فشل محاولات تسوية النزاع يخرج عمال شركة كوباك للاحتجاج من جديد
بعد سلسلة من النضالات والتصعيدات، لازال عمال وكالة الرباط-سلا للتعاونية الفلاحية كوباك “COPAG” المنتجة لحليب جودة ومشتقاته يشقون مسار الاحتجاج نحو تحقيق مطالبهم، بعدما أغلقت إدارة الشركة كافة أساليب الحوار منذ أشهر طويلة.
وينتظر تنظيم يوم غد الخميس 18 فبراير الجاري وقفات احتجاجية نضالية أمام مقر وزارة الفلاحة، مع خوض اعتصاما آخر يوم غد الجمعة 19 أبريل، بالإضافة إلى الدخول في برنامج نضالي بمكناس موازي للمعرض الدولي للفلاحة منذ افتتاحه.
وحسب مصادر من داخل النقابة، فإن المكتب النقابي لعمال تعاونية كوباك سيدخل في مسلسل نضالي تصعيدي الأيام المقبلة من أجل وضع حد لـ”جبروت” إدارة التعاونية ورئيسها، و الاستعداد لنقل الاحتجاجات إلى المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
وحسب بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، فإن إدارة التعاونية عمدت إلى الدخول في إجراءات تعسفية ولاقانونية ضد أعضاء المكتب النقابي منذ تأسيسه، كما سلكت أشكالا عديدة من أساليب الترهيب ضد أجراء الوكالة منذ شهر ماي من السنة الماضية.
ولفت المكتب النقابي، إلى أنه ‘‘ بالرغم من كافة المساعي التي قامت بها الجهات المعنية من سلطات ترابية وسلطات شغلية على مستوى مدينة سلا، واصلت إدارة التعاونية حربها الضروس إلى الٱن ضد العمل النقابي غير مهتمة بالقانون وبتجويع وبتشريد أعضاء المكتب النقابي وعائلاتهم’’.
ويواصل أعضاء النقابة المكتب اعتصاماتهم أمام الوكالة بسلا لأزيد من 8 أشهر، وبالرغم من تدخلات السلطات المحلية ووزارة الشغل على مستوى اللجنة الإقليمية ثم اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وكذا تدخلات وزارة الفلاحة، إلا أن إدارة التعاونية ورئيسها لايزالون يصرون على ضرب كل القوانين الشغلية التي أتبتثها مندوبية وزارة الشغل بسلا، يضيف البلاغ، بالإضافة إلى ‘‘مواصلة الاستخفاف بكافة المبادرات الوزارية الأخرى، و تشريد أعضاء المكتب النقابي وعائلاتهم بشكل لا إنساني’’.
وفي حديث مع خالد العمار، عضو بالمكتب النقابي للتعاونية الفلاحية “كوباك”، كشف عن حجم الشروط التعسفية التي يعيشها عمال التعاونية، خاصة عند فرض الإدارة على العامل التنقل لوكالات التعاونية خارج جهة سلا تاركا مقر سكناه وعائلته.
وأضاف العامل المطرود من التعاونية، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن طرد العمال دون مبرر ولا تعويض لا يوضح سوى صورة إدارة التعاونية وعداوتها مع العمل النقابي، وأشار إلى أن هذه الجهة المسؤولة لم تبادر إلى إيجاد أي حل لفك النزاع، أو التجاوب مع مطالب العمال من خلال وضع أرضية للنقاش والحوار.
وعرج إلى الحديث عن مصير العمال الذين فقدوا عملهم وطردوا تعسفا من الإدارة، رغم مطالبهم العديدة بإعادة تسوية وضعيتهم وإرجاعهم إلى العمل بسبب تدهور وضعهم المادي الذي جعل الكثيرين عرضة للتشرد.
جدير بالذكر، أن فتيل الاحتجاجات اشتعل بسبب رفض الإدارة الاستجابة لمطالب الشغيلة المتمثلة في حماية الحق في الممارسة النقابية، وعودة الموقوفين إلى عملهم، إضافة إلى تسوية وضعيتهم المادية خاصة وأن الإدارة طردت 12 عاملا منهم.
وكان عمال كوباك قد عبروا في اعتصامات دامت أشهر طويلة أمام مقر الوكالة عن عدم رضاهم عن الوضعية التي يعيشونها بسبب طردهم من التعاونية، واصفين الإدارة، بـ”إدارة المآسي”، معتبرين أن ‘‘كرامة العامل لا تهان”.
وطالب المحتجون في وقت سابق السلطات بضرورة التدخل العاجل لتسوية ملفاتهم “المحجوزة” حسبهم فوق رفوف الإدارة التي لا تستجيب لمطالبهم، رغم الإعن ذلك يناير الماضي بعد دخول هيئات حقوقية على الخط.
وبعد استنفاذ المكتب النقابي لشغيلة التعاونية كل الاجراءات والمساطر القانونية بحثا عن أرضية تفاهم بينهم وبين الإدارة قرروا تصعيد هذه الأساليب الاحتجاجية أمام مقر التعاونية، ووزارة الفلاحة، ومعرض مكناس للوصول إلى حلول ترضي الطرفين.
وسبق للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالرباط سلا تمارة أن عبرت عن دعوتها للمواطنين والتجار إلى مقاطعة منتجات تعاونية “كوباك”، والمتمثلة في عصائر وحليب “جودة” ومشتقاته، ولحوم “جيدة” وكذا “Oskay” لطعام الكلاب والقطط.
وجاءت هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن الجامعة نشر على صفحتها الرسمية، بعد أشهر من الاحتجاجات المستمرة لإقرار حقوق عمال تعاونية كوباك، وبعد فشل كل المحاولات الرامية إلى تسوية النزاع سواء على مستوى المديرية الإقليمية للشغل أو عمالة سلا أو في إطار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.
