بميزانية تجاوزت 4 مليار درهم…السكوري يكشف مشاريع امتصاص البطالة بالمغرب
صادق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، عن ميزانية معبأة لإنجاج برنامج عمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لسنة 2024 قدرها 4 مليار درهم.
وأكد السكوري عقب انعقاد المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني، الثلاثاء 2 أبريل 2024، على أهمية معالجة مسألة تشغيل الشباب في المشاريع التي يقودها المكتب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وعبر المسؤول الحكومي عن التزام المكتب المهني للتشغيل عن استمراره في إنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى توسيع وتنويع عرض التكوين المهني، من أجل تلبية الحاجيات المتطورة من الكفاءات لليد العاملة، مؤكدا في ذلك على أهمية تنمية الرأس المال البشري و متابعة تطوره.
وشدد السكوري على ضرورة وضع آليات وأدوات اتخاذ القرار لتطوير الخريطة التوقعية للتكوين المهني، من خلال اعتماد مقاربة جديدة تتشارك فيها الجهات والشركاء، مشددا على ضرورة العناية الخاصة التي يجب إيلاءها لأطر ومستخدمي المكتب من أجل رفع مختلف التحديات المطروحة.
من جانبها سلطت لبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الضوء على برنامج عمل 2024 والميزانية المترتبة عنها، وكذا المجالات الرئيسية لتنمية المكتب، لاسيما توسيع وتنويع عرض التكوين، مع تطوير منصات التكوين الإلكتروني، وتنمية التكوين بقطاعات جديدة ومواكبة مؤسسات التكوين لبلوغ التميز العملي.
وركزت المديرة العامة على عرض التكوين الأساسي لسنة 2024-2025، الذي ستصل طاقته الاستيعابية إلى 414.800 مقعدا بيداغوجيا، مع التخطيط لافتتاح 19 مؤسسة جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 5000 مقعد بيداغوجي.
أما فيما يتعلق بمدن المهن والكفاءات (CMC)، فبعد افتتاح أربع منها على مستوى جهات، سوس ماسة، الجهة الشرقية، العيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، أشارت المديرة إلى انطلاق 3 مدن أخرى على مستوى جهات، الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، بعرض تكويني يصل إلى 5710 مقعدا بيداغوجيا في السنة الأولى.
وشكل الاجتماع المنعقد بحضور ممثلون عن الأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف القطاعات الوزارية و أعضاء مجلس الإدارة، فرصة لاستعراض المشاريع الاستراتيجية لتطوير المكتب، و تقييم حالة تقدم المشاريع وتحديد الإجراءات المطلوبة للتدبير الفعال للمكتب.
وكان يونس السكوري، قد وأوضح الثلاثاء الماضي 27 مارس 2024 المسؤول الحكومي، أن إلزام الشركات والمقاولات الكبيرة بتشغيل الشباب ثم تكوينهم فيما بعد، سيكلف ميزانية الدولة 2 مليار و250 مليون درهم في السنة.
وأكد خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني في لقاء حضره عدد من الوزراء والوجوه السياسية المغربية، أن ارتفاع نسبة البطالة في المغرب من 11,8 في المئة إلى 13 في المئة، حدث بسبب فقدان مناصب ترتبط أساسا بالعمل غير المأجور، برقم وصل لـ209 آلاف منصب شغل، وذلك راجع لظروف الجفاف الذي نعيشه في المغرب لثلاثة سنوات على التوالي وما يعيشه العالم القروي من إكراهات لخمسة سنوات.
واعتبر وزير الشغل أن ارتفاع البطالة بالمملكة “لا يعني أن الاقتصاد الوطني تراجع أو أن المقاولات أغلقت وسرحت عمالها، ولا أن القطاع الخاص تضرر”، بل إن “80 في المئة من المناصب المفقودة جاءت من العمل غير المأجور وهذا ما ينتج عنه هذه الأرقام”.
في المقابل، اسشتهد يونس السكوري بأرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بسنة 2022، والتي كشفت أنه تم خلق 313 ألف فرصة شغل مهيكلة، وأن 33 في المئة منها نساء (خلق 700 ألف منصب وتدمير 400 ألف).
