إضراب جديد ليومين يشلّ مستشفيات المغرب وموظفو الصحة يحذرون الحكومة

يواصل مهنيو قطاع الصحة تصعيده ضد الحكومة المغربية التي ترفض حتى الآن الاستجابة للملف المطلبي لنقابات القطاع، الذي يعيش احتقانا غير مسبوق.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني جديد لمدة يومين؛ الأربعاء 06 والخميس 07 مارس المقبل، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن الإضراب سترافقه وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية حسب الشروط في اليوم الأول للإضراب.

وأوضح البلاغ أن البرنامج النضالي التصعيدي يأتي نظرا “لاستمرار الحكومة في الإخلال بالاتفاقات والالتزامات بخصوص مطالب موظفي الصحة ولعدم استخلاص الحكومة للدرس من حراك اجتماعي سابق ناتج عن سوء تدبيرها”.

وحملت النقابة الوطنية للصحة “المسؤولية للحكومة ولرئيسها على ما قد يترتب عن تصرفها من عبث بالحوار الاجتماعي ومصداقيته وخلق أجواء احتقان بقطاع الصحة بمخلفاته”.

وشدد المصدر ذاته أن التصعيد يأتي “تحملا منا لمسؤولياتنا وبعد التشاور والتنسيق ومن أجل تحقيق الاستجابة الفعلية للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات مهني الصحة بداية بتنفيذ مضمون الاتفاقات واستئناف التفاوض حول النقط المطلبية المتبقية”.

وأكدت النقابة الوطنية للصحة أنه “لم يبق لنا خيار إلى التصعيد النضالي والاستمرار في البرنامج الاحتجاجي”.

وهنأت موظفي الصحة “على النجاح الكبير للإضراب الوطني ليوم الخميس 29 فبراير 2024 بقطاع الصحة وعلى نجاح التنسيق النقابي النضالي الميداني في شل حركة المؤسسات الصحية وعلى وعيهم بدقة المرحلة وما تتطلبه من تضامن وتكامل ووحدة لفرض تلبية مطالبنا”.

واكن مصطفى شناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، أوضح في تصريح لجريدة “مدار21”، أن الحكومة لم تف بما “تم التوقيع عليه مع وفد حكومي يوم 29 دجنبر 2023، بعدما عقدنا لقاءات ماراطونية في المفاوضات وتم الاتفاق على العديد من النقط وكان ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية، لكن للأسف لم تستجب الحكومة اليوم لهذه المطالب التي تم الاتفاق عليها ووقعنا عليها”.

وحول ما اتُفِق حوله مع الحكومة في دجنبر الماضي، أبرز الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة أنه يتعلق بالأساس بـ “زيادة 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم صافية للموظفين الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقية لكل مهني قطاع الصحة، وإحداث درجة جديدة لكل فئات مهنيي الصحة سنة 2025، وإقرار مباريات مهنية”.