الاستقلال ينادي بطيّ ملف معتقلي الريف ويستعجل فتح قضية سبتة ومليلية

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″، عن جزء من مداولات أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال والتي التأمت يوم أمس السبت في اجتماعها الثاني بالمقر العام للحزب بالرباط، تحت رئاسة عبد الجبار الراشدي بحضور الأمين العام للحزب نزار بركة ورئيس المجلس الوطني شبيبة ماء العينين، ومشاركة مكثفة لأعضاء اللجنة التنفيذية.

وذكرت اللجنة التحضيرية، أن الاجتماع عرف نقاشا مستفيضا ومسؤولا ومثمرا من طرف أعضاء اللجنة التحضيرية الوطنية لمضامين هذه التقارير، والتي تعكس رؤية الحزب ومشروعه المجتمعي التعادلي الذي يتجدد خلال كل مؤتمر، والتي قدمت إجابات شافية لعدد من الإشكاليات المستحدثة، مشيرة إلى تقديم بدائل وحلول مبتكرة وتصورات للمستقبل مع إدماج المقاربة المتعلقة بمواجهة المخاطر، وهذا ما يميز الذكاء الاستقلالي المتفرد.

وأبرزت لجنة تحضير مؤتمر الاستقلال ضمن بلاغ لها، أن هاته التقارير والوثائق التي تأتي مطبوعة بخلفية إيديولوجية وسياسية، المستوى العالي لجودة المضامين والفكر الاستقلالي والرؤية التي يقدمها الحزب اليوم لمختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة من أجل المساهمة في تطوير البلاد وفي جميع الأوراش المهيكلة الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس.

وكشفت مصادر الجريدة، أن اجتماع اللجنة التحضيرية ما قبل الأخير، شهد تقديم أوراق المؤتمر التي تشرف على إعدادها اللجن المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، ويتعلق الأمر بلجنة الأنظمة والقوانين ولجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية واللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة ولجنة المرأة المناصفة ولجنة المرجعيات والفكر والثقافة والتواصل ولجنة مغاربة العالم وشؤون الهجرة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الورقة التي أعدتها لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية استحوذت على حيز كبير من النقاش التي شغلت أشغال اللجنة التحضيرية لحزب الاستقلال، لاسيما ما يتعلق بملفات الصحراء وحقوق الانسان وقضية سبتة ومليلية المحتلتين، مشيرة إلى أنه تم رفع حزمة من الاقتراحات بشأن هذه القضايا من أجل إدراجها في الأوراق التي ستحال إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر بعد أن يجري التصديق علها في آخر اجتماع يرتقب أن تعقده اللجنة التحضيرية منتصف أبريل القادم.

ومن أبرز التوصيات والاقتراحات التي تداول فيها أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال خلال أشغال اللجنة التحضيرية، الدعوة إلى إحداث انفراج حقوقي يبدأ بالإفراج عن معتقلي الرأي والصحافيين، وينتهي بتسوية ملف حراك الريف وإغلاقه بصفة نهائية عبر إطلاق سراح المعتقلين وذلك تزامنا مع رئاسة المغرب لمجلس حقوق الانسان الدولي.

المصادر القيادية بحزب الاستقلال، سجلت أن المغرب مطالب ببعث إشارات إيجابية على مستوى ملف حقوق الانسان، خاصة بعد النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة خلال الأونة الأخيرة، وهو ما يتطلب تجاوز بعض الأعطاب الصغيرة التي يمكن أن تشوش على هذه النجاحات لاسيما على مستوى الملف الحقوقي، الذي يستعمل عادة ورقة لاستهداف المغرب.

وعلاقة بملف الوحدة الترابية، دعا أعضاء حزب الاستقلال بحضور الأمين العام للحزب نزار بركة، إلى ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة استهداف خصوم المغرب، معتبرين أن النجاحات التي راكمتها المملكة على صعيد حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي وتوالي الاعترافات بمغربية الصحراء، لم تكن لتأتى لولا التلاحم ومتانة التماسك بين العرش والشعب.

