وزير يتخلى عن الراتب المرتفع لينقذ اقتصاد بلاده المأزوم

بدأ محمد أورنغزيب، وزير المالية الباكستاني المعيّن حديثا، رحلة مليئة بالتحديات لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر. وترك أورنغزيب وراء ظهره مهنة مجزية في العمل المصرفي، متوليا عباءة القيادة في وقت تتصارع فيه باكستان مع أشد أزماتها الاقتصادية في التاريخ.

وتقول بلومبيرغ إن أورنغزيب، المصرفي المتمرس والمدير التنفيذي السابق في بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه، تولى منصبه وسط مؤشرات اقتصادية شاقة.

وتواجه باكستان أسرع معدل تضخم في آسيا، ومعدلات نمو متباطئة، ونظام تحصيل ضرائب رديء، بالإضافة إلى ذلك، اعتبر صندوق النقد الدولي أن وضع ديونها بالكاد مستدام، وهو ما يستلزم إجراء إصلاحات عاجلة.

وقال مشرف الزيدي، المستشار الحكومي السابق في حديث لبلومبيرغ: “إن وظيفة وزير المالية هي واحدة من أكثر المهام تعقيدا على هذا الكوكب”. والأولوية العاجلة لأورنغزيب هي التفاوض على صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات مع صندوق النقد الدولي، بهدف معالجة الإصلاحات الضريبية، وإدارة الديون، واستدامة قطاع الطاقة.

وفي معرض تأكيده على خطورة الوضع، سلط أورنغزيب الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للاستفادة من تفويض الحكومة.

وقال في وقت سابق: “يجب أن نتشاور مع الجميع، ويجب أن نحاول بناء توافق في الآراء، ولكن علينا فقط أن نتعامل مع بعض الأمور ونقوم بها”.

وتشير بلومبيرغ إلى أن عودة أورنغزيب -وهو سليل عائلة عريقة في لاهور- إلى باكستان من مناصب مرموقة في الخارج يؤكد التزامه بالخدمة الوطنية.

ورغم تخليه عن الراتب المرتفع والجنسية الهولندية لهذا المنصب، إلا أن أورنغزيب مصمم على توجيه باكستان نحو الاستقرار الاقتصادي، وفقا للوكالة.

ويواجه أورنغزيب تحديات تتجاوز الإصلاحات الاقتصادية، ويدخل في بيئة مشحونة سياسيا، خاليا من الانتماءات لحزب رئيس الوزراء شهباز شريف.

وبعد تنصيبه في منصب تكنوقراطي، يتعين على أورنغزيب أن يتنقل عبر التحالفات السياسية بينما يركز على الإنعاش الاقتصادي.

ورغم محاولات تقليص سلطته، يظل أورنغزيب حازما في مهمته وفقا للوكالة. ومع اهتمامه الشديد بالاقتصاد بدلا من المناورات السياسية، فهو يجسد نهجا جديدا في التعامل مع الحكم.

ويمثل تنصيبه في منصب وزير المالية في باكستان -وفقا لبلومبيرغ- رمزا للابتعاد عن الباب الدوار للزعامة الاقتصادية.

ومع أن مصير باكستان أصبح على المحك، فإن رؤية أورنغزيب، مقترنة بالإصلاحات العملية، وتقدم بصيصا من الأمل في سعي باكستان إلى النهضة الاقتصادية.

تحديات عديدة
مع ما يزيد على 130 مليار دولار من الديون الخارجية، كان من المقرر أن تسدد باكستان 24 مليار دولار بحلول يونيو المقبل، لكنها تمكنت من الحصول على بعض التخفيف من الدائنين من خلال عمليات إعادة جدولة الديون، ولكن يتعين على البلاد الآن أن تدفع ما يقرب من 5 مليارات دولار قبل يونيو المقبل.

ومع انخفاض قيمة العملة بأكثر من 50% في العامين الماضيين، ارتفع التضخم، إلى ما يقرب من 40% في عام 2023، مع زيادة سريعة في تعريفات الطاقة وكذلك أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وتبقى هناك شكوك حول فهم أورنغزيب لعمليات الإصلاح الطويلة الأمد وتوازن الاقتصاد الكلي.

وقد أثار بعض الاقتصاديين المخاوف بشأن مدى ملاءمته لمنصب وزير المالية. وهم يتساءلون عما إذا كان خبير الاقتصاد الكلي مجهزا بشكل أفضل للتعامل مع تعقيدات المشهد الاقتصادي في باكستان.