“الأمن المائي” يستدعي بركة للبرلمان ونواب يحذرون من احتقان اجتماعي
نبه نواب بالبرلمان وزارة التجهيز والماء، إلى أن عددا من المدن المغربية، تشهد في الآونة الأخيرة، انقطاعات متكررة كلي للماء الصالح للشرب، دون أي انذار مسبق من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، محذرين من أن تزداد حدة هذه الانقطاعات خلال فصل الصيف في ظل غياب أية إشارات مطمئنة حول استعدادات الحكومة لضمان تزود المدن بهذه المادة الحيوية.
وفي هذا الصدد، دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للانعقاد بحضور كل من وزير التجهيز والماء والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل إطلاع البرلمان عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لضمان استمرارية تزويد المدن المغربية بالماء الصالح للشرب.
واستحضر الفريق النيابي ضمن طلبه الذي اطلع عليه “مدار21″، حادث إقدام بعض المواطنين بأحد المدن السياحية على نهب محتويات شاحنة من المياه المعدنية خوفا من العطش بسبب انقطاع صبيب المياه.
واعتبر الفريق الاشتراكي، أنها إشارة وجب التعاطي معها بالجدية المطلوبة درءا لما يمكن أن يقع من احتقان اجتماعي في المستقبل القريب خاصة وأن الأمر قد يتمدد نحو مدن أخرى في حالة استمرار الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية والتأخر في إيجاد الحلول المبتكرة لضمان الأمن المائي.
وضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول الانقطاع الكلي للماء الصالح للشرب بمدينمراكش، لفت عبد الرحيم شهيد رئيس فريق “الوردة” بمجلس النواب، إلى أن ساكنة المدينة الحمراء مراكش ومعها كل السياح المتواجدين بها، تفاجؤوا بانقطاع كلي للماء الصالح للشرب، إثر اضطراب في إحدى منشآة إنتاج الماء التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء دون أي انذار مسبق لهذا الأخير.
وارتباطا بذات السياق، وفي ظل غياب أية إشارة مطمئنة للساكنة حول الموضوع، كشف شهيد عن إقدام بعض المواطنين على نهب محتويات شاحنة من المياه المعدنية خوفا من العطش بسبب انقطاع صبيب المياه.
ودعا البرلماني الاتحادي، وزير التجهيز والماء، إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة، لضمان استمرارية تزويد المدينة الحمراء مراكش بالماء الصالح للشرب، ودرء أي احتقان اجتماعي في المستقبل القريب خاصة وأن الأمر قد يتمدد نحو مدن أخرى في حالة استمرار الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية والتأخر في إيجاد الحلول المبتكرة لضمان الأمن المائي.
هذا، وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، على أنه”يجب التأكيد أن الإمكانيات المائية المتوفرة، تظل ضئيلة جدا”، قبل أن يستدرك ” صحيح أنها عرفت تحسنا بفضل الأمطار الأخيرة، لكن يبقى تحسنا طفيفا وهذا يدفعنا جميعا إلى القيام بأدوارنا في مجال الارشاد خاصة المرتبط بالاستهلاك المفرط لهذه المادة الحيوية”
وسجل بايتاس، أن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية، “نجحت في تعبئة الإمكانيات المالية وإنجاز المشاريع الرامية إلى الحد من أزمة الجفاف، لكن إنجاز السدود الكبرى ومحطات التحلية وغيرها من المشاريع الكبرى، يحتاج إلى وقت والحكومة منخرطة في هذا المسار، ونتمنى أن يغيثنا المطر النافع في الأيام المقبلة”
وعاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليؤكد بأن انعكاس التساقطات المطرية الأخيرة، ” إيجابي جدا خاصة بالنسبة للموفورات الكلئية والزراعات الربيعية وعلى الأشجار المثمر”، مبرزا أن هناك ارتياحا في المناطق التي شهدت تساقطات مطرية، مهمة، قبل أن يستطرد “لكن رغم ذلك نحن دائما في وضعية صعبة على المستوى المائي”.
في غضون ذلك، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، محورية الأدوار التي تنهض بها الجوانب التحسيسية والتوعوية في اقتصاد الماء وتثمينه.وشدد بركة في كلمة خلال ندوة نظمت تحت شعار “تدبير الجفاف في ظل التغيرات المناخية: تحديات وحلول”، على الأهمية الحيوية لهذا المورد الثمين، والالتزام الجماعي بالحفاظ عليه وتنميته من أجل الاستجابة للحاجيات المائية التي تشهد تزايدا متواصلا في ظل الجفاف غير المسبوق الذي يشهده المغرب، خاصة خلال السنوات الست الماضية.
وأوضح أن “وضعية الإجهاد المائي أضحت تدق ناقوس الخطر من خلال تفاقم ظاهرة ندرة الماء، وتدعو جميع المواطنين، كل حسب موقعه وعلاقته اليومية بالماء، إلى العمل على الحفاظ عليه والحرص على استعماله بمسؤولية”.
كما حذر من “تفاقم هذا الوضع في المستقبل بسبب التأثيرات السلبية للتغير المناخي على مواردنا المائية”، مبرزا أن الندوة المنظمة اليوم، تهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات المرتبطة بتدبير الماء في ظل الندرة، ومناقشة حلول تعزيز التأقلم مع آثار التغيرات المناخية لمواجهة الخصاص المائي.
وأكد وزير التجهيز والماء أن الجفاف أضحى بنيويا في المغرب، وهو ما يتطلب بشكل متزايد تنسيقا جيدا بين المؤسسات المتدخلة في مجال الماء، فضلا عن الحكامة الجيدة لهذا القطاع، إلى جانب تعزيز إجراءات التواصل حول قضايا الماء إزاء مختلف الفئات المستهدفة وتوعيتها بضرورة الانخراط في تغيير السلوك بشأن استعمال الماء لأجل الحفاظ عليه واقتصاده.
