نقابة تقترح إحداث مرصد وطني للأسرة وإقرار حوافز لتشجيع الزواج

اقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إحداث مؤسسة الوساطة الاجتماعية تحت إشراف قطاع وزارة الأسرة، وتحديد تشكيلتها وكيفيات عملها بنص تنظيمي، مع إحداث مرصد وطني للأسرة، يقوم بعملية التتبع والرصد لأوضاع الأسر المغربية وإنجاز تقارير وبحوث تساهم في تحديد مكامن الخلل قصد معالجتها.

وضمن مذكرتها التي رفعتها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى التسريع بتفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، لكي يقوم بمهامه الدستورية، ومأسسة الوساطة الأسرية، وجعلها منفصلة إداريا ومسطريا عن القضاء، مع إلزامية مرور طلبات الطلاق من جميع مراحل الوساطة قبل فتح مسطر الطلاق  بالمحكمة.

واقترحت مذكرة النقابة التي يتوفر “مدار21” على نسخة منها، تخصيص منحة وحوافز مادية قصد تيسير الزواج، ومعالجة مشكلة التراجع في نسبة الزواج، وذلك عبر إحداث صندوق خاص بالأزواج الجدد، يوفر لهم منحة الزواج ودعم السكن الرئيسي الأول، مع وضع الضمانات التي تثبت استعمال المنحة والسكن للزواج.

ودعت الوثيقة ذاتها، إلى رقمنة عقود الزواج، تأهيل المقبلين على الزواج عبر برامج تكوين متخصصة تشرف عليها وزارة التضامن، مع تيسير تنزيلها باعتماد أقسام افتراضية وتكوين عن بعد مكيف حسب الوقت المتاح للمعنيين، مطالبة بإدراج موضوع الأسرة وأهميتها في المجزوءات والبرامج والمناهج الدراسية في جميع المستويات التعليمية من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي.

وبخصوص معاش الأرملة الراغبة في الزواج ، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تيسيرا لزواج الأرملة، وحفاظا على حقها في معاش الزوج المتوفى عنها، لأنها تستحقه مهما كانت وضعيتها، مقترحة التنصيص على احتفاظ الأرملة بمعاش الزوج المتوفى عنها، حتى في حالة زواجها بعد انقضاء مدة عدتها.

واستندت مذكرة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لتعديل مدونة الأسرة على المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية، إلى جانب الإطار المنهجي الذي يتحدد في تصوره الشمولي للأسرة وفق مقاربة تكاملية غير تجزيئية.

كما استندت على  التوجيه الملكي السامي بالتركيز على الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها تجربة التطبيق القضائي للمدونة.ويتحدد إطار المذكرة الاقتراحية المنهجي في المقاربة السوسيو-اقتصادية التي تعني الارتكاز على الإنسان بما هو عنصر منتج وغاية ومحور للتنمية.

وأوضحت النقابة، أن التنصيص في هذه المذكرة الاقتراحية على تعديل بعض مواد مدونة الأسرة دون غيرها، لا يعني إغفال بقية المواد أو اعتبارها غير معنية بالمعالجة، ولكن إيمانا منا بأن العديد من الإشكالات التطبيقية للمدونة لا يوجد حلها داخل مواد المدونة بل يوجد خارجها فالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لها تأثير مباشر على وضعية الأسر المغربية.

واعتبر المصدر ذاته، أن معالجة اختلالات المدونة يمكن أن تتم عبر تفعيل المقترحات الموازية التي تقدمنا بها، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، أو على مستوى تيسير الزواج والحد من نسب الطلاق وغيرها من المقترحات التي تتطلب توفير موارد وإمكانات اقتصادية، واعتماد تكوين ومواكبة اجتماعية ونفسية للأسر قصد تحصينها وحمايتها من التفكك.

ومن هذا المنطلق، شددت النقابة على أنه وجب تراعي تعديلات مدونة الأسرة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المجتمع المغربي، والتي تكشف عنها بيانات وإحصائيات رسمية صدرت في تقرير المندوبية السامية للتخطيط والتي أكدت أن عدد العاطلين بالمغرب هو مليون و625 ألف خلال الربع الثالث من العام الحالي، وأن معدل البطالة ارتفع في الربع الثالث من هذا العام إلى 13,5 بالمئة مقابل 11,4 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ونبهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الاقتصاد المحلي 297 ألف فرصة عمل ما بين الربع الثالث من سنة 2022 والربع ذاته من هذه السنة، مشيرة إلى أن هذا التراجع في توفير فرص العمل والتزايد في معدلات البطالة، يتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الأساسية والتراجع في القدرة الشرائية وتطور الفوارق الاجتماعية.

وأشارت إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أن حوالي 3,2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، وتشير التقديرات إلى فقدان المغرب ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحقق في القضاء على الهشاشة والفقر سنة 2022، بحيث عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات 2014.