في آخر مرافعة بالملف.. هيئة دفاع التازي تدحض التهم الموجهة إليه بالوثائق وتطالب بالعدالة

في آخر مرافعة له، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء، طالب المحامي امبارك المسكيني دفاع حسن التازي، المتابع بجرائم النصب والتزوير والاتجار بالبشر وجرائم أخرى بتحقيق العدالة في قضية عائلة التازي.

وركز المسكيني في مرافعة ماراطونية دامت ساعات طويلة اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 باستئنافية الدار البيضاء، على كل ما يتعلق بعمليات الأداء والفوترة واستقبال المرضى، وقدم بعض الحالات التي اتهمت فيها مصحة التازي بجريمة الاتجار بالبشر واستدراج قاصرين، ونفى توفر عنصر الاستدراج الذي ينص عليه الفصل 484 من القانون الجنائي في التهم المتابع بها طبيب التجميل.

وشدد المسكيني في مرافعته  على عدم وجود تهم تتعلق باستغلال المصحة لحالة الهشاشة والضعف لبعض الأشخاص بالإضافة إلى الاحتجاز القسري، مستعينا ببعض الحالات وبقرارات محكمة النقض.

وبخصوص جريمة تزوير الفواتير أكد أن بعض المؤسسات كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووكالة التأمين قاما بتجاوزات تصل نسبة الزيادة فيها 58 في المائة وليس 20 في المائة، مؤكدا بقوله” فيناهيا الكذبة الكبيرة بنسبة 20 في المائة الموجودة في محاضر الملف.

وأدلى عضو هيئة دفاع حسن التازي، بوثائق كتابية وعقود تتعلق بكون زوجة التازي وأخيه ليسا هم المدراء الماليين لمصحة الشفاء، ولا مجال للمناقشة في هذا الأمر حسبه.

وأشار المحامي إلى أن الملف اليوم بين القضاء منذ سنتين، مشيرا إلى أن نقطة نهاية هذا الملف حسم فيها اليوم من خلال تتبعه وعرض وقائع عديدة متسائلا في الأخير؛ ”هل ماسطره قاضي التحقيق حقيقيا بخصوص عناصر الاستدراج والنصب والاستغلال وتهم أخرى”.

وخاطب المسكيني في الأخير هيئة الحكم التي يترأسها المستشار علي الطرشي قائلا: ”خدوا وقتكم الكامل ،فلن نطلب السراح وإنما نطالب العدالة” وأضاف؛” مضت سنتين و ثلاثة أيام على اعتقال التازي ووجوده مع عائلته داخل أسوار السجن، وهذا ثالث رمضان لنا معكم”. وتابع باكيا، ”هناك من الملف ألف مخرج، شكرا لكم على تحملي، وسأقبل بحكمكم كيفما كان”.

من جهته، التمس المحامي طاهر عطاف، عضو هيئة دفاع عائلة التازي، اليوم براءة التازي وزوجته إلى جانب شقيقه وباقي المتهمين الآخرين من تهمة الاتجار بالبشر، وعزا سبب ذلك لغياب أدلة مادية تثبت تورطهم في هذه الجريمة.

وشدد المحامي في تصريح لجريدة “مدار 21”  الإلكترونية، على غياب عنصر استدراج الضحايا في الملف، وبخصوص المحسنين الذين تبرعوا بمبالغ لتغطية مصاريف المرضى المعوزين بعد إرسال صور لهم خاصة بالمرضى؛ يرى المحامي أن المحسن كضحية لا يوجد، ولم يثبت النصب أو احتيال على أي محسن، بل على العكس جميع المبالغ التي تبرعوا بها استفاد منها المرضى المعوزون.

وأشار إلى أنه لم يثبت تسجيل احتجاج أي محسن تبرع بأمواله لفائدة أي مريض، وكذلك العكس لم يثبت احتجاج أي مريض، أو بمعنى آخر استفاد جميع المرضى من مبالغ التبرع.

بدوره أكد الهواري عاطر دفاع أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح في ملف التازي ،” أن اليوم يمكن أن نقول أننا كونا فكرة نهائية وقناعة كافية على أنه لا وجود بتاتا لجريمة الاتجار بالبشر بالملف”.

وأضاف في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، على أنه انطلاقا من الوثائق وما تم مناقشته أمام المحكمة، فإن العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر غير قائمة، مشددا على عدم وجود مايفيد في الملف أنه تم استغلال ضحية أو التسول بها أو استدراجها.

وأكد أن هناك مرضى استعصى عليهم آداء واجبات المصحة، بل استفادوا من العلاج مجانا، دون إجبارهم على الآداء، خاصة بعض العائلات التي أتت إلى المصحة من الأقاليم الجنوبية لطلب العلاج من الحروق الخطيرة.

ولفت بأن جميع الفواتير لا تنجز عبثا، إذ لابد من وجود وثائق تمر من مراحل عديدة صادرة عن الطبيب المعالج وقسم التحاليل، فيما يتعلق بالأتعاب والمصاريف التي يجب صرفها، والتي اتهمت مصحة الشفاء في تضخيمها.

وطالب المحكمة بإعادة نصابها فيما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، ” وتبريئ جميع المتهمين من هذه الجريمة التي لا نرضاها لأي طبيب مغربي ولأية مصحة استشفائية.

وأجلت المحكمة الاستئنافية اليوم  الجمعة تعقيب النيابة العامة على ملف التازي ومن معه والنطق بالحكم ومنح كلمة أخيرة لكل الأطراف إلى الجمعة 19 أبريل 2024 .