الفريق الاستقلالي يرفض طيّ “الصفعة” وقيادي: الثقة لا تُبنى بـ”التّصرْفيقْ”
من المقرر أن يعقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عشية اليوم الخميس، اجتماعا بحضور الأمين العام للحزب نزار بركة، وذلك في سياق تطورات “واقعة الصفعة” التي طبعها عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يوسف بطوي على خد زميله في الحزب البرلماني منصف الطوب، بعد الجدل المثار حول الترشح لرئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر.
وحسب مصادر جريدة “مدار21″، فإن الاجتماع الذي يحتضنه مقر البرلمان، يأتي في سياق تشبث الفريق النيابي بمعاقبة عضوي اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يوسف بطوي وأشرف أبرون، وذلك بعد عرضهما على أنظار لجنة التحكيم الوطنية من أجل أن ينالا جزاءهما وفق قوانين الحزب الداخلية، مؤكدة أن الفريق الاستقلالي لم يطو صفحة واقعة الصفعة التي اعتبرها إهانة في حق عمومه أعضائه، وبالتالي يطالب بعقوبات رادعة حتى لا تتكرر هذه الممارسة التي تسيء إلى العمل السياسي.
واعتبرت مصادر قيادية بحزب الاستقلال في حديث للجريدة، أن التسامح مع مثل هذه التصرفات يشجع على العنف السياسي، بينما يقع على عاتق الأحزاب والهيئات السياسية تقليص مساحات العنف والتصدي لمناصريه داخل التنظيمات السياسية، مسجلة أن الفريق النيابي لحزب الاستقلال يريد أن يبعث رسالة سياسية من خلال هذه الخطوة، أنه لا يمكن بناء الثقة في العمل السياسي باستعمال لغة وأسلوب “التصريفق”.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن هذه الواقعة تأتي تزامنا مع الدعوة الملكية إلى تخليق الممارسة البرلمانية والفعل السياسي الذي ينبغي أن يبنى على قوة الخطاب بدل خطاب القوة، مؤكدة أن السكوت عن العنف الجسدي الذي طال برلمانيا استقلاليا من طرف زميله في الحزب خلال أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، يعتبر مشاركة هذه “الجريمة” وتشجيعا على العنف السياسي.
وحول التصريحات الإعلامية التي أدلى بها رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، والتي أعلن فيها عن طي صفحة “واقعة الصفعة” التي فجرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال بعد اعتذار عضو اللجنة التنفيذية يوسف بطوي لزميله في الحزب، أوضحت مصادر الجريدة، أن هذه التصريحات كان قبل انتشار مقطع الفيديو الذي يوثق لحادث الاعتداء الذي تعرض له البرلماني منصف الطوب.
وقالت مصادر من الفريق البرلماني لحزب الاستقلال لـ”مدار21″، إن موقف رئيس الفريق الاستقلالي، الذي أكد فيه أن هذه الواقعة عادية ويمكن أن تقع في جميع الأحزاب الجماهيرية، كان موجها للداخل الحزبي بعد أن اعتقد الجميع أنه تم احتواء الواقعة داخل الأسرة الاستقلالية، مضيفة أن “الأمر خرجنا من بين أيدينا وأصبحنا ملزمين باتخاذ قرارات صارمة لتطويق العنف السياسي داخل التنظيم الحزبي”.
وأشارت المصادر التي فضت عدم الكشف عن هويته، إلى أنه بعد الواقعة تمت إدانة وشجب الفعل الغريب عن الثقافة الاستقلالية، حتى من طرف المعتدي نفسه الذي قدم اعتذاره، حيث تم الانتصار لثقافة الأخوة داخل الأسرة الاستقلالية وامتصاص أي توتر من شأنه أن يؤثر في استكمال المحطة التنظيمية، وبالتالي عندما تحدث مضيان فقد كان ذلك من باب الاتجاه نحو احتواء الأزمة في الطريق نحو المؤتمر الوطني الثامن عشر.
وسجلت مصادر الجريدة، أنه بعد أن أذيع الخبر على نطاق واسع وخلق ردود فعل عنيفة، و تحولت هذه الواقعة إلى فعل سياسي يثار حتى خارج الوطن، تغيرت الأمور، بحيث أصبح الموضوع خارج البيت الاستقلالي، وبالتالي لا يمكن والحالة هاته، أن نتصالح وأن نتسامح مع العنف داخل الفضاءات السياسية، بالنظر إلى أن الفعل السياسي، هو فعل مقاوم للعنف ولا ينبغي أن يكون مشجعا له.
في غضون ذلك، كشفت مصادر لـ”مدار21″، أن منصف الطوب الذي يحظى بدعم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قرر اللجوء إلى القضاء من أجل انصافه جراء العنف الجسدي الذي طاله أمام مرأى ومسمع أعضاء المجلس الوطني لحزب “الميزان”، خاصة بعد انتشار مقطع الفيديو الذي يوثق لواقعة الصفعة، والذي جرى تداوله على نطاق واسع.
وأكدت المصادر نفسها، أن سرية الضابطة القضائية لدرك بوزنيقة، استعمت يوم الأحد الماضي للمعنيين في انتظار إحالة الأمر على النيابة العامة من أجل اتخاذ المتعين، مشددة على أن البرلماني منصف الطوب لم يطوي صفحة الصفعة التي أهانته أمام أعضاء برلمان حزبه، وأنه لن يتنازل عن حقه في مواجه الاعتداء الذي تعرض له من طرف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يوسف بطوي.
هذا، وعلى إثر حادثة صفع برلماني استقلالي خلال الدورة العادية للمجلس الوطني، أعلنت اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال عن إيقاف عضوين من اللجنة.وقرر مكتب اللجنة التحضيرية، بحسب بلاغ سابق توصلت به جريدة “مدار21″، توقيف يوسف أبطوي وأشرف أبرون من عضوية اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر للحزب.
وجاء ذلك “بعد استعراض السلوكات والتصرفات غير المقبولة الصادرة عن يوسف أبطوي، وأشرف أبرون خلال أشغال اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال المنعقدة يوم 02 مارس 2024 ببوزنيقة”.واستند قرار اللجنة على “مقتضيات المادتين 200 و201 من النظام الداخلي لحزب الاستقلال، وانطلاقا من صلاحيات مكتب اللجنة التحضيرية الوطنية”.
ووقع القرار عبد الجبار الرشيدي، رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية، ومنصور لمباركي نائب الرئيس، ونعيمة بنيحيى مقررة عامة، ومصطفى التاج نائب المقرر.
