نقابة تطالب بفتح تبرعات المغاربة للفلسطينيين وترفض زيادة البوطا

دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السلطات لفتح باب التبرعات في وجه المغاربة، بغية انخراطهم في عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي لساكنة قطاع غزة، وفتح قنوات رسمية لإيصال الدعم والمساعدات، مجددا مطالبته بإيقاف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وفضح جرائمه الإرهابية النازية.

وعبر الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ صدر عقب الاجتماع الشهري للمكتب الوطني بالمقر المركزي بالرباط، عن رفضه، وبالنظر لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية – “أي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي، واستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي”.

وحذر الاتحاد، وفق المصدر ذاته، من تبعات التعامل مع مطالب الشغيلة بأشكال تمييزية وتفضيل قطاع عمومي عن قطاع آخر مما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، بله تقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمرتفقين.

وفي موضوع النقاش الجاري لتعديل مدونة الأسرة، أكد الاتحاد على لسان أمينه العام أنه اعتمد على المقاربة المجتمعية والاجتماعية في إعداد وتقديم مقترحاته بخصوص تعديل المدونة، “بمقاربة تتبنى الالتزام بالقيم الدينية التي حافظت على تماسك المجتمع واستمرارية الدولة لأكثر من 12 قرنا”.

وأشار إلى أن مقترحاته استحضرت للمعطى الاجتماعي في شقه الذي يرتبط بمقتضيات مدونة الأسرة، “كما لم يغفل الإكراهات الاقتصادية وما تتعرض له الأسرة المغربية من استهداف بسبب غلاء المعيشة والتراجع المهول للادخار، بل والاضطرار للجوء للاقتراض لتغطية التكاليف الأساسية للحياة”.

وفي نفس السياق، قال المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه يرفض “كل تعديل لمدونة الأسرة يتعارض مع المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والإطار الذي حددته التوجيهات الملكية، ومع القيم المجتمعية للشعب المغربي المسلم”.

وأشار الأمين العام إلى السياق السياسي الذي ينعقد فيه الاجتماع المذكور، والذي تميز بانفجار مجموعة من ملفات الفساد، “مما يؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، ناهيك عن المقاربة الفئوية التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع عدد من المطالب والاحتجاجات الاجتماعية”.

و بحسب البلاغ نفسه، حذر الاتحاد من تقويم هيكلي جديد “بسبب التدمير الممنهج للمالية العمومية، والذي يؤكده الارتفاع المهول للمديونية والاقتراض المفرط بحجة الوفاء بالوعود الانتخابية ومخرجات الحوارات الاجتماعية وتمويل أوراش تستدعي التحقيق في جدواها وطريقة إنجازها”.

ودعا الحكومة، عملا بالتوجيهات الملكية، إلى تخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، “خصوصا بعدما ساهم سحب ” قانون الإثراء غير المشروع ” في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب”.