وزيرة الاقتصاد: تعزيز حقوق المرأة استثمار حقيقي من أجل مستقبل أكثر تقدما

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن وزارة الاقتصاد والمالية تؤمن بأن تعزيز حقوق المرأة ليس فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو استثمار حقيقي من أجل مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا للبلاد.

وأفادت نادية فتاح في كلمة ألقتها بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، اليوم الجمعة، بإن الأرقام والمؤشرات الخاصة بتمثيلية النساء في إدارة الوزارة تشهد تطورًا كبيرًا مما يعكس التزايد الملحوظ في مشاركة النساء في العمل الإداري واتخاذ القرار، مبرزة أن “معدل توظيف النساء عرف ارتفاعًا ملحوظا بلغ 56% من مجموع التوظيفات، وتجاوز عدد الموظفات 7300 موظفة سنة 2024، من بينهم حوالي 400 امرأة مسؤولة، أي ما يمثل نسبة 26% من مجموعالمسؤولين،87% منهم رئيسات مصلحة. في حين تقارب نسبة الموظفات حاملا الشواهد العليا داخل الوزارة %54.

وواصلت حديثها في السياق ذاته: “وبهذا النحو، تكون المرأة في وزارتنا قد شقت مسارها بنجاح وبشكل تصاعدي في المشاركة الفاعلة، حيث تتحمل بكفاءة مسؤولياتها الكبيرة وتثبت دائمًا وبكل وضوح تفوقها في أداء عملها وتفانيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والارتقاء بمشاريعها، ومع ذلك، نتوخى المزيد من الجهود خصوصا فيما يتعلق بتعيين النساء في المناصب العليا”.

وأكدت الوزيرة على أهمية المشاريع التي قامت بها الوزارة لفائدة المرأة العاملة بها كتفعيل مهمة مرصد النوع الاجتماعي، إحداث مركز الإنصات والمواكبة، تعزيز الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم تكوينات مستمرة لتمكين الموظفات من تحقيق النجاح في حياتهن المهنية، مضيفة: “كما سيتم هذه السنة ولأول مرة إطلاق برنامج الإرشاد المهني  Motorship بشراكة مع ONU-Femmes كتجربة رائدة في الإدارة العمومية لمساعدة الموظفات في تنمية المهارات المهنية والقيادية للوصول إلى مناصب المسؤولية من خلال تبادل الخبرة والمعرفة والتجارب”.

وتعمل الوزارة حاليا على إنجاز مشروع “الكفاءات المستقبلية لوزارة الاقتصاد والمالية” بشراكة مع البنك الدولي قصد الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة متغيرات وتحديات الغد، والوقوف على المحددات المؤثرة في إعداد الكفاءات المستقبلية بالوزارة مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي بهدف وضع آلية لإدارة المواهب والكفاءات الشابة بما في ذلك الكفاءات النسائية،في إطار خطة العمل الشاملة للوزارة، بحسب ما أفصحت عنه الوزيرة.

وأكدت أن المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، تضع قضايا النساء في قلب مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي”، معتزة بما حققته المملكة من مكاسب غير مسبوقة ومن إصلاحات جذرية تستهدف ترسيخ المساواة وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، بدءا بمقتضيات دستور 2011 الذي كرس المكتسبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة على وجه الخصوص، من خلال منع جميع أشكال التمييز، والنص على مبدأ المناصفة وعلى الآليات الكفيلة بتفعيلها، ومرورا بالتعديلات التي مست التشريع الجنائي ومدونة الشغل وقانون الجنسية، والرفع من تمثيلية النساء في مراكز القرار داخل الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالإضافة إلى المصادقة على المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبتعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وذكرت نادية فتاح برسالة الملك محمد السادس في شهر أكتوبر الماضي إلى رئيس الحكومة، التي تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وذلك “تفعيلا لقراره السامي الذي أعلنه في خطاب العرش لسنة 2022، وهذه خطوة تعكس بجلاء العناية الكريمة التي يوليها الملك للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام”.

وعدت أن إعادة النظر في مدونة الأسرة ليس مجرد إصلاح قانوني، بل هي استجابة حكيمة لاحتياجات وطموحات المجتمع المغربي الحديث، كما أنها فرصة لترسيخ مبدأ المساواة وتعزيز دور المرأة كعنصر فعال وأساسي في بناء مستقبل يحقق التقدم والاستقرار.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن وزارتها تقود حاليا مشروعا رائدا بشراكة مع البنك الدولي، يرتكز على تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة كوسيلة لتعزيز النمو وتحقيق المساواة، وقد كان هذا المشروع موضوع ورشات ومناقشات مكثفة مع خبراء من مختلف التخصصات، من المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الوزارات.

وأردفت أن هذه اللقاءات مكنت من تحديد أربعة مجالات أساسية تتحلى في الإدماج المالي وتوفير الوصول إلى الموارد، ورعاية الأطفال وتوفير دور الحضانة، والتنقل ووسائل النقل، إلى جانب تحسين ظروف العمل.

وأشارت الوزيرة نادية إلى أنه “يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لخطة عمل قصيرة ومتوسطة المدى لتنزيل هذا المشروع”.

وشددت على أن الميزانية تلعب دورا أساسيا في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، باعتبارها أداة الحكومة المثلى لتحقيق الأهداف التنموية للبلاد بشكل عام، مردفة: “فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة بشكل خاص، حيث تشكل مقاربة الميزانية المستجيبة للنوع آلية لترسيخ ثقافة تتبع وتقييم السياسات العمومية ومعرفة دقيقة للآثار الناجمة عنها، لأنها تقتضي الأخذ بعين الاعتبار معيار النوع الاجتماعي عند صياغة السياسات العمومية، وفي جميع مراحل العملية الميزانياتية بشكل يضمن فعالية النفقات العمومية”.

ولفتت وزير الاقتصاد إلى أن مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، باعتباره فاعلا محوريا في تنزيل ورش الميزانية المستجيبة للنوع، يواصل جهوده لتحقيق نتائج طموحة وملموسة تتلاءم والتزامات المملكة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، وتجعل من المالية العمومية أداة للحد من أوجه اللامساواة.

وقالت المسؤولة الحكومية إن المغرب تبنى خيار الاستثمار وتطوير آليات اعتماده للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي حدد معالمها وأسسها الملك محمد السادس، إذ تعمل الحكومة على بلورتها ضمن استراتيجياتها القطاعية.

وأبرزت أن “خيار الاستثمار يقوم في العديد من ركائزه على تمكين المرأة ودعم مشاركتها في تسريع وتيرة التنمية للبلاد، لما تمتلكه من قدرات ومهارات وكفاءات برهنت من خلالها على الإسهام بقوة في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي فإن أي برنامج يدعم مشاركة المرأة في التنمية هو استثمارٌ في الرأس المال البشري، ومصدرٌ للنمو الاقتصادي، فالمرأة لا تمثل نصف السكان فقط، بل تمتلك من القدرات والمهارات والكفاءات ما يجعلها تساهم بقوة في تطوير المجتمع سواء كرائدة أعمال أو قيادية أو موظفة أو عاملة”.