الحكومة ترفض ملتمسا برلمانيا يُخفِّف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء

رفضت الحكومة ملتمسا برلمانيا لتغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من نظام إجباري إلى نظام اختياري بما يفسح المجال لتخفيف العبء الضريبي على الملزمين من الموظفين والأجراء.

وبررت الحكومة رفض المقترح البرلماني بكونه يتعارض مع أهداف القانون القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق الإصلاح الجبائي، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.

والتمس المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية مصطفى الدحماني، من وزارة الاقتصاد والمالية مراجعة الأسعار المطبقة على الخاضعين لهذا النظام وإمكانية تحويله من نظام اجباري إلى نظام اختياري، داعيا الوزارة إلى الكشف عن حصيلة مداخيل الضريبة على الدخل حسب نظام التصريح برسم السنة المالية 2022 وعن تصور الحكومة لإنصاف الخاضعين لنظام اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع.

ويعتمد النظام الضريبي المغربي على نمطين من الضريبة على الدخل؛ حيث يخضع الأجراء والموظفون لنظام الاقتطاع من المنبع الذي يعتبر نظام للأداء المسبق للضريبة حيث يتم تأديتها قبل تاريخ استحقاقها وبشكل مضمون.

وحسب المعطيات التي أدلى بها المستشار البرلماني، يضطر الملزمون بهذا النظام في العديد من الحالات إلى سلك مسطرة استرجاع المبالغ المقتطعة بغير وجه حق، دون أن يكون لهم الحق في الاستفادة من تعويض عن ضرر اقتطاع مبالغ غير مستحقة للدولة.

ويخضع باقي الملزمين لنظام التصريح السنوي الذي يمكن الملزمين من أداء الضريبة بشكل بعدي في السنة الموالية لسنة الاستحقاق بعد اقتطاع كافة المبالغ غير الخاضعة للضريبة، ورغم اختلاف النظامين يفرض عليها نفس جدول أسعار الضريبة.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في معرض جوابها عن ملتمس منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة التزمت بإدراج إصلاح الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، خصوصا في ما يتعلق بمراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض هذه الضريبة وملاءمة أنظمة فرضها.

وفيما يتعلق بحصيلة مداخيل الضريبة على الدخل برسم السنة المالية لسنة 2022، كشفت الوزيرة أن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها تمثل 82 بالمئة من حصيلة مداخيل هذه الضريبة؛ أي ما يعادل (38290) مليون درهم وأن باقي الأصناف الأخرى لهذه الضريبة لا تمثل سوى 18 بالمئة من الحصيلة الإجمالية لهذه الضريبة، أي ما يعادل 8577 مليون درهم.

وبخصوص الملتمس البرلماني الرامي إلى إنصاف الخاضعين لنظام الحجز من المنبع ومراجعة الأسعار المطبقة وفق هذا النظام وإمكانية تحويله من نظام اجباري إلى نظام اختياري، قالت الوزيرة إن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق الإصلاح الجبائي الصادر في يونيو 2021 والذي يؤطر سياسة الدولة في المجال الجبائي، ينص على عدة أهداف أساسية الإصلاح الضريبة على الدخل.

ويتعلق الأمر بالتطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين، وتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.

وأكدت الوزيرة أنه في إطار التنزيل التدريجي لهذه الأهداف وتكريسا لمبدأ العدالة الجبائية، تم بموجب قوانين المالية من 2019 إلى 2023 التنصيص على عدة تدابير لإصلاح أنظمة فرض الضريبة على الدخل، منها خصوصا تلك المتعلقة، بالتنزيل التدريجي لمبدأ فرض هذه الضريبة على مجموع الدخل السنوي بأسعار الجدول التصاعدي.

وتحدثت المسوؤلة الحكومية عن توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع ليشمل بالإضافة إلى دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها دخولا أخرى، مثل الدخول العقارية والأتعاب والعمولات وأجور السمسرة والمكافآت الأخرى.

وسجلت نادية فتاح أن آلية الحجز في المنبع تعتبر وسيلة ناجعة للتحصيل وأهم معيار التقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي، في ما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطواعية في إعداد الإقرارات والأداء التلقائي للواجبات الضريبية المستحقة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن من شأن هذه الآلية أن تسهل على الملزمين أداء الضريبة على شكل دفعات يتم استنزالها في آخر السنة من المبلغ السنوي للضريبة بعد وضع الإقرار السنوي بمجموع الدخل.

وفي ما يخص الخاضعين للضريبة الذين يكون مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع برسم دخولهم والمدفوعة إلى الخزينة يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق لمجموع دخلهم السنوي، أكدت وزيرة المالية أنه “يبقى لهم حق في الاستفادة من استرداد الضريبة استناد إلى الإقرار المذكور”.