة”.

بدوره كشف عاطر هواري، دفاع أحد المتهمات بالملف الموجودة في حالة سراح، أن جريمة الاتجار بالبشر في ملف التازي ومن معه، جاءت لمواجهة الأفعال الخطيرة التي يقوم بها البعض، خاصة عند استغلال الأطفال والنساء والمهاجرين، والممتاجرة بأعضائهم إكراها و دون موافقتهم.

وعرج في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية إلى الحديث عن فصول المتابعة في القانون الجنائي فيما يخص العناصر التكميلية لجريمة الاتجار بالبشر، نافيا وجود التازي في هذه الجريمة، ومؤكدا على دور المصحة في إنقاذ الأرواح ومساعدتهم من تبرعات وأموال الإحسان.

وبخصوص بعض الصور التي عرضتها النيابة العامة لأطفال رضع في وضعية مثيرة للشفقة حسب الوكيل العام صباح اليوم، تثبت أنها التقطت لجمع التبرعات من المحسنين، تساءل عاطر؛ ” السياق الذي اتخدت فيه هذه الصور هل تم استغلاله من جوانب سلبية؟ أم كان فقط لجلب المساعدات”.

وخلص إلى أن أموال الإحسان التي وضعت في إطار مساعدات مالية للمصحة لوجه الله، لم ينتج عنها أي  تدخل من طرف مقدموها، نظرا لكون الشخص المصور كان فعلا يحتاج للمساعدة، وتم التقاط الصورة بحضور ذويه وموافقتهمم.

جدير بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف  الدار البيضاء، أجلت اليوم النطق بالحكم في ملف التازي ومن معه إلى غاية الجمعة المقبلة من أبريل الجاري، لإعداد الدفاع لمرافعته.