بنموسي: تدنّي التعلمات يُفاقم الهدر المدرسي وتأنيث التعليم يطرح تحديات

اختار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى منصة قمة المرأة التجمعية في نسختها الثالثة بمراكش، للحديث عن التحديات التي تواجه الحكومة للحد من الهدر المدرسي الذي ينخر تلاميذ المملكة ويبعد أكثر من 300 ألف منهم سنويا عن فصول الدراسة وفق إحصائيات رسمية للوزارة التعليم.

ونبه بنموسى اليوم السبت خلال مشاركته في ورشة التعليم ضمن فعاليات قمة المرأة التجمعية، إلى أن إشكالية الهدر المدرسي أصبحت “مقلقة” خاصة في العالم القروي، حيث تدرس الوزارة تطويقها انطلاقا من الجانب القانوني عبر مشروع التعليم المدرسي الذي يضع قيودا إلزامية لفرض تمدرس الأطفال دون سنة 16 بعد إخراج هذا النص التشريعي إلى حيز الوجود.

وأكد الوزير أن هناك صعوبات تواجه الحكومة في مبتغاها لتقليص  الهدر المدرسي، وهو ما يلقي بالمسؤولية على كل الأطراف بما فيها الأسر والمنتخبين والمدرسة، لجعل المدرسة قريبة من المواطنين وأكثر جاذبية للتلاميذ، لافتا إلى أن تمدرس التلاميذ آخذ في التراجع خاصة في قرى المدرسة، بحيث أن هناك أقساما في التعليم الأولي لا يتعدى عدد تلاميذتها 5 إلى 6.

واعتبر بنموسى أن تفاقم أزمة المدرسي لا ترتبط فقط بانعدام النقل المدرسي وضعف البنيات التحتية المرتبطة بالمسالك الطرقية التي تقرب المدرسة من التلاميذ، لكنها تتعلق أيضا بتدني مستوى التعلمات الذي يدفع كثيرا من التلاميذ إلى مغادرة فصول الدراسة قبل بلوغ المستويات الإشهادية، بسبب التعثرات التي يواجهنها خلال مساره التعليمي.

يطرح إشكالات مدرسة القرب النقل المدرسي خدمة في المستوى الجودة احترام الوقت خاصة  مجانية النقل المدرسي لمساعدة الأسر  مؤسسات المدراس الجماعاتية توفير دور الطالبة والداخليات مستوى يساعد الطفال  صعيب مؤسسة في كل دوار  في المستوى الاعدادي أو التأهيلي  الأساتذة متخصصين نحتاج

واشتكى وزير التعليم أيضا من إشكالية الاكتظاظ الدراسي، التي قال إنها يمكن أن تؤثر أيضا في جودة التعلمات، ونبه إلى تحديات أخرى تواجهها الوزارة وتتعلق بالنقص الحاصل في الأساتذة المتخصصين وذلك على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتوظيف 20 أستاذ وأستاذة سنويا بهدف تلبية الانتظارات وتقليص الاكتظاظ والهدر المدرسيين.

وفي سياق متصل، كشف وزير التربية الوطنية عن صعوبات تواجه الحكومة في مسعاها نحو تأنيث قطاع التعليم والرفع من عدد المناصب المخصصة للنساء، وأكد أن أكثر من 90 بالمائة التوظيفات الجديدة، استحوذت عليها النساء وأن 51 بالمئة من النساء تدرسن بالتعليم الأولي، بينما تصل نسبة النساء اللواتي تسجلنا في المسار الجديد لتكوين الأساتذة بالمراكز التربوية الجهوية إلى 70 بالمئة.

وتوقع وزير التعليم أن تواصل نسبة توظيف بالنساء بالتعليم منحاها التصاعدي، خلال السنوات القادمة، لكنه اعتبر أن هذا الأمر يطرح إشكالات على الوزارة، خاصة في العالم القروي، ولاسيما ما يتعلق بتوفير السكن وضمان الأمن والنقل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية، من إقرار تعويض لرجال ونساء التعليم الموجودين في المناطق النائية.

وبخصوص خطوات تعميم الأمازيغية بمدراس المملكة، أكد بنموسى أن الوزارة تعمل على تعزيز هذه الدينامية في أفق تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 في المئة خلال السنة الدراسية 2025/2026، وذلك تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، لافتا إلى اتخاذ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مجموعة من التدابير والخطوات الإجرائية، التي من شأنها الارتقاء باللغة الأمازيغية والنهوض بها في المنظومة التعليمية.

وعلى مستوى الموارد البشرية وتكوين الأطر التربوية، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تسريع وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية عبر تقوية واستكمال حلقات التكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، أشار المسؤول الحكومي إلى الرفع من عدد التوظيفات الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية بنسبة 50 بالمئة هذه السنة، حيث تم تخصيص 600 مقعد برسم الموسم التكويني الحالي (دورة دجنبر 2023)، أي بزيادة 200 مقعد عن دورة 2022.