“أزمة النظافة” تُؤرق مجلس الرميلي وتضع صورة البيضاء على المحكّ

يُصارع مجلس مدينة الدار البيضاء الغارق في الديون والقروض الزمن لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، وسط تفاقم المشاكل البيئية التي تعانيها العاصمة الاقتصادية للمملكة، خاصة على مستوى سوء تدبير قطاع النظافة.

وفي الوقت الذي يسعى فيه مجلس نبيلة الرميلي، لتجويد خدمات النقل عبر إطلاق حافلات “الباصواي” وخطي “الطرامواي” الثالث والرابع، لتحسين الصورة الاقتصادية للمدينة، لايزال المشكل البيئي الذي تعاني منه بعض مقاطعات المدينة يؤرق المسؤولين، واضعا صورة المدينة “الميتروبولية” على المحك.

عبدالغني المرحاني، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة الدار البيضاء، أكد أن المشكل البيئي بالعاصمة الاقتصادية ليس وليد اللحظة، وإنما مشكل قديم يتطلب ضرورة التخفيف منه والتقليل من حدته، معتبرا أنه “من المستحيل القضاء عليه بصورة قطعية”.

وأكد العضو بمجلس الجماعة، في تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أن إجراءات المكتب المسير وتوجهات المجلس الجماعي للمدينة، تصب نحو تخصيص مبالغ مالية للمساحات الخضراء، منها برمجة فائض الميزانية بهذا الخصوص في الدورة الاستثنائية السابقة، مشددا في المقابل على ضرورة إثبات الجماعة من خلال ذلك لهوية الدار البيضاء البصرية.

وتابع نائب رئيس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، أنه رغم تخصيص الجماعة لاعتمادات مالية من أجل إعداد فضاءات خضراء، إلا أن ذلك لايلبي حسبه الاحتياجات العامة للساكنة البيضاوية من الاستفادة من هذه المساحات.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن المقياس الأخضر لمعرفة القيمة الحقيقية للمساحات الخضراء بالعاصمة الاقتصادية، لايتجاوز متر مربع لكل مواطن بيضاوي، وهي مساحة بعيدة عن المقاييس المعتمدة دوليا، والمحددة في 10 أمتار مربعة على الأقل لكل مواطن، مشيرا إلى أن مقاطعة سيدي مومن لا تتوفر حتى على 1 متر مربع على الأقل لكل مواطن.

ولفت عضو لجنة تتبع نظافة مقاطعة سيدي مومن، إلى أن بعض المقاطعات الكبرى بالمدينة منها هذه الأخيرة، بالإضافة إلى مقاطعة الحي الحسني وغيرها، لازالت تعاني من مشاكل بيئية أخرى، تتمثل في العربات المجرورة والباعة المتجولين الذين يشوهون التنمية المحلية لمدينة الدار البيضاء.

وبخصوص الحلول الكفيلة بمحاربة العربات المجرورة، يضيف المرحاني؛” لا ينبغي تطبيق المقاربات الأمنية الرامية إلى محاربة الباعة المتجولين مثلا وترك المقاربة الاجتماعية والاقتصادية”.وشدد على أن توفر الإرادة والحزم من طرف مختلف الفاعلين والمسؤولين بالمدينة، بإمكانه محاربة هذه الظاهرة، متسائلا في الوقت ذاته، “مالبدائل المطروحة في المقابل”.

وقال المرحاني، ” نحن مع أن تكون المحاربة في خطين متوازيين، ولا يمكن أن نمنع العربات المجرورة التي تشكل مصدر رزق العديد من المواطنين”، مسجلا  أن المشاكل البيئية بمدينة الدار البيضاء،، تتطلب تدخل مجالس الجماعة والجهة بالإضافة إلى الحكومة، من أجل التصدي للممارسات التي لا تتماشى وسمعة الدار البيضاء المقبلة على احتضان تظاهرات كروية دولية.