“مجلس الشامي” يلتزم بانتخاب لجانه بعد قرار المحكمة الدستوية
التزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوجيهات المحكمة الدستورية حول التعديلات المدخلة على نظامه الداخلي، سيما دعوتها التقيد بما تضمنه قرار المحكمة رقم 220/23، من أنه لا يسوغ أن يتضمن النظام الداخلي طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس غير أسلوب الانتخاب.
ودخلت تعديلات نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حيز التنفيذ بعد إقراره من قبل الجمعية العامة للمجلس، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 232/24 بتاريخ 13/3/2024، الذي يصرح بمطابقته لأحكام الدستور والقانون التنظيمي 128.12، وشملت العديد من التغييرات.
المحكمة الدستورية، كانت قد سجلت أن حذف الفقرة الثانية الإضافية من المادة الـ48 التي تنص على أنه “بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أو عن طريق الانتخاب عند الاقتضاء”، لا يمكن فصلها عن الفقرة الأولى من نفس المادة، مما ينبغي معه التقيد بما تضمنه قرار المحكمة المذكور من أنه لا يسوغ أن يتضمن النظام الداخلي طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس غير أسلوب الانتخاب.
وعلى هذا الأساس، شملت تغييرات النظام الداخلي للمجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، التي دخلت حيز التنفيذ، “التأكيد على الحضورية في احتساب أنصبة اجتماعات أجهزة المجلس، وعلى اعتماد الانتخاب كنمط لاختيار الأعضاء المرشحين لمهام نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة لانتخاب ممثلي الفئات داخل مكتب المجلس، ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة”.
وشملت التغييرات 15 تعديلا؛ ضمن ما مجموعه 18 مقتضى، صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمجلس، من بينها وضع دليل للمساطر الداخلية لإعداد آراء ودراسات المجلس؛ وضع ميثاق للأخلاقيات، يتضمن المبادئ والقواعد التوجيهية الواجب على أعضاء المجلس والمسؤولين وسائر العاملين به التقيد بها.
وأقرت التغييرات الجديدة تنظيم جلسات حوار تفاعلية عبر منصات إلكترونية تابعة للمجلس تحدث لهذا الغرض، من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من الإسهام في مناقشة القضايا المعروضة على أنظار المجلس، وتمكين المجلس من الاستماع إلى آرائهم، وتلقي مقترحاتهم وتوصياتهم بشأنها، إضافة إلى تنظيم ورشات عمل تفاعلية خاصة، بتنسيق مع الجهات والهيئات الجهوية الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.
ونصت التغييرات أيضا إلى إدراج تيسير التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ضمن اختصاصات لجنة التشغيل والعلاقات المهنية، بتنسيق مع اللجان الدائمة الأخرى المعنية، وتقديم لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ثلاثة مقترحات للموضوع الخاص (Focus) برسم التقرير السنوي خلال شهر شتنبر على أبعد تقدير، وتعرض مقترحات الموضوعات على المكتب من أجل اعتماد موضوع منها تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة.
وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن مراجعة النظام الداخلي تمت بمبادرة من مكتب المجلس، تحيينا وتنقيحا لبعض المواد بهدف إضفاء الملاءمة والانسجام فيما بين مقتضايتها، وترصيدا للتراكمات الإيجابية المتأتية من الممارسة العملية لتحسين حكامته الداخلية ونجاعة مساطر عمله، وتدقيق مجالات اختصاص بعض لجانه الدائمة، فضلا عن تطوير آليات اشتغال المجلس لمواكبة استراتيجيته الجديدة الرامية إلى توسيع نطاق المقاربة التشاركية في بلورة الآراء الاستشارية التي يقدمها للحكومة ولمجلسي البرلمان، وذلك بتيسير وتدعيم التشاور والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وبمزيد من الانفتاح على المجتمع المدني، والمبادرات المواطنة التي تهم الشباب والنساء، وعلى المجالات الترابية في إطار القضايا المتعلقة بالجهوية المتقدمة، طبقا للاختصاصات الموكولة إلى المجلس.
