السفير السابق بالجزائر: لجوء الجارة للأمم المتحدة ضد المغرب سيلقنها درسا

قال حسن عبد الخالق، السفير المغربي بالجزائر السابق، إنه من شأن لجوء الحكومة الجزائرية إلى الأمم المتحدة بخصوص قرار المملكة مباشرة مسطرة نزع ملكية ثلاثة عقارات تابعة للدولة الجزائرية بالرباط، وذلك بغاية توسيع مبنى وزارة الشؤون الخارجية المغربية، أن يلقنها درسا.

واعتبر عبد الخالق أن الجزائر في حاجة إلى هذا الدرس لتعرف كيفية تدبير علاقاتها الدولية، “لأن القضاء الدولي لا ينكر على الدول ممارسة حقها السيادي في نزع ملكية عقار للمنفعة العامة، في إطار القانون، وهو ما ينطبق على واقعة نزع عقارات لم تعد خاضعة لمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

ولفت الدبلوماسي المغربي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن النظام الجزائري وجب أن يتذكر قبل لجوئه إلى الأمم المتحدة أن القوانين الدولية “كل لا يتجزأ وعليه أن يمتثل لها قبل غيره، بعدما احتضن أخيرا مكتب تمثيلية الريف المزعومة، طمعا في ضرب وحدة المغرب الترابية في شماله”.

وأوضح سفير المملكة السابق أن الجزائر بذلك انتهكت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 دجنبر 1981، الذي نصت فيه على أنه من واجب كل دولة عضو في الأمم المتحدة “الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي”.

وسجل أن وزارة الخارجية الجزائرية تمعنت في التضليل عندما ادعت أن “المشروع المغربي الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”.

وشدد على أن المغرب لا يحتاج إلى درس من النظام الجزائري، لأنه كان دائما ملتزما بالممارسات الفضلى في العلاقات الدولية وحريص على تنفيذ مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، في تعامله مع الدول التي يقيم معها علاقات دبلوماسية وهي اتفاقية لا تنطبق مادتها 45 على مقرات أصبحت عادية، بعدما تم إخلاؤها من موظفيها ومحفوظاتها وموجوداتها، تبعا لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

“والمعروف أن قطع العلاقات الدبلوماسية يرتب أثارا قانونية على أوضاع الدبلوماسيين ومقرات البعثة الدبلوماسية لدولة ما في دولة الاعتماد، من بينها عدم إضفاء الصفة الدبلوماسية على تلك المقرات إلى الأبد بسبب انعدام العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين” يردف حسن عبد الخالق.

وكانت الجارة الجزائر قد خرجت، كعادتها، الأحد الفارط، ببلاغ اختارت فيه لغة الوعيد والتهديد لتعبر عن احتجاجها على قرار المملكة مباشرة مسطرة نزع ملكية ثلاثة عقارات تابعة للدولة الجزائرية بالمغرب، وذلك بغاية توسيع مبنى وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بلاغ احتفت به وسائل الإعلام الجزائرية وماكينات الدعاية المقربة لحكام العسكر، إنها سترد “على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها”.

وجاء القرار في في العدد “5811” من نشرة الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس الجاري، وذلك خلال مشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة يقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر.

ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.

واعتبرت الجزائر في بلاغها أن المملكة المغربية شرعت في “مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.

وأكدت الجزائر، في بلاغ لوزارة خارجيتها، بأن هذا المشروع “يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء”.

ورفضت الجزائر ما اعتبرته “عملية السلب متكاملة الأركان هاته”، منددة بشدة “بعدم شرعيتها وعدم توافقها مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها، بكل صرامة ومسؤولية، أي دولة عضو في المجموعة الدولية”.