أسعار الدواجن تواصل الارتفاع واقتراب رمضان يهدد القدرة الشرائية للمغاربة

منذ أزيد ثلاثة أشهر وأسعار الدواجن بأسواق المغرب ما زالت تواصل الارتفاع بشكل أنهك القدرة الشرائية للمواطنين وألهب جيوبهم مع اقتراب شهر رمضان، الذي تزداد فيه الحاجة إلى هذه المادة الحيوية بشكل كبير.

وعبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة الماضية عن تذمرهم من استمرار ارتفاع أسعار بيع الدواجن، معتبرين أن تبريرات المهنين دائما ما تصب نحو مشكل الجفاف وندرة المياه، مما يفرض على “وزارة الصديقي” الوصية على القطاع التدخل لإيجاد حلول من أجل تخفيض الأسعار.

وما تزال أسواق الجملة بالدار البيضاء تشهد، على غرار باقي المدن المغربية، ارتفاعا يوميا يزيد عن درهم أو درهمين في كل أسبوع، حيث بات يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج “الرومي” حسب المهنين في سوق الجملة الأسبوع الجاري 18 درهما، أما سعره بالضيعات يصل 17 درهما للكيلو غرام الواحد، فيما يتم توزيعه وبيعه بالأسواق والمحلات بأثمنة تتراوح مابين 22 و25 درهما.

وقال عبد الرحمان الرابطي، نائب الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أن ارتفاع أثمان لحوم الدواجن في الظرفية الحالية ناتج عن النقص الحاد في إنتاج الكتاكيت نتيجة للأثمنة المرتفعة التي تشهدها تربية الكتكوت الصغير منذ السنة الماضية، موضحا أن هناك نقصا في أمهات الكتاكيت حاليا ما أثر هذه السنة على المردودية.

وأوضح في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن نقص الإنتاج ساهمت فيه العديد من العوامل الاستثنائية هذه السنة منها سوء الأحوال الجوية، وقلة التساقطات المائية التي سببت حسبه جفاء على مستوى مياه الآبار.

وأكد المهني أن هذه العوامل جعلت مربي الدجاج والمنتجين يعانون صعوبة في إدخال العدد الكافي للكتاكيت التي ستتضرر عند تربيتها من النقص في المياه، ما اضطرهم إلى الإنقاص من أعدادها عند تربيتها.

وأضاف أن جودة المياه تأثرت نوعا ما، خاصة من حيث تلوثها، فرض على المنتجين ضرورة العمل على معالجتها بطريقة فعالة، قائلا: “إن العديد منهم غير متحكمين في معالجة هذا المشكل”.

وتابع الرابطي بأن الإنتاجية تكون دائما ضعيفة خاصة في فصل الشتاء، بدءا من أواخر شهر دجنبر إلى أواخر شهر فبراير، موضحا أن هذه الحالة تعتبر عادية في ظل الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد والإشكالية التي تطرحها ندرة المياه في العديد من المناطق، معتبرا في هذا السياق أن عدد من مربي الدجاج يضطرون إلى العمل على نقل المياه من الآبار البعيدة إلى الضيعات، مما يشكل عبئا كبيرا على المنتج وضغطا على مردودية النشاط (تربية الدواجن)، بسبب تكلفة النقل من جهة، وإشكالية البحث عن الماء من جهة ثانية.

من جانب آخر، لازال ارتفاع أسعار لحوم الدواجن يشكل أرضية للمناقشة بالبرلمان، حيث جرت فيدرالية اليسار الديمقراطي من جديد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى المساءلة البرلمانية على خلفية ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المغربية.

فاطمة التامني، برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وجهت سؤالا كتابيا الأسبوع الجاري من فبراير إلى وزير الفلاحة، بعد استمرار ارتفاع أسعار الدواجن منذ أشهر، معتبرة أن هذا الارتفاع في الأسعار “يعمق ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف إقبالا كثيفا على اللحوم البيضاء”.

واستغربت البرلمانية صمت الحكومة والقطاعات المعنية بقطاع الدواجن، في ظل استمرار الارتفاع الهائل للأسعار على مستوى قطاع الدواجن، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد 25 درهما.

وأضافت البرلمانية التامني “في الوقت الذي يحمل المهنيون المسؤولية في عوامل الزيادة للوزارة الوصية، تتجه الأخيرة إلى الارتكان للتبريرات المرتبطة بالسياقات الدولية، ليبقى المواطن المغربي هو المتضرر الأول من هذه المعادلة التي أصبحت شماعة الحكومة التي تعلق عليها كل السياسات المنتهجة”.

وطالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن التدابير التي ستقوم بها وزارة الفلاحة من أجل حل هذه الأزمة المتفاقمة المتعلقة بزيادات أثمنة الدواجن وانعكاس ذلك على معيشة المواطنين.

فيما أكد خالد الشناق، في وقت سابق، ضمن سؤال كتابي وجهه أيضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الزيادات على مستوى أسعار الدجاج تشكل عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية.

وشدد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن الأمر يتطلب من الحكومة التدخل العاجل لحل مشكل هذا الارتفاع المفاجئ، الذي يعود بالأساس إلى نقص في مستوى العرض مقابل الطلب، نتيجة إلى خفض عدد من المنتجين من مستوى إنتاجهم بسبب غلاء الأعلاف، مما تسبب في تراكم الديون لدى ممونيهم. متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل مشكل ارتفاع ثمن الدجاج سواء بالنسبة للمستهلكين والمهنيين على حد سواء.