شكاية جديدة تضاعف متاعب مضيان بعد تجميد مسؤوليته بالفريق الاستقلالي

بينما يقترب انطلاق التحقيق في الشكاية المقدمة ضده من رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وزميلته في الحزب، ضاعفت شكاية جديدة متاعب نور الدين مضيان، عضو بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الذي جمّد عضويته، في أعقاب تسريب تسجيل صوتي للأخير.

ووضعت (م. و)، ابنة أخت رفيعة المنصوري، أمس الإثنين، شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة من أجل السب والقذف والتشهير، ضد نور الدين مضيان، وهي الخطوة التي تزامنت مع إقدامه على تجميد مسؤولياته على رأس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.

وجاء في الشكاية، التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، أن نور الدين مضيان قام ببث ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بواسطة تسجيل صوتي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يزعم فيه بأن أخت رفيعة المنصوري (والدة المشتكية) “كانت قد حملت سفاحاً، قبل إقدامها على الانتحار وهي حامل وأنه هو من تستر على العائلة”.

واعتبرت ابنة أخت رفيعة المنصوري أن “هاته الادعاءات والإشاعات المغرضة والاتهامات الباطلة والوقائع غير الصحيحة تمس بكرامة وسمعة المشتكية الشخصية والعائلية، بل وبلغت إلى السب والقذف والمس بالأعراض، والادعاء بالتستر على جناية الانتحار يعلم بوقوعها”.

وشددت الشكاية على أن هاته الادعاءات والإشاعات والاتهامات الباطلة الماسة بكرامة وسمعة المشتكية الشخصية والعائلية والماسة بأعراضها وأعراض عائلتها “سببت لها ولأبنائها أضرارا معنوية ونفسية بليغة”.

ولفتت الشكاية إلى أن “الأفعال المرتكبة من طرف المشتكى به والثابتة من خلال التسجيل الصوتي المنشور والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمرفق بالشكاية تشكل جنح السب والقذف والتشهير وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصول 442 و443 و447 من مجموعة القانون الجنائي”.

وأرفقت المشتكية شكايتها بقرص مدمج يتضمن التسجيل الصوتي، وتفريغ التسجيل الصوتي عن طريق مفوض قضائي، ملتمسة من وكيل الملك إعطاء تعليماته بإجراء بحث في الموضوع ومتابعة المشتكى به وفقا للقانون وكل من ثبت تورطه وفقا لوقائع وإجراءات البحث، وحفظ حق العارضة في تقديم مطالبها المدنية.

ويذكر أن مضيان قرر تجميد مسؤولياته على رأس الفريق الاستقلالي في أعقاب الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف عضوة الحزب رفيعة المنصوري، متهمة إياه بـ”بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وعلمت “مدار21″ من مصادر جيدة الاطلاع، أن مضيان انتقل نهاية الأسبوع المنصرم رفقة عدد من القياديين البارزين في صفوف الحزب ضمنهم عبد القادر الكحيل ومحمد ولد الرشيد ومنصور لمباركي، إلى مدينة العيون، حيث تم عقد لقاء مع حمدي ولد الرشيد بغاية نزع فتيل الأزمة التي اشتعلت في طريق المؤتمر الثامن عشر لحزب “الميزان” المقرر إجراؤه أواخر أبريل القادم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن اللقاء الذي تم بتنسيق مع القيادي البارز في الحزب عبد الواحد الفاسي، انتهى إلى التحضير  لـ”مصالحة شاملة” بين الأطراف المتخاصمة داخل البيت الاستقلالي، بدءا بأزمة الصفعة التي فجرت أشغال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلالي، مرورا بالشكاية التي رفعها منصف الطوب ضد زميله بالحزب يوسف أبطوي، وانتهاء بالشكاية التي رفعتها المنصوري ضد مضيان.

وأكدت المصادر نفسها أن الخطوات التي تجري بمباركة من الأمين العام للحزب، نزار بركة، تسير نحو الوصول إلى انفراج يمهد لإخماد لهيب الأزمة التي وضعت البيت الاستقلالي في فوهة بركان، مرجحة أن تحظى هذه المبادرة التي تحظى بدعم القيادي البارز في الحزب حمدي ولد الرشيد، في احتواء الأزمة وطي الخلاف الذي وصل إلى ردهات المحاكم.

وحسب المصادر، فإن مبادرة الصلح هاته التي تعد بمثابة “صفقة” لطي الخلاف، تقوم على سحب الشكاية التي قدمتها البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، ضد رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، مقابل سحب هذا الأخير للشكاية التي رفعها ضد المنصوري.

وأضافت المصادر نفسها أن مبادرة الصلح ستمتد أيضا إلى إطفاء لهيب أزمة “الصفعة” التي فجرت أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، وذلك عبر دفع منصف الطوب للتنازل عن الشكاية التي وضعها على مكتب وكيل الملك ضد زميله في الحزب عضو اللجنة التنفيذية يوسف أبطوي، بتهمه الاعتداء اللفظي والجسدي خلال اجتماع المجلس الوطني الأخير.