شتات النقابات يفاقم “تسيّب” فنانين ومتطفلين على المشهد الفني
تثير محتويات فنية وسلوكات بعض الفنانين الكثير من الجدل في ساحة النقاش وفضاءات التواصل الاجتماعي، لتشرع النافذة على سبل تقنين المجال الفني، وطرق ردع مخالفات صانعي الفن بأشكاله، وفق مراقبين ونقابيين يضمون صوتهم إلى نشطاء رفعوا حملة ضد الأغاني المحرضة على الفساد وطالبوا بمحاسبة الفنانين الذين يخلون بالحياء العام.
وما تزال أغنية “كبي أتاي” التي عدها نشطاء وجمعيات حقوقية مسيئة للذوق العام، وفيها تحريض على اغتصاب الفتيات القاصرات، سيما أن أصحابها لا ينتمون إلى المجال الفني بطريقة شرعية.
وسلوك “الغراندي طوطو” على خشبة المسرح حينما شتم أحد الحاضرين لحفله، بدوره فتح باب النقاش حول من يسائل الفنان ويراقبه، من قبل المتتبعين للشأن الفني.
وفي هذا الصدد، يرى النقيب أيوب ترابي، أنه ليست هناك أي رقابة على الفنانين وأنشطتهم الفنية سواء الإبداعات الفنية أو السهرات، “فلا رقابة صارمة في الموضوع نظرا للتعددية النقابية والانتماءات، إذ توجد أزيد من 14 نقابة فنية حسب التخصصات والأنماط ومنها الشاملة كالنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، ما يجعل المحاسبة أو الرقابة شبه مستحيلة لأن هناك الفنان المستقل نقابيا وكذا المنتمي”.
وفي المقابل، يشير النقيب إلى أن ذلك “لا يمنع أن نتدخل في بعض الأمور التي قد تشوه صورة الفن المغربي والوطن عامة عبر أعمال فنية لا تتوافق مع القوانين والأعراف والقيم”.
ويؤكد ترابي أن الفن بالمغرب جد متدهور ومصاب بشلل تام، بمعنى أن الفنان الحقيقي أصبح عاطلاً عن العمل، بينما تكتسح بعض الوجوه الجديدة الساحة الفنية بأعمال مزرية ليست في المتناول ولا في المستوى المطلوب من لدن الجمهور المغربي.
ودعا النقيب القطاع الوصي، وزارة الثقافة وكذا الدولة المغربية بكل أجهزتها، إلى أن تنظر لحال الفنان المغربي وتعيد صياغة قانون الفنان والمهن الفنية 68:16 وتنزيل مراسمه مع إيجاد حلول بديلة حقيقية لهيكلة القطاع وتوفير مناصب الشغل مع تعديل دفتر التحملات المتعلق بالدعم العمومي الذي يخص الفنان.
واقترح اعتماد بعض النقابات القانونية بجموعها العامة وأنشطتها وهيكلتها لكي تساهم إلى جنب الوزارة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للفنان المغربي، والدفاع عن حقوقه المشروعة مع ظبط عمله في المجال من خلال تطبيق مساطر وتقنين العمل في كل نمط وتشكيل لجان مشرفة ومواكبة لكل الممارسات الفنية.
واقترح أيضا فرض تأشيرة فنية على الفنانين الأجانب الذين يشتغلون بالمهرجانات والمناسبات بالمغرب، من خلال تسليمهم وصل حق المؤلف أو التصريح بالعمل في التراب الوطني سواء في الحفلات العمومية أو الخاصة، ويكون هذا الإجراء تحت رقابة وزارة الثقافة والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مع إشراك النقابات المهنية في ذلك.