واستحضر الاستقلاليون، ترافع الزعيم المؤسس لحزب “الميزان” علال الفاسي عن قضية الصحراء، قبل تسليم لواء الدفاع عنها إلى زميله في الكفاح الوطني امحمد بوستة، وتمسك أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال باعتبار الصحراء المغربية النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات وفق ما جاء في منطوق الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب.

علاوة على ذلك، نادى أعضاء بالمجلس الوطني لحزب “الميزان” الذين تجاوز عددهم 350 ممن حضروا أشغال اللجنة التحضيرية، بضرورة إحداث لجنة تفكير مشتركة بين المغرب واسبانيا من أجل طرح قضية سبتة ومليلية على طاولة الحوار الاستراتيجي بين الرباط ومدريد في إطار علاقات التعاون الجديدة التي أصبحت تجمع بين البلدين بعد طي أزمة الخلاف وفتح صفحة جديدة بينهما.

سؤال تخليق الممارسة السياسية والبرلمانية، كان حاضرا أيضا ضمن نقاشات اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال، تفاعلا مع مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان، تضيف المصادر، التي أكدت أن تمت بلورة تصور للقطع مع كثير من الممارسات التي جرت عدد من المنتخبين والسياسيين إلى القضاء، وذلك بغاية قطع الطريق عن وصول المفسدين إلى مؤسسات الدولة ومجالس تدبير الشأن العام.

وأوضحت المصادر نفسها، أن مقاربة الحزب على هذا المستوى، تقوم على أنه ينبغي أن تقتصر محاربة الفساد على المنتخبين ورجال السياسة بل أن تنسحب أيضا على عدد من مؤسسات الدولة التي تقر تقارير هيئة مكافحة الرشوة والوقاية أنها تعرف انتشارا مضطردا للريع والفساد، مشددة على أن حزب الاستقلال يرفض “الانتقائية” في التعامل مع ملف الفساد الذي يحتاج إلى مقاربة شمولية لتجفيف منابعه.

من جانب آخر، أكدت مصادر قيادية في حديث للجريدة، أن اجتماع اللجنة التحضيرية الذي يأتي في سياق أزمة التوتر التي يعيشها الحزب على إثر واقعتي “الصفعة” و”التسجيل الصوتي” شهد حضور نور الدين مضيان رغم تجميد مسؤوليته على رأس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، على خلفية قضيته في مواجهة زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، بينما غاب عن الاجتماع كل من خديجة الزومي ومحمد سعود ويوسف أبطوي وأشرف أبرون.

المصادر ذاتها، شددت على أن اجتماع اللجنة التحضيرية الذي مر في أجواء ديمقراطية استحضر فيها الجميع ضرورة تغليب المصلحة العامة للحزب لإنجاح محطة المؤتمر الوطني المقرر عقده نهاية الشهر المقبل، نأى بنفسه عن السجال المثار حول قضية مضيان المنصوري المعروضة على أنظار القضاء، مع تجنب إثارة ملف واقعة الصفعة التي وصلت بدورها إلى درهات المحاكم.

إلى ذلك، دعا الاستقلاليون خلال أشغال اللجنة التحضيرية، إلى ضرورة التسريع باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة غير المكتمل، وفق تقديرهم، مطالبين في السياق نفسه، بالحث عن تنويع مصادر تمويل الجهات حتى لا تبقى تحت رحم دعم الدولة، مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة القوانين ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بالقانون الضريبي وآليات التعاقد بين الدولة والجهات والاختصاصات الذاتية والمشتركة.

وأشاد الاستقلاليون بأداء وزراء الحزب في الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، خاصة في قطاعات الماء والطرق والصناعة، مشددين في المقابل على ضرورة التعبئة الجماعية من أجل مساندة التجربة الحكومية التي تدخل منتصف ولايتها، عبر الحرص على الوفاء للحلفاء ودعم الانسجام بين مكونات الأغلبية.