بعد فشلها سابقا.. حيار تستقر أخيرا على اسم الكاتب العام لوزارتها
بعد فشلها في إيجاد الشخص المناسب لشغل منصب الكاتب العام للوزارة، وعدد من مناصب المسؤولية، منذ تعيينها سنة 2021، إثر إعفائها الكاتب العام السابق، أعلنت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مجددا عن فتح باب الترشيح للمنصب، وهي المرة الثالثة التي تُقدم فيها على اتخاذ القرار.
وبينما عجزت الوزارة عن ملء شغور المنصب في المرات السابقة، أفادت مصادر جريدة “مدار21″، أن الوزيرة تتجه إلى تعيين مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بوزارتها، عادل غمارت، في منصب الكاتب العام للوزارة، وذلك بعدما انقضى نصف عمر ولايته في غياب للكاتب العام وعدد من مناصب المسؤولية بالوزارة.
وتم تعيين غمارت بمنصب مدير الموارد البشرية في الوزارة سنة 2022، في وقت سبق أن تم تعيينه من طرف وزير التربية الوطنية السابق سعيد أمزازي سنة 2019 مديرا للشؤون الإدارية والموارد البشرية بقطاع التكوين المهني قبل أن يعفيه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سنة 2021.
وأعلنت عواطف حيار عن فتح باب الترشح لمنصب الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتاريخ 12 فبراير 2024، على أن يكون آخر أجال لتسلم الترشيحات بتاريخ 28 فبراير، وذلك في الوقت الذي سبق أن فشلت في الشخص الملائم لهذا المنصب أكثر من مرة، إذ سبق أن نشرت قرارات فتح الترشيح لمنصب الكاتب العام بتاريخ 23 يونيو 2023 و13 يوليوز 2023.
وأكدت مصادر الجريدة أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كانت تعرف شغورا في عدد من مناصب المسوؤلية، التي كانت تدار بالنيابة، وهي المناصب التي عملت الوزارة على تعيين مسؤولين عنها، فيما تطمح الوزيرة لإنهاء موضوع تعيين منصب الكاتب العام.
وبينما تشير المصادر إلى أن الوزيرة استقرت أخيرا على اسم عادل غمارت لشغل منصب الكاتب العام، تضمن قرار فتح باب الترشيح عددا من الشروط، منها أن يكون المترشح من الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص، وحاصلا على دبلوم أو شهادة عليا تسمح بالترتيب في السلم الحادي عشر، وأن يكون المترشح متوفرا على تجربة مهنية لا تقل عن خمسة عشرة سنة في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة داخل أو خارج الوطن، وأن يكون قد زاول مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ومارس مهام منصب مدير الإدارة المركزية أو ما يماثله لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتعمل الوزيرة حيار ضد عقارب الزمن لتعويض فشلها في إيجاد كفاءات وأطر إدارية تضطلع بمناصب المسؤولية، بينما يتفادى عدد من الأطر العمل إلى جانب الوزيرة، في وقت توصف حصيلتها على رأس الوزارة بالفشل ويرتقب أن تغادر سفينة الحكومة بأقرب تعديل وزاري ممكن.
