تعرض “كسالة” لكسر مزدوج يفضح واقع العاملين بقطاع الحمامات

أعادت واقعة تعرض سيدة تشتغل بإحدى الحمامات التركية المتواجدة بمنطقة سباتة بالدار البيضاء، لحادثة نتجت عنها كسور طفيفة،  واقع قطاع الحمامات بالمغرب الذي لازال يتخبط في العشوائية والاستغلال إلى الواجهة، خاصة بعد توالي صرخات عمال هذا القطاع غير المهيكل مرات عديدة بسبب تداعيات الإغلاق من جهة، والتعرض لأساليب الاستغلال من طرف بعض أرباب الحمامات الذين يستغلون الفراغ القانوني من جهة ثانية.

الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، دخلت على الخط، وأوضحت أن السيدة (ف. س)  التي كانت تعمل كـ” كسالة” بالحمام، في ظروف جد قاسية و غير لائقة، تعرضت لكسر مزدوج على مستوى كعب رجلها اليمنى بتاريخ 08 فبراير 2024، أثناء عملها، ما اضطرها إلى إجراء عملية ووضع الحديد حتى تتمكن من المشي، في ظل انعدام المساعدة من طرف رب عملها ورفضه  التام المساهمة في مصاريف العملية.

وكشفت في بلاغ توصلت “مدار 21” بنسخة منه، عن ظروف عمل السيدة التي يفرض عليها رب عملها وعلى باقي العاملات، مداومة العمل لمدة 24 ساعة متتالية، والنوم داخل الحمام، حيث يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحا وينتهي في حدود الساعة التاسعة صباحا من اليوم الموالي حسب الهيئة الحقوقية.

وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن ‘‘صاحب الحمام رفض استدعاء سيارة الإسعاف ومنع خروجها من الحمام، حيث أمر المسؤولة عنهم بإطفاء الأنوار و إقفال الباب من الخارج كما هي العادة، إلى صباح اليوم الموالي على التاسعة صباحا، كما أمر بإحضار أحد أقاربها ليقلها، مما اضطرها إلى استقلال سيارة أجرة رفقة زميلات لها، والذهاب إلى مستشفى سيدي عثمان حيث قامت بإجراء صور أشعة على مستوى رجلها اليمنى ليتبين إصابتها بكسر مزودج على مستوى الكعب – حسب ما تثبته صورة الأشعة والملف الطبي، مما اضطرها بتاريخ 11 فبرابر 2024، إلى إجراء عملية جراحية بمساعدة محسنين’’.

ولفتت المنظمة إلى أن رب العمل رفض نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، ورفض مساعدتها في مصاريف العلاج بعد أن لجأت إليه مباشرة قبل إجرائها للعملية، مشيرة إلى الوضع الاجتماعي الهش الذي تعانيه واحدة من ضمن الفئات التي تتعرض في كثير من الأحيان لمخاطر ومضايقات.

وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه الواقعة من أجل الوقوف على ما جاء في نص طلب مؤازرة السيدة (ف.س) الموجه إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي دعتها إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه هذا القطاع والعاملين به، والتسريع في إخراج قانون منظم و مؤطر لهذا القطاع الذي يعرف فوضى عارمة.

كما دعت النقابات التي ينضوي تحتها العاملون والأرباب مسؤوليتها، إلى الوقوف الجاد من جهة، على ما يعيشه العاملون من مشاكل وانتهاكات وتضييع لحقوقهم والعمل على الحد منها، ومن جهة ثانية، الضغط بكل الوسائل المشروعة والقانونية، لتسريع خروج القانون المنظم للقطاع.

وفي هذا السياق، وبخصوص الحديث عن وضعية العمال بهذا القطاع، أكد يوسف الفيلالي كرواوي، عن المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن هذا قطاع الحمامات يعد من بين القطاعات المهمة في الاقتصاد السوسيو اجتماعي الذي يضم عددا كبيرا من المستخدمين.

وأضاف في تصريح لجريدة “مدار 21″ الإلكترونية أن هؤلاء من “ذوي الهشاشة المدقعة” ولا يتوفرون على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز، كما أن بعضهم غير مصرح به لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي.

وأكد على أن قطاع الحمامات يضم العديد من الفئات الاجتماعية الهشة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للدخل المصرح به لدى الضمان الاجتماعي لبعض هذه الفئة يتجلى في 3011 درهما شهريا، أما الفئات غير المصرح بها، لا يتجاوز دخلها الشهري 2000 درهم.

وخلص إلى أن هذا القطاع، ما إن مر بمرحلة صعبة جدا نتيجة التوقف الكلي الذي دام أشهرا طويلة في فترة جائحة كورونا، إلا أن دخل أزمة أخرى تتعلق بالضغط المائي.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، أكدت على أن استغلال الفراغ القانوني الذي يُقدم عليه العديد من أرباب العمل، يكشف لنا عن واقع الحمامات بالمغرب، والعاملين بها خاصة، موضحة أن رب العمل في هذه النازلة خرق العديد من القوانين، وعلى رأسها الفصل 431 من القانون الجنائي، الذي يجرم الممتنع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر بالسجن مدة تتراوح ما بين 3 أشهر وخمس سنوات وهو ما وقع مع السيدة (ف.س)، حسب ما جاء في نص طلبها المؤازرة الهيئة، وكذلك الفصل 436 و 1436 من ق.ج فيما يخص الاحتجاز’’.

وعدد البلاغ الخروقات التي أقدم عليها رب العمل، من بينها الحق في الكرامة، وعدم تقديم  المساعدة لشخص في حالة خطر، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى تعرضت لها السيدة (ف.س)، و يتعرض لها حسب الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ما يفوق 200 ألف من العاملين والعاملات، ما يمس بكرامتهم واستقرارهم الأسري، في قطاع غير مهيكل ولا يخضع لأي قانون مؤطر يضمن لهم حقوقهم ويؤطر عملهم.