مدونة الأسرة.. “البيجيدي” يتمسك بمهاجمة مجلس بوعياش وأحزاب سياسية
بالرغم من الانتقادات الواسعة التي طالت خرجة حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله ابن كيران، بسبب ما ورد بمداخلات المهرجان الوطني حول إصلاح مدونة الأسرة، إلا أن الأمانة العامة أعلنت تمسكها بكل ما تم طرحه، معيدة مهاجمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأحزابا سياسية بسبب ما اعتبرت أنه مذكرات “تحلل الحرام وتحرم الحلال”.
وقال “البيجيدي”، في بيان صادر عن اجتماع استثنائي للأمانته العامة، ردا على خرجات مسؤولين من عدد من الأحزاب التي استنكرت تصريحات المهرجات، (قالت) إن “بعض ردود الأفعال التي لم تستسغ النجاح الباهر لهذا المهرجان الوطني وحجم التجاوب الشعبي الكبير معه وردود الأفعال والمواقف الإيجابية التي تبعته، ولم تجد ما تَرُدُّ به إلا أن تلجأ كعادتها إلى إعادة تدوير مصطلحات قديمة وغريبة وعقيمة، من باب “ابتزاز الدولة” أو “إثارة الفتنة” أو “التجرؤ على المؤسسات”.
وكان رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقد خرجة الأمين للبيجيدي، مشددا على أنه ليس من حق ابن كيران، “الافتراءُ والتحريف، بل والتحريض الصريح، في حق مواقف أحزابٍ سياسية وطنية تشتغل في إطار المرجعية الدستورية الوطنية وثوابت الأمة، منذ عشراتِ السنين، وفي حق مؤسسة وطنية دستورية أساسية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
ونبه القيادي بحزب التقدم و الاشتراكية إلى أن ابن كيران أطلق العِنان لاتهاماتٍ كاذبة وعبثية لا أساس لها إلا في ذهنه، وبلَغَ به الانسياقُ الكلامي إلى حدّ إلى إخراج كلِّ مَن له مرجعيةٌ تحديثية من دين الإسلام الحنيف، وإلى تقسيم العالَم إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفار، وتصنيف المغاربة على أساس فهمٍ شخصي من الرجل للإيمان، من خلال إيهام الناس بأن من هو ضد المحافَظَة هو ضد الإسلام والقرآن الكريم”.
وبدوره دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى إبعاد مدونة الأسرة عن “المزايدات السياسوية والشعبوية”، متهما في المقابل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بـ”استغلال المدونة والتشويش على عمل اللجنة الملكية المكلفة بالمراجعة لأغراض انتخابية مرتبطة بالسعي نحو استعادة الشعبية المفقودة”.
وتمسك الحزب نفسه بالمداخلات خلال المهرجان، منوها “بالمستوى الراقي شرعيا وعلميا وسياسيا الذي طبع كل المداخلات في المهرجان والتي أطرتها قيادات وأطر نسائية وشخصيات وطنية مشهود بوطنيتها وانتصارها لثوابت الأمة الجامعة، والتي مكنت من المساهمة في رفع وعي المواطنين والمواطنات بخصوص هذا الورش المجتمعي المصيري، والتنبيه إلى خطورة بعض المقترحات التي من شأنها أن تقوض عرى الأسرة والمجتمع، كما مكنت من فضح مضمون وطريقة ومنهجية اعتماد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، والتي وبالإضافة إلى كونها ضربت في الصميم قيم الديمقراطية والتعددية والاستقلالية واحترام الرأي والرأي الأخر، فإنها قدمت مقترحات شاذة وشاردة عن كل المرجعيات والثوابت الدينية والوطنية”.
ورد “البيجيدي” على خرجات عدد من المسؤولين السياسيين، قائلا في بيانه إنه “حزب وطني يقوم بواجباته ومسؤوليته وأدواره كما خولها له الدستور والقانون وفي إطار الاحترام والالتزام بثوابت المجتمع وأسس استقراره، في مواجهة المواقف والمقترحات، بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسة دستورية، في مخالفة صريحة وواضحة للمرجعية الإسلامية والدستورية والتأطير الملكي لتعديل مدونة الأسرة، وتتضمن بشكل مباشر مقترحات تحرم الحلال وتحلل الحرام”.
وشددت الأمانة العامة للبيجيدي على أن “مثل هذه الأصوات النشاز التي أعوزتها الحجة وفصل الخطاب، ولم تجد من سبيل إلا أن تسلك بمكر وخبث سبيل الدسيسة والوقيعة والإساءة للمؤسسات وتحن إلى ممارسات وخطاب عفا عنه الزمن، لن تزيد الحزب إلا حماسا ولن تثنيه عن القيام بأدواره الدستورية والسياسية في الدفاع بشكل مؤسساتي عن وجهة نظره ومواقفه بشأن كل القضايا المجتمعية وفي مقدمتها قضايا المرجعية والثوابت الدستورية”.
ودعا “البيجيدي” عموم المواطنين والمواطنات والمناضلين والمناضلات إلى “المزيد من الانخراط وتكثيف التواصل والقيام بالواجب والتفاعل مع ورش تعديل مدونة الأسرة في إطار الدفاع عن مرجعية وثوابت الدولة والمجتمع لما لهذا الورش المجتمعي الحيوي من أهمية كبرى وأثر كبير على وحدة واستقرار الأسرة والمجتمع”.
وأكد أن هذا المهرجان الوطني “يندرج ضمن سيرورة تصاعدية لمحطات عمل ونضال بدأها الحزب منذ شهور عديدة وَعَبَّرَ من خلالها عن رأيه ومواقفه حول تعديل مدونة الأسرة مستحضرا المرجعيات والمحددات التي يجب أن تؤطر هذا التعديل، والمتمثلة في المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية، باعتبار جلالة الملك أميرا للمؤمنين، وكذا اختيارات وقناعات المجتمع المغربي المسلم، وذلك قياما منه بواجبه الدستوري والمؤسساتي في تأطير المواطنين والمواطنات والدفاع عن قضايا المجتمع وفي مقدمتها ما يتعلق بالأسرة المغربية ومرجعيتها الدينية والدستورية”.
