“الاتحاد” يتمسك بملتمس الرقابة ويقدم روايته لفضيحة “ريع الدراسات”
أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي تمسكه بملتمس الرقابة على الحكومة، مؤكدا أنه “يشق طريقه نحو التنفيذ بعقلانية ومسؤولية وهدوء”، مقدما روايته بشأن جدل تفويت الدعم الاستثنائي المتعلق بالدراسة لمكتب دراسات مقرب من الحزب، مشددا على ضرورة إصدار القوانين والمراسيم ذات الصلة بالدعم التكميلي للأحزاب.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي للاتحاد ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر، استعرضت خلاله مجمل عناصر المشهد السياسي الوطني، وأهمها ما يقتضيه مرور نصف الولاية الحكومية من “رجة سياسية”، إضافة إلى ما يتعلق بالجدل الذي أثير حول الحزب بشأن توظيف أموال الدعم المخصص للدراسات.
ملتمس الرقابة و”الرجة السياسية”
واعتبر حزب “الوردة”، المصطف بالمعارضة، بأن “الظرف الحالي، وأكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى رجة حاسمة تعيد الثقة في العمل المؤسساتي”، موضحا أن الراهن السياسي أصبحت ميزاته الرئيسية هي “الفتور أو الهروب من تحمل المسؤولية وتعطيل النقاش المنتِج في الساحة العمومية وتفقير الفضاء المؤسساتي، من قبيل البرلمان وتحجيم مساهماته في هذا الجانب”.
وأشار المكتب السياسي للاتحاد إلى أن “الحرص على استمرار التنسيق السياسي لأحزاب المعارضة، والذي ورد في سياق المبادرة الاتحادية لخلق جبهة وطنية رافضة للأمر الواقع و لمواجهة التغول الثلاثي في الجهاز التنفيذي وكافة مؤسسات التمثيلية الوطنية، هو حرص نابع من اقتناع الاتحاد بقدرة المكونات الوطنية في المعارضة، بمساندة ودعم كل الفاعلين الذين يهمهم السير السليم للمؤسسات على خلق الفارق، وتحسين مناخ النقاش الديموقراطي والدفع نحو توازن مؤسساتي، أصبح شرط وجوب من شروط حياة سياسية وطنية سليمة”.
ونوه رابع القوى السياسية بالمغرب باستمرار اللقاءات مع مكونات المعارضة البرلمانية من جهة، ومن جهة ثانية، تطوير العمل المشترك مع حزب التقدم والاشتراكية، مشددا على عمل المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية، وأن هذه المبادرة “تشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها”.
وعبّر حزب الاتحاد على أن الملتمس مبادرة تسعى إلى “خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، تتجاوز الجوانب التقنية أو الحسابية بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات الدستورية الواجب احترامها”.
ودعا الحزب إلى مأسسة الحوار حول ما تعرفه حياتنا السياسية، من قضايا حارقة ومن تحولات تمس القدرة المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتهدد بالسكتة المؤسساتية، متمسكا بـ”إسماع صوت المعارضة، ومن خلاله صوت شرائح واسعة من المغاربة من داخل المؤسسات التي يراد لها أن تخضع للحجر من طرف التغول، لتكسير حلقة الشروط المجحفة التي تمنع الصوت المعارض من التعبير عن نفسه، كما تقلل من شأنه في تمْنيع الديموقراطية وتجويد آلياتها المنصوص عليها في الدستور”.
ولفت الحزب إلى ضرورة تسليط الضوء على مكامن الخلل التي تعتري التدبير الحكومي، في ما يتعلق بـ”الاستراتيجيات الوطنية للماء والطاقات الخضراء أو الدولة الاجتماعية، أو ذات الصلة بالسِّيادات الطاقية والدوائية وغيرها”، منبها إلى ضرورة خلق كل شروط تنفيذها، مشددا على الحاجة “لاستثمار كل الاحتياطي الاصلاحي الذي نص عليه الدستور، في أفق خلق مؤسسات قوية وممارسات فضلى”.
سوء توظيف الدعم الإضافي
بينما رصد المجلس الأعلى للحسابات اختلالات بتوظيف الاتحاد الاشتراكي للدعم العمومي الإضافي، أكد حزب “الوردة” أن “لا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب”، مفيدا أن أحزاب سياسية عديدة “تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي”.
وأردف في السياق نفسه إن إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي “يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية”.
وأبرز الحزب ذاته أن “جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه”، مشددا على أنه “لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهدف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولا حق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات”.
فحص مالية مجلس الحسابات
وشدد المكتب السياسي على أن مبدأ وثقافة وأخلاق ربط المسؤولية بالمحاسبة من صميم الهوية السياسية والتنظيمية لحزب القوات الشعبية، مذكرا بأن “دسترة المجلس الأعلى للحسابات المحكومة مبدئيا بالتوازن المؤسساتي وتفعيل مراقبة الأمة لماليتها العمومية شكَّل مطلبا دستوريا ممتدا في الزمان والمكان في أدبيات الاتحاد ومسْلكياته، وأن الحكامة المؤسساتية والعمومية تظل في صلب التفكير والممارسة السياسيين للحزب”.
واعتبر الاتحاد بأن مناقشة أداء مؤسسة دستورية من باب المسؤولية والجدية اللتين دعا إليهما الملك في العديد من خطبه الأخيرة، “الهدف منه تعزيز أداء المؤسسات في نطاق الصلاحيات الموكولة لها حصرا وصيانة التوازن بين مختلف المؤسسات من جهة، ومن جهة أخرى، تطوير أداء الأحزاب السياسية بما يسهم في تخليق الحياة العامة ودون أي تبخيس للعمل الحزبي أو زعزعة للثقة في المؤسسات السياسية أو إهانة للهيئات المنظمة”.
وتابع بأن ما أثير من سجال حول الدعم الإضافي المقدم للأحزاب والخاص بالدراسات “افتقد في أحيان كثيرة روح الحكمة والانصاف، وأخذ في أحيان كثيرة شكل حملات مغرضة تروم الاستفراد به إعلاميا، إِنْ لم نقل سياسيا”، مشددا على “ضرورة إصدار القوانين والمراسيم ذات الصلة والتي من شأنها توضيح المساطر، ودرء الاختلالات التي ورد بعضها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات نفسه، حتى يضمن لكل الأطراف حقها في الاستفادة طبقا للتوجيهات الملكية السامية حول الخبرات والكفاءات الحزبية”.
