الهدم يُهدد المدينة القديمة بالبيضاء و”التهجير القسري” يقضّ مضجع الساكنة

لازال الغموض يلف مصير العديد من ساكنة المدينة القديمة بالدار البيضاء، المتضررين من قرارات السلطات المحلية الرامية لهدم منازلهم بشكل كلي، رغم وجود خبرة تقنية تثبت أن هذه البيوت تحتاج  لهدم جزئي فقط.

و طالبت تنسيقية “ضحايا التهجير القسري بالمدينة القديمة”، بإنصاف ضحايا المنازل المشمولة بقرار الهدم، معلنين في فيديوهات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بعض هذه المنازل التي طالها الهدم تتوفر على الخبرة التقنية.

واستغربت التنسيقية من شمول هذه المنازل داخل سور المدينة القديمة لقرار الهدم الكلي، لاسيما أن بعضها لازال في حالة جيدة ولا تطاله سوى بضع تشققات. مشددين في الوقت ذاته، على ضرورة تفعيل الاتفاقيات والمشاريع التي وقعت أمام الملك محمد السادس سنة 2011، لإنصاف الساكنة.

وفي هذا الصدد، أكدت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، أن مجلس العمالة بشراكة مع مجلس المدينة، وشركة الدار البيضاء للتهيئة يسعى إلى تنزيل اتفاقية تتعلق بمساعدة العائلات التي شملتها قرارات الهدم، من تمويل مالي سيحل مشاكل وأزمات متعددة، خاصة بالنسبة للساكنة التي لا تتوفر على مبالغ للمساهمة في اقتناء السكن.

وأضافت الشرايبي في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، عقب الدورة الاستثنائية لمجلس العمالة، أن الهشاشة والعوز والوضعية المالية للساكنة، جعلت مجلس العمالة يدعم إمكانياتها للحد من مشاكل المنازل الآيلة للسقوط.

وسجلت المسؤولة الجماعية، أن الحاجة الماسة لخلق الأمان والاستقرار للأسر المتضررة، وإنقاذ ساكنة المدينة القديمة من المنازل المتهالكة التي تعرض حياتهم للخطر، فرض ضرورة استفادتهم بشكل عام من الاتفاقية، ليصبحوا مالكين أصليين للشقق. خاصة العائلات التي تعيش وضعية اجتماعية هشة منهم “أرامل، وعاطلون عن العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة’”.

في غضون ذلك،أكدت نبيلة منيب، برلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن ساكنة المدينة القديمة تستنكر وتستغرب بشدة، تحول مشاريع الإصلاح والتأهيل والهدم الجزئي إلى هدم كلّي، حتى بالنسبة للمنازل التي قام أصحابها بإصلاحها، مشيرة إلى الوضعية المقلقة التي باتت توجد عليها العديد من الأسر الأصلية بسبب هذه القرارات.

وطالبت في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، بإشراك السكان في تأهيل منازلها وضمان استقرارها، حفاظا على التراث العمراني، إذا كان من الضروري إخلاء الدور الآيلة للسقوط وإعادة إسكان قاطنيها، معتبرة أنه من حق السكان الاستقرار والعيش الكريم في بيئة مرتبطون بها ارتباطا وطيدا.

وأوضحت الرلمانية، أن الساكنة، تستغرب من توصلها بقرار الإخلاء رغم وجود الخبرة التقنية المضادّة التي قامت بها في الأجال القانونية من أجل العدول عن الهدم ومتابعة الإصلاح.

ولفتت المتحدثة ذاتها إلى التدخلات التي يقوم بها أعوان السلطة منها التواطئ لكراء الطوابق السفلية التي يتم إغلاقها بالإسمنت والأجور، ومطالبة  ساكنة الطابق الأول و الثاني بالإخلاء دون تعويض و لا حوار ولا إخبار، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل إهانة للساكنة و مصدر قلق شديد جعل بعض السكان الأصليين يتكلم عن استعداده للانتحار، خاصة بعد إخبارهم بأن الهدم سيستمر بعد نهاية شهر رمضان.

وتابعت: ‘”إذا كان مطلب الإصلاح مطلوب و محبّد فيجب معاينة الوضع الحقيقي للمنازل بخبرة حقيقية و عدم تهجير الساكنة الأصلية وتعريضها للتشرد و فتح حوار حول إمكانية التأهيل أو في حالات محددة توفير الإيواء المؤقت و التعويض’’.

ونبهت منيب إلى أن بالمدينة القدينة، منازل مقاومين وطنيين و حرفيين و صناع و صانعات تقليديين و تجار داخل السور العتيق، مطالبة بضرورة حماية هذا التراث العمراني، الذي من شأنه أن يجلب السياح و خلق فرص شغل، و يجعل من المدينة القديمة منارة بمدينة الدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس العمالة، صادق عقب دورته الاستثنائية، المنعقدة بمقر ولاية الدار البيضاء، الأربعاء 13 مارس 2024، على  نقطة تتعلق باتفاقية شراكة من أجل مواكبة المستفيدين من برامج السكن غير اللائق والمنازل الآيلة للسقوط.

وأكد أحمد بريجة، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء بالنيابة، أن المجلس خصص 3 ملايير سنتيم، أي بميزانية مليار سنتيم لكل سنة، إلى غاية 2026، بهدف تمكين الساكنة التي شملها قرار الإفراغ، والأخرى القاطنة بالدور المتهالكة، من الاستفادة من هذه الاتفاقية، موضحا في تصريح لـ”مدار21″، أن هذه الاتفاقيات تدخل ضمن برنامج تنمية عمالة الدار البيضاء، المصادق والمؤشر عليه من طرف والي الجهة، محمد امهيدية.