“صمتُ” وزارة آيت الطالب يُضاعِف الاحتقان و5 نقابات تَشلُّ المستشفيات
ارتفعت حدة الاحتقان داخل أسرة الصحة بالمغرب بعد استمرار الحكومة في إغلاق باب الحوار الاجتماعي، ما ضاعف غضب النقابات الممثلة لمهنيي الصحى بشتى تلاوينهم.
واتفقت خمس نقابات في قطاع الصحة على الخطوة التصعيدية المقررة بحر الأسبوع الجاري، بخوض إضراب وطني ليومين بمستشفيات المغرب ردا على تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مطالب مهنيي الصحة وإغلاق باب الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة.
وأجمعت النقابة الوطنية للصحة “كدش”، النقابة الوطنية للصحة العمومية “فدش”، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للصحة “ODT”، على خوض إضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.
وأكدت النقابات الخمس، في بلاغات متفرقة، أن التصعيد يأتي ردا على تجاهل الحكومة مطالب المهنيين وتملصها من التزاماتها السابقة.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحة في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، “الصمت الرهيب للحكومة ورئاستها وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة”، مذكرة إياها بـ”الاتفاقات مع كل النقابات عبر لجنة حكومية مشتركة، وهي اتفاقات من شأنها أن تلبي جزءا من مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”.
بدورها، أوضحت الجامعة الوطنية للصحة في بلاغ مماثل أن تصعيد وتيرة الاحتجاج يأتي بعد “تعنت المصالح المختصة في التجاوب مع المحطات النضالية السابقة”، مؤكدة أن “مطالبنا العادلة والمشروعة حق لا مكرمة، ومكتسباتنا لن نتنازل عنها ولن يتحقق السلم الاجتماعي إلا بالاستجابة لمطالبنا كاملة غير منقوصة”.
وأبرزت أن “إصلاح المنظومة الصحية رهين بصيانة المكتسبات ولا تنازل عن مكتسبات الوظيفة العمومية بجميع مقوماتها”، مشددة على أن “سياسة التسويف والتماطل والتجاهل لن تزيدنا إلا إصرارا وسنرد عليها بالنضال المستمر وسنعلن عن خوض أشكال احتجاجية أخرى إن لم تتم الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية”.
من جانبها، عدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة “إغلاق الحكومة أعينها وصم آذانها عن مطالب الشغيلة الصحية وضرب عرض الحائط كل الجهود التي حققها الحوار الاجتماعي بين النقابات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سابقة غير مفهومة”، مشيرة إلى أنها “أدارت ظهرها للوضع الخطير الذي تعرفه الساحة الصحية بالمغرب جراء الغموض الكبير الذي يلف تدبير القطاع الصحي ببلادنا، مما فتح الباب على مخاوف الموظفين من المستقبل المظلم والمجهول نتيجة التفاعل السلبي مع عدة قضايا تشغل الرأي العام الصحي”.
واتهمت الجامعة في بلاغها الحكومة بـ”التلاعب بالعهود وبالالتزامات وعدم الاعتراف باستعجالية وآنية التجاوب مع مطالب مهني الصحة” محذرة من أن “كل الاحتمالات مفتوحة وأن أي مساس بخصوصية القطاع الاجتماعي أو أي محاولة لبيع الوهم لمهنيي الصحة ورهن مستقبلهم ومستقبل ابنائهم ومستقبل صحة المغاربة سيكون ثمنه باهظا” داعية إلى “التبصر وقراءة التاريخ والتعامل بوضوح وشفافية وعدم إلقاء العجز المالي للحكومة أو سوء تدبيرها على كاهل نساء ورجال الصحة”.
أما النقابة الوطنية للصحة العمومية، فقد أكدت “تشبثها التام بمواصلة درب النضال حتى النصر وتحقيق المطالب والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة مهنيي الصحة، وفق مقاربة النضال التدرجي التصعيدي بطريقة عقلانية تحرص من جهة على النضال الدؤوب والترافع الجدي والقوي، و من جهة أخرى تضمن الحق في الصحة لجميع المواطنين والمواطنات و استمرارية الحد الأدنى من الخدمات والعلاجات المستعجلة داخل المرفق الصحي العمومي باعتباره أولوية أخلاقية و مجتمعية”.
وحمّلت الحكومة “كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع الصحي من احتدام واحتقان شديدين من شأنهما التأثير السلبي على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي تعتبره الأطر الصحية ورشا مهيكلا لقطاعنا الحيوي”.
من جانبها، شددت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن الإضراب جاء ردا “على التجاهل والصمت الحكومي اتجاه مطالب الأسرة الصحية، ورفضها تنزيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعدم الوفاء بالالتزامات الحكومية لتحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين من أطباء وعلميين وممرضين وتقنيين صحيين، وممرضين مساعدين وتقنيين ومهندسين ومتصرفين ومحررين ومسؤولين صحيين بالرغم من المجهودات الخيرة التي يبذلونها لخدمة صحة المجتمع، وفي ظروف صعبة و مكفوفة بكل المخاطر، خاصة امام قلة الموارد البشرية والتجهيزات، والخصاص في الأدوية”.
وطالبت بـ “الزيادة في الاجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداء من يناير 2024، وإضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة مع إقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والإعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، وإقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين، علاوة على إضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية”.
ودعت أيضا إلى “تعميم الشهر الثالث عشر، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد لجميع موظفي موظفات المراكز الاستشفائية الجامعية، وتعميم تعويضات الأخطار المهنية على أساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وخلق درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه، فضلا عن المطالبة بحماية القطاع العمومي الصحي ومؤسساته الاستشفائية من أية محاولة للخوصصة والتفويت والضرورة القصوى في الرفع من ميزانيته ووتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والموارد البشرية الكافية لأداء رسالته الإنسانية الصحية والطبية والتمريضية مجانا و في أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة”.
