“تملص الحكومة” يدفع نقابة لشلِّ المستشفيات لـ4 أيام في رمضان

قررت النقابة الوطنية للصحة مواصلة احتجاجاتها ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان بخوض إضراب وطني لمدة 4 أيام بكل المؤسسات الصحية أيام 20 و21 مارس الجاري ثم 3 و4 أبريل المقبل بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، في بيان توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن الخطوة جاءت بعد التنسيق مع النقابات الحليفة، وأخذا بعين الاعتبار للشروط الخاصة لشهر رمضان الكريم، ومراعاة الصحة المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية، مؤكدا أيضا اعتزامه الاستمرار في الاحتجاج بصيغ أخرى نظرا “لتملص الحكومة من تنفيذ الاتفاقات بخصوص المطالب المشروعة لموظفي الصحة”.

وسجلت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “الصمت الرهيب للحكومة ورئاستها وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة”، مذكرة إياها بـ”الاتفاقات مع كل النقابات عبر لجنة حكومية مشتركة، وهي اتفاقات من شأنها أن تلبي جزءا من مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”.

وأشارت إلى أنها تتابع “محاولات لوبي الخصخصة وجشع الليبرالية المتوحشة في عرقلة أية بوادر إصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي ودفعها في اتجاه احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرى تحوم حولها العديد من التساؤلات، والتي تسعى إلى بسط هيمنتها على “السوق الصحية” التي أصبحت بقرة حلوبا بعد العمل على تعميم التغطية الصحية”.‏

واستغربت النقابة الوطنية للصحة ما “تسميه الحكومة بالتمويلات المبتكرة “Financements innovants” للبحث عن سيولة مالية. والتي همت بيع عقارات عدة مستشفيات للغير ثم كرائها للاستمرار في استعمالها ثم إعادة شرائها بعد سنين”، متسائلة “ألم تجد الدولة في بحثها عن موارد مالية إلا بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها؟ ألا يشكل هذا في المستقبل خطرا على المواطنين وحاجياتهم الصحية وعلى المهنيين؟ ولماذا لا تبحث الحكومة عن موارد مالية بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الريع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه واسترجاع الأموال غير المستحقة وشركات المحروقات؟ بل لماذا لا تحدث الحكومة ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة؟”.

وأكد المصدر ذاته أن “التهرب من تثمين العاملين بقطاع الصحة وتحفيزهم سيشكل احتقانا مزمنا بالقطاع وغياب مصالحة المهنيين مع منظومتهم الصحية، ومن شأن ذلك أن يخلق شعورا بعدم الاستقرار وبالجمود المهني والركود الاجتماعي والتذمر من عدم وضوح الآفاق وما يترتب عنه من تدنٍ في العطاء وهبوط في الأداء”، مشددة على أنه ذلك “سينتج عنه حتما غياب شروط توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين وسيضعف بالتالي جاذبية قطاع الصحة أمام إغراءات القطاع الخاص”.

ولفت البلاغ بهذا الصدد إلى أن “هذا بالضبط ما تسعى إليه الليبرالية المتوحشة ولوبيات الاحتكار الجديدة في المجال الصحي”، مبرزا أن “معركتنا الآن هي معركة متعددة الأبعاد والجبهات. فلمّا نناضل من أجل تحسين أوضاعنا المادية والمهنية والاجتماعية كمهني صحة، فإننا نناضل من أجل ضمان خدمات صحية جيدة عادلة ومتكافئة اجتماعيا ومجاليا لكافة المواطنين وبالتالي ندافع عمليا وفعليا عن المرفق العام وعن الخدمة العمومية وأولوية القطاع الصحي العمومي”.

واستنكرت النقابة الوطنية للصحة “صمت الحكومة وعدم وفائها بالاتفاقات والالتزامات مع النقابات”، مؤكدة رفضها “بيع ممتلكات قطاع الصحة وأي طريقة مباشرة أو مقنعة لخوصصة القطاع”، داعية إلى الحفاظ على الرصيد العقاري للوزارة والرفع من ميزانية الصحة وتمكينها من بنيات تحتية أساسية حديثة وتجهيزات متطورة ومضاعفة عدد المهنيين وتحسين أوضاعهم، والقيام بإصلاح عميق للمنظومة يضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة ويضمن الحق في الصحة لكل المغاربة.