مجتمع

مهنيو المقاهي يفرضون زيادات على أسعار المشروبات بالدار البيضاء

مهنيو المقاهي يفرضون زيادات على أسعار المشروبات بالدار البيضاء

شهدت مختلف مقاهي العاصمة الاقتصادية منذ أول أيام عيد الفطر إلى حدود الآن، زيادة طفيفة في ثمن المشروبات، ما أثار استياء المواطنين.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل موحدة، غاضبة من الزيادة غير المتوقعة بدرهمين إلى ثلاث دراهم، خاصة في ثمن القهوة.

الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نفت قبل أيام فكرة تدارس أسعار الزيادة بالمشروبات بالمقاهي والمطاعم.

وأوضحت الجامعة في تدوينة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن ما تناقلته هذه الوسائل عار من الصحة، وليس هناك أي اتفاق جماعي بشأن هذا الموضوع.

وأكدت الجامعة نفسها، أن قرار الزيادة يبقى حرية شخصية لبعض المهنيين، باعتبار أن الزيادة محررة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 12.104 الذي يهم حرية الأسعار والمنافسة.

وفي حديث مع خالد مراتيب، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء السطات، أكد أن الجامعة الوطنية كانت تترقب هذه الزيادة على مستوى المشروبات بمختلف مقاهي العاصمة الاقتصادية.

وأوضح ضمن تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن هذه الزيادة ليست مفاجئة حسبه، بل كان من المتوقع ذلك في ظل الزيادات التي تفرضها الشركات الكبرى على المقاهي، ما يضطر معه الرفع من الأثمنة بدرهما أو درهمين.

وسجل المهني في السياق ذاته، أن صاحب المقهى دائما ما يراعي إلى زبنائه، الذين يرتادون المقهى بشكل اعتيادي، مردفا بقوله، “عارفين الناس مضرورين”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن الزبناء لا يعلمون قدر الزيادات “البون” التي تفرضها الشركات الخاصة على المقاهي، بالإضافة إلى تكاليف الجمارك عند استيراد سلع ومنتوجات من الخارج.

وبخصوص قرار الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات، يضيف المهني أنها لم تقرر بعد إصدار قرار واضح  بخصوص الزيادة في المشروبات، وإنما تبقى الزيادة لأرباب المقاهي بطريقة ضمنية.

وأشار إلى أن آخر لقاء جمع الجامعة الوطنية، مع نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية، تقرر فيه الحسم في موضوع الزيادة في الأسعار.

وخلص إلى أن زيادة الشركات الكبرى في الأسعار التي تتجاوز 10 دراهم، تفرض علينا كأرباب المقاهي الزيادة في ثمن المشروبات على المواطنين، مضيفا بقوله ”لا يمكن شراء البون بثمن 135 درهم عوض 100 درهم..و التحفظ بعدم الزيادة..سأتعرض للإفلاس على هذا الأساس”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News