العلام: التوقيت مناسب للبيجيدي والاتحاد والتقدم والاشتراكية للقيام بمعارضة قوية

تتجاذب البرلمان قوتان فاعلتان على المستوى المنظور، أغلبية مرتاحة إلى نتائج انتخابات 8 شتنبر قد تتشكل من الأحزاب الثلاثة المتصدرة للانتخابات التشريعية خاصة مع التنسيق السياسي القائم بينها حاليا،  ومعارضة لم تزل معالمها ضبابية الآن لكنها بصدد رص الصفوف وطبيعيا ستتعامل مع المستجدات الانتخابية بروح المواجهة من على منبر البرلمان، فهل تستطيع المعارضة أن تمارس دورها الرقابي في ظل هيمنة الأغلبية؟

جوابا على هذا السؤال، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الرحيم العلام، في حديث لـ”مدار21″،  أنه “لا يمكن اعتبار حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، وفيدرالية اليسار، وحزب الاشتراكي الموحد أحزابا ضعيفة بل هي من الأحزاب التي لديها من الإمكانيات ما تستطيع أن تقوم به بالمعارضة لأن الحكومة ستكون ممثلة بأحزاب إدارية وهي عادة ليس لديها القدرة على مواجهة المجتمع”.

وذهب العلام إلى أن هذه الظرفية هي أفضل توقيت يمكن لأحزاب العدالة والتنمية  وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي وفيدرالية اليسار أن تقوم فيه بمعارضة قوية، ولكنها ليست المعارضة بمنطق  المعارضة العددية داخل البرلمان.

وفسر غياب منطق المعارضة العددية بالقول ” لن يكون بمقدور هذه الأحزاب أن تقوم بذلك لأن الأغلبية داخل أحزاب الحكومة” و”ستفعل ما تشاء حتى بالنسبة للقوانين التنظيمية التي تحتاج إلى نسبة نصاب الثلثين للتصويت والذي ستؤمنه هذه الحكومة”.

وتابع المتحدث نفسه “على مستوى الشارع العام والفضاء السياسي وتفعيل النقاش العمومي أكيد هذه الأحزاب التي تختار الاصطفاف في صفوف المعارضة لديها من القدرة الكبيرة على اعتبار أنها ستنضاف إلى جماعات أخرى غير منضمة في اللعبة السياسية من أشخاص الذين قاطعوا الانتخابات منهم جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي والجمعيات الحقوقية التي كانت طيلة سنوات تدافع عن اختيارات الدولة.”

وعن إمكانية هيمنة الجهاز التنفيذي على حساب المعارضة صرح علام قائلا” إذا كنا نتحدث عن المعارضة البرلمانية نعم يمكن ذلك، لأنها بعددها الحالي لا تستطيع أن تعارض بعض المشاريع ولكنها يمكن أن تجلب التعاطف الكبير معها إذا لم تكتف بالبرلمان فقط   وكللته بحضورها وتواجدها وحضورها في الشارع السياسي”.

وحول أهمية التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واحتمال اختلال هذا التوازن،  قال العلام “التوازن دائما مختل وأكثر من 80 بالمائة من القوانين صادرة عن الحكومة، وهو منطق يسري على الجميع سواء في المغرب أو خارجه  لكن الفرق في الحكومات الدولية الديمقراطية أن الحكومة تكون منبثقة عن برلمان جاء بانتخابات نزيهة والبرلمان هو الذي يخول لها أن تهيمن عليه”.

“فاليوم”، يواصل الخبير الدستوري، “لدينا إشكال آخر هو أن أحزابا غير حاضرة في الشارع وإنما لديها أغلبية في  البرلمان وستكون السلطة التنفيذية مهيمة على السلطة التشريعية، وبهذا سيختل التوازن ويصبح ما بين المجتمع وفصائله ومنظماته ونشطائه وبين الحكومة وبرلمانها ومؤسساتها”.

واعتبر أن الدستور يخول للمعارضة ممارسة دور رقابي  لكنها اليوم غير قادرة على  إيقاف  مشاريع قوانين أو سياسات  لأن الحكومة لديها أكثر من ثلثي البرلمان، إضافة على كون المعارضة نفسها غير موحدة فهي أحزاب فرضت عليها المعارضة ولم تختر أن تصطف ضمنها خاصة أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي في حالة ما اتجه الأخير  إلى صفوف المعارضة.