وزارة الصحة تتمسك باتفاق دجنبر 2023 وتنتظر توقيعه بحضور رئيس الحكومة
تمسكت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمخرجات محضر الاتفاق دجنبر 2023 الموقع مع جميع الهيئات النقابية الممثلة في القطاع، في وقت تواصل النقابات تصعيدها ضد “صمت الحكومة” بخوض إضراب وطني يوم الأربعاء والخميس.
وأوضح آيت الطالب، في جواب عن سؤال كتابي حول تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة الصحية، أن وزارة الصحة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتعلق بتحفيز مهنيي الصحة وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
وأكد المسؤول الحكومي التزام وزارته بمخرجات اتفاق دجنبر 2023 في أفق توقيعه أمام أنظار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وفق ما أورده في جوابه الكتابي على سؤال عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد هيشامي، الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه.
وذكر وزير الصحة بالنقط المشتركة بين جميع فئات “أسرة الصحة” المتضمنة في اتفاق دجنبر 2023، والتي شملت الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت، مع التوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة.
كما يشمل مواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، لاسيما مواقيت العمل، مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير، إضافة إلى دعوة الفئات إلى ضرورة إحالة مطالبهم على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
وفي ما يتعلق بالوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، أكد آيت الطالب الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، إلى جانب إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية.
وفي إطار تحسين وضعية مهنيي الصحة، أبرز آيت الطالب أنه تمت المصادقة على القانون الإطار رقم 06.22، والمتعلق بالمنظومة الوطنية الصحية، إلى جانب القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية والتي تم إقرارها تماشيا وخصوصيات القطاع، والذي يحث على إحداث نظام أجور على جزئين ثابت ومتغير على أساس الأعمال المهنية المنجزة، وكذا التعويض عن العمل في المناطق الصعبة، علاوة على مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض مهنيي الصحة بهدف تحفيزهم.
ودافع الوزير على متضمنات اتفاق 24 فبراير 2022 الموقع بين الحكومة والنقابات الممثلة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تشمل تحسين وضعية الأطباء، والرفع من التعويض على الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية إلى 1400 درهم خام شهريا، إلى جانب تقديم مؤسسة الحسن الثاني دعما للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، إضافة إلى برمجة عرض مشروع مرسوم المتعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.
وارتفعت حدة الاحتقان داخل أسرة الصحة بالمغرب بعد استمرار الحكومة في إغلاق باب الحوار الاجتماعي، ما ضاعف غضب النقابات الممثلة لمهنيي الصحى بشتى تلاوينهم.
وأكدت 5 نقابات، في بلاغات متفرقة، أن خوض إضراب وطني يومي 20 و21 مارس الجاري يأتي ردا على تجاهل الحكومة مطالب المهنيين وتملصها من التزاماتها السابقة.
واستنكرت النقابات “الصمت الرهيب للحكومة ورئاستها وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة”، مذكرة إياها بـ”الاتفاقات مع كل النقابات عبر لجنة حكومية مشتركة، وهي اتفاقات من شأنها أن تلبي جزءا من مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”.
