تصفية وكالة التنمية الاجتماعية تؤجج غضب الموظفين ضد الوزيرة حيار

كشفت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، رجاء بلكحل، أن نقابتها راسلت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بعد تأجيج الأخيرة الوضع بسبب ما يروج حول تصفية المؤسسة ومحاولة الإجهاز عليها.

وتواجه عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اتهامات بتصفية وكالة التنمية الاجتماعية، والتوظيف السياسي والحزبي للمؤسسة والخطير وغير المسبوق للوكالة، واستغلال سلطة الوصاية لوضع اليد على مؤسسة رائدة في المشهد الاجتماعي بغرض تفكيكها”.

وخاضت النقابة الوطنية للتنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، صباح اليوم الجمعة، إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط، احتجاجا على المصير الغامض الذي يحيط بالمؤسسة.

ورفعت النقابة في وقفتها شعار “لا لتصفية وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة اجتماعية في حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية”، وذلك رفضا للغموض الذي يلف مصير المؤسسة، في ظل ما وصفوه بنهج وزارة حيار لسياسة الآذان الصماء.

بهذا الصدد، قالت رجاء بلكحل، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن النقابة “راسلت الوزيرة من أجل منح نسخة من الدراسة التي أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية حول المؤسسة، إلا أن الوزيرة تواصل تهربها من تزويدنا بالنسخة أو التصريح بمصير المؤسسة وأطرها”.

وحملت المتحدثة، في تصريح لجريدة “مدار21″، الوزيرة المسؤولية على “عدم انعقاد المجلس الإداري لثلاث سنوات متتالية، الشيء الذي جعل مؤسستنا تعيش حاليا في وضع مالي متذبذب بسبب غياب ميزانية كافية للتسيير، وكذا ميزانية التجهيز التي ستمكننا من تنزيل برامجنا”.

وكشفت بلكحل، أن مصير أطر المؤسسة يظل غامضا في ظل ما يعيشه القطاع، مشيرة إلى أن النقابة “أمهلت الوزيرة ما يكفي من الوقت منذ تنصيبها وزيرة على القطاع، إلا أنها لم تحاول الترافع عن تموقع المؤسسة، والترافع عليها من أجل تأدية الأدوار المنطوة بها”.

وفي حال مواصلة الوزيرة نهج “سياسة الآذان الصماء”، تضيف المتحدثة أن نقابتها سطرت برنامجا نضاليا وترافعيا لمواصلة التصعيد ضد “سياسة التجاهل ضد مطالبهم بمعرفة مصير المؤسسة”، كاشفة أنها ستشرع بداية من شهر مارس الجاري في تنزيل برنامج ترافعي على المؤسسة.

وجددت المتحدثة عبر تصريحها لـ”مدار21″، مطالب النقابة للوزيرة بضرورة الإفراج عن الدراسة المنجزة حول المؤسسة، مع عقد لقاء رسمي يجمع كل من وزارتها ووزارة نادية فتاح، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية باعتبارها الممثل الوحيد لأطر المؤسسة.

من جانبه، اتهم يوسف مكوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، وزارة حيار بالتخطيط لتصفية “هاته الوكالة التي تلعب دورا مهما واستراتيجيا في ضمان التنمية الاجتماعية”.

وقال مكوري، في تصريح لجريدة “مدار21″، إننا “في أمس الحاجة إلى المؤسسة، والدفوعات التي تقدمها الوزارة والحكومة من أجل القيام بهذه التصفية كلها في الحقيقة واهية ولا أساس لها من الصحة، كونها تحاول إلقاء اللوم على أداء وعطاء المستخدمين، في حين أن المسؤولية ترجع للناس المكلفين بتدبير هذه الوكالة على مستوى إدارتها العامة في تنسيقهم مع الوزارة الوصية”.

وأضاف المتحدث أنه “من الغريب أن نأتي في هذا السياق الاجتماعي، ونحن نتحدث عن الحماية الاجتماعية وشعارات الدولة الاجتماعية، ونصفي هذه المؤسسة التي لعبت دورها الأساسي في القرب من المواطنين والمواطنات”، خاصة وأنها كانت دائما قريبة من الفئات الهشة في كل المناطق.

وأكد مكوري رفض الاتحاد المغربي للشغل تصفية وكالة التنمية الاجتماعية، باعتبارها من المؤسسات الاستراتيجية في الأداء والتدبير والعطاء الاجتماعي للمغرب.

وترفض النقابة استمرار وضعية “الحجز” الإداري والمالي على أداء المؤسسة و”الغموض السياسي”حول مصيرها خاصة أمام مخرجات دراسة التدقيق الاستراتيجي، مشيرة إلى وضعية العمل “بالمناولة” الذي أصبحت تعيشه وكالة التنمية الاجتماعية جراء حرمانها المتتالي من ميزانية الاستثمار وحجب دورها المقصود من طرف الحكومات المتعاقبة وصولا إلى “الابتزاز الإداري” الذي تمارسه الوزارة الوصية وإلى رغبة وزيرة التضامن في “وضع اليد” على وكالة التنمية الاجتماعية وتحويلها “قسرا” إلى مؤسسة في خدمة أجندة سياسية/حزبية واستراتيجتها الفردية.

وأكدت النقابة في السياق نفسه أن هذا الأمر أصبح يدق ناقوس الخطر ويسهل عملية الإجهاز الإداري على المؤسسة في أي لحظة، مضيفة أنه ما سياسة فرض “عقد إذعان” على المؤسسة تحت مسمى “تمويل جزء من احتياجاتها المالية” مقابل برامج –لا زالت تراوح مكانها– بسبب تخبط الوزارة في الإعداد والإشراف عليها ترغب من ورائها ليس تقوية وكالة التنمية الاجتماعية وإنما “تلميع صورتها ” على حساب الهدم الممنهج لمؤسسة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وضرب هويتها التنموية بشكل غير مسبوق.

وقالت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إن “الوزيرة لازالت تحافظ على نهجها في ضرب وإضعاف المؤسسة، وما تعطيل عقد المجلس الإداري لأزيد من ثلاث سنوات إلى اليوم واستمرار العجز المالي المقصود مع ما تم لمسه من غياب الترافع على رفع ميزانية الاستثمار التي تعتبر ركنا من أركان تدبير المؤسسات، ورفضها التجاوب مع مراسلة المكتب الوطني للحصول على نسخة من التقرير حول التدقيق الاستراتيجي الذي تم إنجازه حول المؤسسة لدليل على أنها غير جادة في وعودها”.