“النواب” يتطلع لحسم خلاف لجنة العدل.. شهيد: أعراف البرلمان هي الحَكَم

بينما حسم مجلس النواب في تكوين مكتبه بعد تقديم لائحة موحدة تم التوافق بشأنها بين مختلف الفرق، والتصويت عليها في جلسة عامة بنتيجة 163 صوتا، يترقب المجلس أن يطوي صفحة الخلاف بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي حول لجنة العدل لاستكمال انتخاب هياكل المجلس، في الجلسة المحددة يوم الإثنين المقبل.

واعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أن هياكل المجلس عرفت انطلاقتها بانتخاب مكتب مجلس النواب وهو مسألة مهمة حتى تنطلق عجلة المساءلة الأسبوعية والجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية، مفيدا أن الأمر تم وفق توافق بين الفرق، وهذا ما تحدثت عنه الرسالة الملكية بضرورة أن تعمل المؤسسة على الرفع من مهامها الرقابية والتشريعية والتقييمية.

وبخصوص استمرار الخلاف حول لجنة العدل، أكد شهيد “إذا كانت هناك إشكالات أخرى ما يزال بشأنها خلاف ستخضع لنفس المعايير وسيكون هناك نقاش من أجل الوصول إلى الحل، والحكم في هذه العمليات كلها ليس هو الرغبات الذاتية للفرق أو الأشخاص بل الذي يحكم هو تقاليد وأعراف عرفتها هذه المؤسسة”.

وأكد شهيد، في حديث لجريدة “مدار21″، “لا أظن أن الأمر سيطول وسيتم إيجاد حلول في القريب العاجل”، مشددا على أن عمليات مثل هذه “غير متعلقة بالفريق الاشتراكي والفريق الحركي بل بأعراف مجلس النواب وكيف يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق تقاليد معينة، التي يجب احترامها والرجوع إليها دائما، لأنه لا يمكن أن كل فريقين أن يختارا الصراع بينهما، لأن الحكم هو تقاليد وأعراف مجلس النواب التي كانت منذ ستين سنة”.

وتابع رئيس الفريق الاشتراكي “الأعراف والتقاليد هي التي ستحكم النقاش بين أعضاء ومكونات مجلس النواب حتى يتم إيجاد الحلول، ومثلما تم إيجاد الحلول في انتخاب المكتب ستجد الحلول في انتخاب اللجن، لأن هناك قواعد تنظم هذه الأمور وهي مبنية على النسبية التي تسفر عنها تراتبية معينة، يجب احترامها والأخذ بها”.

وبدوره قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على هامش جلسة انتخاب مكتب مجلس النواب، أنه ما يزال خلاف حول لجنة العدل والتشريع بين الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية وننتظر أن يتم الاتفاق بينهما، حتى يتم عقد جلسة أخرى من أجل التصويت على اللجان واستكمال جميع الهياكل للبدء في الاشتغال.

وبخصوص تأثير هذا التأخر على عمل مجلس النواب، أفاد التويزي أنه إذا لم تتم تسوية الخلاف الأسبوع القادم فإننا سنضيع أسبوعا من العمل، موردا نتمنى أن يتم التوافق بين الفريقين حتى يتم عقد جلسة عامة وتبدأ اللجن في الاشتغال، موضحا بأن التأخر سيؤثر على مردودية اللجن ومردودية التشريع بالبرلمان، ولهذا نتمنى أن يكون الإسراع بالاتفاق حول اللجنة المذكورة حتى يتم التصويت على اللجان.

من جانبه، سبق أن أكد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في حديث لجريدة “مدار21″، أن الفريق متشبث برئاسة لجنة العدل، لأنه لا يمكن أن تكون جميع اللجن بقيت قارة إلا هذه اللجنة، مضيفا أنه إذا كانت ملاحظات حول تدبير اللجان فالفريق أيضا لديه ملاحظات حول لجان أخرى.

ولفت إلى أنه لا يمكن أن تكون لجنة العدل الوحيدة التي يشملها التغيير، موضحا أنه إذا تنازل الفريق الاشتراكي ستقدم الفرق لائحة موحدة ويتم حسم الموضوع، وإذا كان التشبث بموقفهم سيتم المرور إلى التصويت على هذه اللجنة.

وتساءل رئيس الفريق الحركي حول الأسباب التي جعلت لجنة العدل لا يتصارع حولها أحد خلال بداية الولاية التشريعية، بينما الآن يتم طرحها بقوة.